عقد ؛ نيابة عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اجتماعا بمديري الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء؛ لمناقشة تنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وإقرار اللجان المعنية بهذا الشأن.
حضر الاجتاع المهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة إيمان علي مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وحسين الخطيب مسئول الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس عبدالحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط.
وأكد السكرتير العام على اهتمام بهذا الملف الهام والعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين وتقنين أوضاع المخالفين دون أي تحيز أو محاباة طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
إنفوجراف يوضح تفاصيل رسوم فحص طلبات التقنين
وأشار إلى ضرورة وضع اعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين بأماكن تقديم طلبات تقنين الأوضاع والأوراق اللازمة بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين للتصالح.
كما وجه مدير الإدارات الهندسية باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني، على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأكد على تشكيل لجان أمانة فنية وآخرى مختصة بتنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون في كافة مراكز وأحياء المحافظة، مناشداً المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح بالوحدات المحلية مع استيفاء المستندات اللازمة.
تعرف على المستندات المطلوبة
وتتمثل المستندات في (صورة بطاقة الرقم القومي، مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستند الدال أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تمت قبل العمل بالقانون، مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية أو تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء).
ويتم تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد.
بالإضافة إلى تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية يحتوي على معاينة وفحص المبنى، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في يناير 2020 ؛ على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة؛ لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.
تعرف على تفاصيل رسوم الفحص
يذكر أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين أوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب حيث أن (المساحات حتى 250 م2 يتم سداد اجمالي رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهاً في القرى وتوابعها.
والمساحات أكثر من 250 م2 حتى 500 م2 يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً في القرى وتوابعها.
أما المساحات أكثر من 500 م2 حتى 1000 م2 يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 1000 م2 حتى 2000 م2 يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها.
كما أن للمساحات التي تكون أكثر من 2000 م2 حتى 4000 م2 يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها وفي المساحات أكثر من 4000 م2 يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.
ويتم احتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في حالة موافقة اللجان المختصة طبقا لسعرالمتر المسطح الذي ستحدده اللجنة المعنية لكل منطقة على حدة وحسب نوعية المخالفة.