بجلسة استماع مشروع قانون الصناعة الموحد.. مستثمرون يطالبون بتشريع جديد شامل للقطاع

بلجنة الصناعة في مجلس النواب

بجلسة استماع مشروع قانون الصناعة الموحد.. مستثمرون يطالبون بتشريع جديد شامل للقطاع
ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:41 م, الثلاثاء, 20 يونيو 23

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع بشأن مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم صناعة النواب، والتي شهدت المطالبة بإلغاء قوانين الصناعة السابقة وإصدار تشريع جديد شامل يواكب الجمهورية الجديدة.

من جانبه أكد شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أنه حان الوقت ليكون لدينا قانون صناعة موحد يقضي على السلبيات الموجودة ويحل أزمة الصناعة في مصر.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أنه يجب أن يكون المكون المصرى أكثر من 70%؜ في الصناعة، هذا إلى جانب ضرورة تعميق الصناعة المحلية فهناك دول غزت أفريقيا، ولم نعد قادرين على منافستها، موضحًا ضرورة الاستماع لآراء المستثمرين في مصر.

وأوضح الجبلي أنه لا توجد قناة اتصال بين المستثمر والحكومة وتضع خطة وتتابع ويتم تنفيذها على أرض الواقع، منوهًا بأنه ينبغي أن تكون هناك جلسات مستمرة بين الحكومة والمستثمرين، ووضع آلية عمل مشتركة تفضي إلى زيادة الاستثمار وتشجيع الصناعة في مصر.

وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة: نسعى لتشريع قانون لا يوجد به أي عوار أو أزمات تواجه المستثمر في المستقبل، طالبًا من جميع المستثمرين بتقديم مسودات حول تصورهم للقانون بما يتمشى مع الدولة وإمكانياتها.

وأكد أن اللجنة ستعقد لجنة استماع اخري بحضور اللجان المتخصصة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم، مشيرًا إلى أن لجنة الاستماع ستمثل المجموعة الاقتصادية لأهمية هذا القانون؛ من أجل صناعة وطنية تنافس عالميًّا وزيادة الصادرات.

وشدد معتز على ضرورة إلغاء قوانين الصناعة السابقة وتشريع قانون جديد شامل يسهل الإجراءات على المستثمرين بهدف تطوير الصناعة، مطالبًا المستثمرين بتقديم رؤيتهم حول القانون بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

وأوضح طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن هناك وزارات وقوانين متداخلة مع وزارة الصناعة، مطالبًا بالسرعة في إقرار هذا القانون؛ لأنه سينظم عملية تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي.

وطالب إيهاب رأفت ثابت، ممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتفعيل نظام الشباك الواحد، مشيرًا إلى أن القانون المطروح للمناقشة به أكثر من 15 هيئة رغم أهميتها فإنه يكلف المستثمر جهدًا ورسومًا، مشددًا على ضرورة منح الرخصة الذهبية للمستثمرين لحين الانتهاء من الإجراءات.