تقوم إحدى شركات التأمين العالمية بتحديد المخاطر المرتبطة بالمحيطات، خاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية والاقتصادات الساحلية الناشئة، عن طريق تقييم المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، مع التركيز على الأضرار الناجمة عن العواصف الساحلية، مشيرة إلى أن عام 2050 يشهد احتمال أن يتأثر أكثر من 800 مليون شخص بالفيضانات الساحلية وعرام العواصف الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة.
وقال الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية إن فقدان التنوع البيولوجي الناتج عن تدهور رأس المال الطبيعي للعديد من النظم الأيكولوجية البحرية والساحلية، يؤثر مصائد الأسماك غير المستدامة الناتجة عن الصيد الجائر، بما يمثل تحديًا لتحقيق الأمن الغذائي، كما يؤدي إلى تغير المناخ وعلاقته وارتفاع منسوب سطح البحر، وتحمض المسطحات المائية.
وأضاف الاتحاد في نشرته أن أنشطة النقل والشحن البحري والسياحة البحرية والساحلية غير المستدامة ينتج عنها تلوث بحري يهدد الحياة المائية، ويخلق مخاطر انتقالية ومتطلبات مهنية، فضلًا على مسئولية ناجمة عن مخالفة المتطلبات والقواعد الرقابية وحقوق ملكية فكرية، حيث يمكن أن يتسبب انتهاك حقوق براءات الاختراع والملكية الفكرية في خسائر كبيرة نسبيًا للمؤسسات العاملة على زيادة كفاءة المياه.
وبيّن أن الصناعات الصديقة للمحيطات والمياه تتعرض للمخاطر في مرحلة التصنيع وجودة وسلامة المنتجات المحتملة، فضلًا على سلوك المستهلكين ومتطلباتهم، حيث يهتمون بانبعاثات الكربون والمخطر الملموسة منه كالكوارث الطبيعية مثل الفياضانات والأمطار والتسونامي والكوارث الطبيعية الأخرى التي تضر البنية التحتية الساحلية والبحرية والموانئ والسفن.
الجراف التالي يوضح حجم الأعاصير الكبرى في شمال غرب المحيط الهادي منذ 1950 وحتى 2022:
وأوضح أن التلوث البيئي محتمل كذلك بسبب مرافق معالجة المياه ومحطات الطاقة البحرية المتجددة، الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوي البحر وزيادة الحمضية، الذي ينتج عنه تسريع معدل تآكل السفن والبنية التحية للموانئ مما يقصر من عمر الأصول، فضلًا على المخاطر الفنية، كسوء البنية التحتية أو عدم كفاية الصيانة، الي يمكن أن يترتب عليها فشل تشغيل المعدات والانفجارات والحرائق وحوادث السلامة.
وأوصى الاتحاد بضرورة اتباع نهج جديد للاقتصاد الأزرق متكامل ونظامي وديناميكي قائم على النظام البيئي، يتم فيه تقليل الحواجز القطاعية لأدنى حد على مستوى النشاط والحوكمة، وتتداخل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية مع بعضها البعض متشابكة ومتابعة لجميع أنشطة الاقتصاد الأزرق، فضلًا على ضرورة الأخذ في الحسبان ارتباط الاقتصاد الأزرق بغالبية أهداف التنمية المستدامة وبطرق متنوعة، وليس بالهدف رقم 14 فقط.