عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث إجراءات الشراء الموحد والتصنيع المحلي وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير الريف المصري.
وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى وذلك من أهم أهداف المبادرة الرئاسية.
وأضاف الجزار، أنه سيتم أيضا تنفيذ عمليات شراء مركزي مجمع للاحتياجات مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات.
وأضاف، أن المقاولين بدأوا بالفعل فى تنفيذ المشروعات على الأرض فى بعض المراكز التي سيتم العمل بها فى العام الأول من المبادرة.
وأكد، أن المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تُعد فرصة كبيرة لتوطين الصناعة، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتحسين جودة المنتجات المحلية والارتقاء بها للقدرة على منافسة المنتجات المستوردة.
وأكد، أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة والوصول لأفضل سعر للمهام والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع القومى الهام الذي سيوفر حياة كريمة للأهالي بالريف المصرى.
وخلال الاجتماع، أكد مسئولو وزارة الإنتاج الحربى، أنه تم تشكيل لجنة التدبير المجمع، وتضم أعضاءً من وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات، وتتولى هذه اللجنة مهمة توفير جميع الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، والأسعار التي يتم تحديدها للشراء المجمع، وذلك من خلال التواصل مع جهات وزارة الإسكان العاملة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.
كما تم الاتفاق بين مسئولى وزارتى الإسكان والإنتاج الحربى، على تشكيل لجنة من جميع الأطراف تكون مهمتها تنسيق الجهود والإسراع بمعدلات توريد وتوفير المهام اللازمة للتنفيذ.
وتم الاتفاق أيضا على تشكيل مجموعات عمل مشتركة للتواصل اليومى وسرعة الإنجاز، مؤكدين أن هذا النموذج من التعاون يمكن أن يتم تعميمه مستقبلاً على جميع المشروعات القومية من أجل خفض تكلفة التنفيذ والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأوضح مسئولو وزارة الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آليات الحصول على أفضل سعر للمهام والمستلزمات المطلوبة، خلال فترة تنفيذ المشروع، وقدرة الصناعة المحلية على الإنتاج السنوى، وتوفير احتياجات المشروعات، من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع، والانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن.
كما أكد مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، أنه تم إعداد حصر بالاحتياجات الإجمالية والمهام المطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتوحيد أسس تنفيذ المشروعات، وتنميط الاحتياجات، وحصر الاحتياجات التفصيلية لعدد من المراكز.