توقعت بحوث إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن تؤدي التداعيات المباشرة، والثانوية لزيادة الوقود إلى ارتفاع التضخم 1% في أبريل على أساس سنوي، ليسجل 36.5%، ومن ثم يعاود التراجع في الأشهر التالية.
ولفتت في تقرير بحثي اطلعت “المال” عليه إلى أن هذه التقديرات تعد تعديلا لتوقعاتها السابقة التي تضمنت بالفعل ارتفاعات أسعار الوقود، حيث أخذت في الاعتبار زيادة جديدة في يونيو المقبل ولكن بمعدلات أقل نسبيا. وبناءً على ذلك سيرتفع متوسط التضخم العام الحالي إلى 31.6%، مقارنة بـ 29.8% متوقعة سابقا.
وأشارت إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود هي الأعلى منذ يوليو 2019، وتأتي للتكيف مع ضعف الجنيه بسبب التعويم الذي حدث في وقت سابق من مارس الجاري.
وتوقعت زيادات أخرى خلال الأرباع المقبلة في ظل مستهدفات الحكومة بالعودة بدعم المحروقات إلى مستويات 2019.
ولفتت إلى أن زيادات الوقود التي تم إقرارها، أو تلك المتوقعة في يونيو تم وضعها في الاعتبار إلى حد كبير عند رفع أسعار الفائدة 6% في شهر مارس الجاري، وبناء على ذلك استبعدت أي تحركات جديدة من المركزي بشأن الفائدة.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية الأسبوع الماضي رفع أسعار بيع البنزين بمقدار 1.0 جنيه للتر (بنسبة من 8٪ إلى 10٪).
وبناء على ذلك زادت أسعار بنزين 95 إلى 13.50 جنيه للتر (من 12.50 جنيه للتر)، و 92 إلى 12.50 جنيه للتر (من 11.50 جنيه للتر)، و 80 إلى 11.0 جنيه للتر (من 10.0 جنيه للتر).
وارتفع أيضا سعر السولار بنسبة 21٪ إلى 10 جنيهات للتر (من 8.25 جنيه للتر) للمرة الأولى منذ مايو 2023، وتم زيادة سعر أسطوانة البوتجاز بنسبة 33٪ إلى 100 جنيه (من 75 جنيها) وهذا أيضًا للمرة الأولى منذ مارس 2022.