وضعت بحوث شركة فيصل الإسلامي لتداول الأوراق المالية استراتيجية للاستثمار في البورصة المصرية العام الحالي، أوصت فيها بالاستثمار في محفظة أسهم متنوعة شملت 15 سهما، وصفتها بـ”الملائمة”، للتعامل مع حالات التضخم المفرط.
وقالت إن المحفظة الاستثمارية المناسبة لمواجهة التضخم المفرط من المفترض أن تشتمل على الشركات العاملة في مجال إنتاج السلع، وقطاع مشروعات البنية الأساسية والتحتية، والمحافظ العقارية التي لديها تسعير للإيجارات ورسوم الاستخدام مرتبط بالتضخم السنوي ويتم تعديل أسعارها وفقا له، فضلا عن الجهات المانحة لقروض ترتبط بأسعار فائدة متغيرة تبعا للتغير في أسعار الفائدة السائدة، مع التركيز على الاستثمار في أسهم القيمة وليس أسهم النمو.
وأكدت أن العديد من الأسهم الموصى بالشراء فيها في هذه الاستراتيجية ارتفعت أسعارها بشكل ملموس العام الماضي، وافترضت استمرارها في التفوق في أدائها المالي و السعري العام الحالي.
وشملت محفظة الأسهم الموصى بالشراء فيها الدلتا للسكر، المصرية للاتصالات، أبوقير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، المالية والصناعية المصرية، القابضة المصرية الكويتية، أوراسكوم للتشييد، أوراسكوم للتنمية، إعمار مصر للتنمية، مصر للالومنيوم، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المجموعة المالية هيرمس القابضة، مصر لصناعة الكيماويات، نهر الخير للتنمية و الاستثمار الزراعي، الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر.
| الأسهم الموصى بشرائها |
| الدلتا للسكر |
| المصرية للاتصالات |
| أبوقير للأسمدة |
| مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو |
| المالية والصناعية المصرية |
| القابضة المصرية الكويتية |
| أوراسكوم للتشييد |
| أوراسكوم للتنمية |
| إعمار مصر للتنمية |
| مصر للالومنيوم |
| الإسكندرية للزيوت المعدنية |
| المجموعة المالية هيرمس القابضة |
| مصر لصناعة الكيماويات |
| نهر الخير للتنمية و الاستثمار الزراعي |
| الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر |
ولم تحدد الاستراتيجية قيم عادلة للأسهم المفضلة للشراء مرجعة ذلك إلى أن عملية تقييم الأسهم تعتبر ديناميكية متحركة، و من المتوقع استمرار عملية إعادة التسعير طالما استمر تحقيق الشركات الموصى بها طفرات في نتائج أعمالها و أدائها السعري بالتزامن مع استمرار التحوط من التضخم، وصدماته، وأسعار الصرف مما يقود، تدريجيا إلى استمرار عملية إعادة التقييم ورفع القيم العادلة.
واستبعدت الاستراتيجية أسهم القطاع البنكي من حزمة الأسهم المفضلة للشراء في البورصة في 2023 على الرغم من قوة الأداء المالي و الأرباح التي ارتفعت بقوة للبنوك المقيدة في البورصة المصرية عن عامها المالي 2022 و التي جاءت بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من جهة و جاءت أيضا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من جهة أخرى، فضلا عن قوة المراكز المالية للبنوك المقيدة في، وارتفاع معدلات كفاية رأس المال لديها وارتفاع معدلات تغطية القروض غير المنتظمة لديها.
وأرجعت استبعاد أسهم البنوك إلى أنه في بيئة التضخم المفرط وارتفاع اسعار الفائدة و تراجع النمو الاقتصادي، سينخفض الطلب على القروض البنكية، وستزداد حالات التعثر عن السداد، وتزيد مخاطر القروض غير المنتظمة مما قد يدفع البنوك لزيادة المخصصات لمواجهة مخاطر التعثر عن السداد، مما سيكون عامل ضغط على نتائج أعمال القطاع البنكي.
وقالت بحوث فيصل في استراتيجيتها إنها تتبني نظرة مستقبلية إيجابية للبورصة المصرية العام الحالي بسبب خطة الحكومة المصرية لبرنامج الطروحات الحكومية والتي حددت 32 شركة حكومية سيتم طرحها لمستثمر استراتيجي أو طرح عام أولي أو طرح ثانوي، وأن الحكومة المصرية و البنك المركزي المصري ربما يكونا قد اتفقا على منح دور أكبر للبورصة المصرية في عام 2023 و ما بعده لسحب أكبر قدر من السيولة النقدية أو من النقد المحلي المتداول خارج النظام البنكي في مصر مما يساهم في الحد من التضخم المرتفع.