أعلنت اليوم الأحد، شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن نتائجها المالية المجمعة للربع الأول من العام الحالي لتسجل ايرادات بقيمة 1.7 مليارجنيه مقابل 2.4 مليار جنيه الربع المماثل من 2019.
وذكرت الشركة، في بيان صحفي وصل “المال” نسخة منه، أنها حققت خلال الربع المذكور صافي ربح قدره 271 مليون جنيه مصري قبل خصم حقوق الأقلية، كما سجل صافي ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية 247 مليون جنيه مصري مقابل 235 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2019 بارتفاع قدره 5%.
وقاد القطاع العقاري صدارة إيرادات المجموعة إذ ساهم بـ 53 % فى إجمالي الإيرادات، ويليه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 47% مقابل 53% و 46% خلال الربع الاول من العام الماضي.
واستطاعت المجموعة الحفاظ على معدلات ربحية جيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، اذ بلغت نسبة مجمل الربح الي المبيعات 32%، وانخفضت اجمالي المصروفات التمويلية لتسجل 175 مليون جنيه مقابل 214 مليون خلال الربع الاول من العام الماضي، بينما سجلت نسبة صافي الربح الي المبيعات 15.6% في الربع الاول من عام 2020.
وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة إن نتائح أعمال المجموعة عن الربع الأول قد شهدت نموا جيدا بصافى ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية، وذلك رغم حالة التذبذب الاقتصادى على الساحة المحلية والعالمية فى الوقت الحالى.
وأشار “زكي” إلى أن التنوع فى مجالات العمل الخاصة بالمجموعة ساعد على تحقيق النمو فى نتائج الاعمال الفصلية بما يتناسب مع المعدلات الحالية لاسعار الفائدة والتضخم.
أضاف: “يعد هذا التنوع فى مجالات العمل من الركائزالاساسية داخل المجموعة لتوزيع المخاطر وتحقيق النمو وذلك من خلال الاذرع الاستثمارية المختلفة والتى تعمل بالتكامل وفق الخطة الاستثمارية العامة للمجموعة”.
وأكد ان شركته تمكنت خلال الربع الأول من البدء بالاجراءات التنفيذية لإتمام خطوة اساسية فى الخطة المستقبلية للمجموعة، وهى اتمام عروض الشراء الخاصة بخمس من شركات المجموعة المدرجة بالبورصة المصرية والتى تم بالفعل الانتهاء منها.
تابع: “من خلال هذه الخطوة نؤكد على تنفيذ استراتيجية التوسع جنبا الى جنب مع تطويرالعمليات التشغيلية داخل قطاعات العمل الخاصة بالمجموعة، حيث نستعد للبدء في الإجراءات التنفيذية لعملية الهيكلة القطاعية للمجموعة، وهي المرحلة الثانية من الخطة التوسعية والهيكليةالخاصة بالمجموعة خلال الفترة القادمة”.
وأوضح أنه من خلال المرحلة الثانية سيتم هيكلة المجموعة الى شركة قابضة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين قابضتين منقسمتين احداهما تختص بالقطاع العقارى والمقاولات والاخرى تختص بالقطاع الصناعى، وستضم كل شركة من الشركات المنقسمة استثمارات المجموعة تبعاً لنوع كل نشاط.
وقال إن الخطوة تتضمن إستمرار قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بالبورصة المصرية مما سيعمل على اثراء سوق المال بشركات قابضة جديدة تضاف الى قائمة الشركات المدرجة، ويتيح للمستثمرين رؤية اوضح لتوجيه استثماراتهم بشكل أفضل، كما ستمثل الهيكلة القطاعية عامل جذب لقاعدة جديدة من المستثمرين المحليين و الأجانب.
مما سيزيد من الفرص التمويلية للشركات الناتجة عن التقسيم وتصنيفها الائتمانى، وسينعكس إيجاباً على فرص النمو واستيعاب عمليات التطوير والتوسع فى هذه الشركات.
وأوضح أن هذه العملية تهدف ايضا الى تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات فى مجال أعمال كل من الشركات الناتجة عن عملية التقسيم، وإتاحة فرصة أكبر لمحللى البيانات المالية وصناديق الاستثمار والمؤسسات فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بالاستثمار فى اسهم الشركات بعد التقسيم بشكل اكثر وضوحاً وشفافية.
ولفت إلى أن هذه العملية تعد هى الأولي من نوعها في السوق المصري، من حيث طبيعة التقسيم الي ثلاثة شركات قابضة مقيدة ومن حيث قوة وحجم اصول واستثمارات كل شركة.
وأكد أن ادارة الشركة تسعي حال الحصول على الموافقات اللازمة ان يبدأ التداول خلال الربع الرابع من العام الجاري على أسهم الشركات الناتجة عن عملية التقسيم بالبورصة المصرية.