ترى وحدة بحوث بنك استثمار برايم أنه يمكن لمصر التحكم في أزمة فيروس كورونا على المدى القصير، معتمدة في ذلك على أرصدتها الخارجية، والدعم من الجهات الدولية المانحة، لتخفيف الانخفاض الحاد في إيرادات العملة الأجنبية بالوقت الحالي.
المركزي: حزمة عوامل تدعم مصر في مواجهة الأزمات الاقتصادية
ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الفترة الراهنة 36.4 مليار دولار، وهي تغطي واردات سلعية لنحو 7 أشهر.
ونقلت مذكرة بحثية أصدرها بنك الاستثمار حول اجتماعه مع البنك المركزي أمس رأي “المركزي”: “أن مصر تقف على أرض صلبة قادرة على حمايتها، أكثر من أي وقت مضى من أي صدمات اقتصادية بما فيها فيروس كورونا المُستجد، بدعم عدة عوامل وهي:
الرصيد القوي من العملات الأجنبية، وارتفاع حجم السيولة من العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي، و محركات النمو التي تعتمد على قطاعات معينة، الإصلاح الاقتصادي المدعوم بأجندة إصلاح اقتصادي لصندوق النقد، و ما يتمتع به النظام المصرفي من رأس مال قوي.
وأشار بنك الاستثمار بالمذكرة التي أعدتها منى بدير كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى برايم، أنه نظرا لأن مدة الأزمة الحالية لاتزال تمثل خطرا كبيرا، فإنه غير واضح كيف يقوم البنك المركزي بتقييم طول فترة الاضطرابات العالمية التي أحدثها الفيروس والتأثير الأطول المتوقع للأزمة.
وترى بدير أن البنك المركزي كان لديه القدرة والأسباب للحفاظ على استقرار العملة المحلية في مثل هذه الأحداث “الكارثية”، وعندما اشتد الأمر بدأ المركزي في الموازنة بين التكلفة ومخاطر انخفاض قيمة العملة.
وبناء على ذلك أشارت بدير إلى أن المركزي يتعامل مع أزمة مُعقدة مع فترة ممتدة ومخاطر عدم يقين تؤثر على إيرادات العملات الأجنبية، و الرصيد من العملات الأجنبية لدى المركزي والقطاع المصرفي، وتدفقات رأس المال، وشروط الاقتراض في الأسواق عالميا.
وأوضحت أن المركزي سيقوم بفحص كيفية تأثير العوامل السابقة المذكورة على تحركات أسعار الصرف، تكلفة الاستيراد، وتكاليف خدمات الدين.
وأوضحت إلى أنه في إطار ذلك سيقوم المركزي بالاعتماد بشكل أكبر على التمويل من أكثر من جهة للتخفيف من حدة الأزمة بما في ذلك أدوات التمويل السريع، واتفاقية الاستعداد الائتماني الخاصة بصندوق النقد الدولي نظرا لتراجع تكلفتها وطول فترة استحقاقها، بجانب تجديد الودائع الخليجية، التي تمثل 15% من إجمالي الديون الخارجية، وتنويع أدوات التمويل الخارجي.