توقعت بحوث شركة اتش سي للاستثمار والأوراق المالية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعها المقرر الخميس المقبل 21 ديسمبر وذلك بدعم 3 عوامل أساسية.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إن هذه العوامل تتمثل في تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوى العرض أكثر من الطلب، وإبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، إلا أنها لم تستبعد في الوقت نفسه إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 2 نوفمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وشهد معدل التضخم السنوي تباطؤا ليصل الى 34.6% في نوفمبر من 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق له.
وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022، وثبت المركزي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء 13 ديسمبر.