حاول تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، إضفاء الصيغة القانونية على حصيلة تجارتهم غير الشرعية من المخدرات، فلجأوا إلى غسيل الأموال وغسلوا قرابة 150 مليون جنيه، بالدخول في عدة أنشطة تجارية، لكن قوات الأمن تمكنت من كشف مخططهم وإلقاء القبض عليهم.
كانت معلومات وصلت لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن وجود تشكيل عصابي متخصص في غسيل الأموال.
10 متهمين في القضية
وبالتحري تمكن القطاع من ضبط 10 متهمين بالتشكيل العصابي، وتأكد من غسلهم 150 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية بالمخدرات.
وأكد المتهمين أنهم تربحوا مبالغ مالية كبيرة من جراء تجارة المخدرات، فلجأوا لغسلها.
التخفي وراء أنشطة تجارية
وأضافوا أنهم استخدموا عدة أساليب من بينها تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، وشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات.
وأشارو إلى أن الهدف كان اخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
واتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنها تواصل مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
جريمة غسل الأموال
يذكر أن غسيل أو تبيض الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها.
وتسعى إلى تحويلها لتلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم، مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
وأيضًا اختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة.
وكذا تجارة وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بالدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.