انتقدت بثينة بن كريديس ، عضوة الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية التونسية ، دستور 2014 قائلة إن فيه “ضبابية”، ووصفت النظام السياسي بالهجين، وهناك “ثمة خلل في توزيع السلطات”، وأن “الدستور يجب أن ينقح، والحريات يجب أن تُدعم وتوسّع لا أن يتم الحد منها”.
وأضافت في حوار مع إذاعة “موزاييك” المحلية عن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيّد مؤخرا، أن “الإصلاحات السياسية ستكون عن طريق لجنة تضم مختصين في الدستور ومختصين في مجالات أخرى”.
وأكدت بن كريديس أن بلادها تمر الآن في “مرحلة استثنائية” وليست في “نظام رئاسي”.
وتحدثت عن “البناء القاعدي” الذي عرفته بأنه “تصور جديد للنظام السياسي وتنظيم الحكم في تونس، يقوم بالأساس على تصور آخر للسلطة التشريعية، فكرة البناء من الأسفل إلى الأعلى، وهو تدعيم لفكرة اللامركزية”.