كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قضية جديدة لتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتجارة العملة في محافظة المنيا، بإجمالي تعاملات بلغت 30 مليون جنيه، وذلك ضمن مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
جاء ذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن شخصين -أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، والآخر شقيقه مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا -يوجد له معلومات جنائية- وراء تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول.
وأضافت التحريات أن الثاني يرسلها إلى “شقيقه” عن طريق السائقين العائدين للبلاد، ثم يستلمها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الأول الذى يعمل خارج البلاد.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقًا للفحص المستندي بلغت 30 مليون جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
على جانب آخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بتهمة ترويج أجهزة لتقوية شبكات المحمول مجهولة المصدر.
كانت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، أثناء مرور ها لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما “يعمل عليها كسائق.
وعثر بحوزتهما على 5 أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول، 21 إريال هوائي مختلفة الأنواع، 4 لفة سلك كهربائي، 3 وصلات معدنية لإريال هوائي، 4 جهاز ريسيفر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول وتحقيق أرباح غير مشروعة.