تبدأ اليوم الأحد شركة بايونيرز القابضة للاستمثارات المالية (المجموعة) تنفيذ 5 عمليات استحواذ على الحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم خمسة من شركاتها المدرجة بالبورصة المصرية.
وقالت “بايونيرز”، في بيان صحفي وصل “المال”، أن الإستحواذ سيتم من خلال عمليات مبادلة اسهم وذلك بعد إستبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد اسهم الشركات المستهدفة بالبورصة المصرية.
وتعد عملية الاستحواذ سابقة فريدة من نوعها فى السوق المصرى والأسواق العربية , حيث تتم بموجبها الاستحواذ على 5 من شركات المجموعة من خلال مبادلة أسهم فى نفس الوقت وهى :
- الاستحواذ على نسبة 9.42% من أسهم راس مال شركة القاهرة للاسكان والتعمير
- الاستحواذ على نسبة 50.25% من أسهم راس مال شركة المتحدة للاسكان والتعمير
- الاستحواذ على نسبة 19.35% من أسهم راس مال شركة الكابلات الكهربائية المصرية .
- الاستحواذ على نسبة 51.14% من أسهم راس مال شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.
- الاستحواذ على نسبة 41.56% من أسهم راس مال شركة الجيزة العامة للمقاولات
ويأتى ذلك تماشيا مع خطة المجموعة الاستثمارية والتوسعية التي تم إعتمادها في مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 1/10/2019. حيث تستهدف المجموعة زيادة استثماراتها بقرابة ال3 مليار جنيه مصري في شركتها التابعة خلال هذا العام.
وفي تعليق له على عمليات الاستحواذ، قال وليد زكى – رئيس مجلس ادارة بايونيرز القابضة أنها تمثل استمراراً للرؤية المستقبلية للمجموعة والتى تنطوى على تنمية الاذرع الاستثمارية الخاصة بها , من خلال عمليات الاستحواذ على الحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم شركات المجموعة , مع الإبقاء على الحد الأدنى للتداول الحر اللازم لاستمرار قيد الشركات المستهدفة بالاستحواذ فى البورصة المصرية.
وأوضح أن هذه الخطوة تاتى فى اطار الخطة الاستثمارية المتكاملة للمجموعة والتى تهدف الى تطوير هذه الأذرع الاستثمارية من خلال زيادة استثمارات المجموعة فى شركاتها , حيث تنتوى المجموعة استثمار ما يقرب من 3 مليار جنيه فى الشركات الخمسة المستهدفة بعملية الاستحواذ.
واوضح أن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تعد شركة رائدة في إتمام عمليات الاستحواذ بالسوق المصري، حيث سبق لها على مدار السنوات الماضية ضخ ما يقرب من 6 مليار جنيه ما بين إستثمارات وتوسعات في شركتها التابعة .
ولفت إلى أن خطة الشركة التوسعية تأتي نتيجة ثقة الإدارة التنفيذية في الإقتصاد المصري الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الاونة الاخيرة، وأيضاً التطورالهائل في البيئة التشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أنه ما كان لتلك الصفقة ان تتم لولا التعديلات التي ادخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية علي قانون سوق المال واللائحة التنفيذية وخاصة التعديلات التي تمت على الباب الثاني عشر من قانون 95 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء بقصد الإستحواذ, وقواعد القيد بالبورصة المصرية بشكل يخدم عمليات الاستثمار فى السوق المصرى.