أدخلت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد ، تعديلا على المادة (۱۰۳) من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة تقديم المساعدة للمسنين، بجانب ذوي الهمم وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
و جاء التعديل المقدم من المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وصوتت اللجنة بالموافقة عليه، وقال الهنيدي “تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر هام”.
ونصت المادة بعد التعديل على “يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة و المسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
يشار إلى أن اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة اليوم الأحد جاء تلبية لدعوة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصرى ، ومحمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين “ممثل النقابة”.