انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة بشأن تطوير المطارات المصرية .
وخلال الجلسة ،استعرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم منه وعشون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور طيار سامح الحفني.
وقال النائب محمود القط، فى طلب المناقشة : أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية.
وأضاف، وقد قامت الدولة منذ عام ۲۰۱۵ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، ولتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا، كما تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن، كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.
كما استعرض النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه وعضوا موجها إلى الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
وأكد النائب أن قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأضاف: تبرز في هذا السياق أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وتابع: كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية بعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.
وأكد أن تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات، وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل مع الشبكات العالمية.
واختتم: وفي ضوء ذلك تبرز أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.