قالت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية إن إيقاف شركة فينكورب للاستشارت المالية لن يؤثر على عروض الشراء التى تقدمت بها فى وقت سابق للاستحواذ على 5 شركات تابعة مدرجة بالبورصة المصرية.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ قليل إيقاف شركة عن مزاولة النشاط لمدة 3 أشهر بسبب مخالفتها لمعايير التقييم المالي المعمول بها فى مصر.
وقامت شركة فينكورب فى وقت سابق بدور المستشار المالى المستقل لشركة بايونيرز القابضة و5 شركات تابعة محل عملية استحواذ مرتقبة.
وقالت بايونيرز القابضة إن قرار ايقاف فينكورب من قبل الرقابة المالية لن يؤثر على عروض الشراء المقدمة نظرا لأنها تقدمت بدراسات القيمة العادلة فى قترة سابقة على القرار بما يعنى سريان التقييمات المعدة لحين دراستها من قبل الهيئة فى إطار الدراسة الاعتيادية.
الرقابة المالية : تلقينا عروض الشراء وجاري دراستها
وقالت اليوم الثلاثاء إن شركة بايونيرز القابضة أودعت عرضها للاستحواذ على 5 شركات تابعة وجار دراسته والمستندات المرفقة به.
وأضافت الهيئة فى إفصاح مرسل للبورصة إن عرض الشراء المقدم من بايونيرز القابضة سيتم بنظام مبادلة أسهم دون الخيار النقدي وينتج عنه رفع حصتها فى رأسمال خمس شركات تابعة إلى 90% .
وأعلنت بايونيرز القابضة أمس الإثنين، عن نتائج لسهمها و5 شركات تابعة مدرجة فى البورصة المصرية فى إطار صفقة استحواذ مرتقبة عليها .
وقالت بايونيرز القابضة إن تقرير القيمة العادلة لسهمها بلغ 9.38 جنيه وفقا لدراسة شركة فينكورب للاستشارات المالية .
وقيمت فينكورب للاستشارات المالية القيمة العادلة لأسهم شركات الجيزة العامة للمقاولات بنحو 2.29 جنيه، و المتحدة للإسكان والتعمير بنحو 7.52 جنيه، والصعيد العامة للمقاولات (1.25 جنيه).
كما قيمت فنيكورب القيمة العادلة لأسهم شركتي القاهرة للإسكان والتعمير ، والكابلات الكهربائية المصرية، بنحو 29.88 جنيه ،و 3.27 جنيه على التوالي، وفقا للإفصاح.
بايونيرز القابضة تعتمد القيمة العادلة وتدعو عموميتها للانعقاد
ووافق مجلس إدارة بايونيرز القابضة بجلسته المنعقدة الإثنين 13 يناير على تقارير القيمة العادلة المعدة من شركة فينكورب لأسهم الشركات الخمس المشار إليها.
كما وافق المجلس على اعتماد معامل المبادلة لكل شركة على حدة فى ضوء دراسات القيمة العادلة ، والشروع فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 287.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدره 5 جنيهات للسهم.
وفوضت الشركة مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العاملة العادية فى أقرب وقت لاعتماد تقارير القيمة العادلة ومعاملات المبادلة مع الشركات الخمس محل الاستحواذ المرتقب من بايوينرز القابضة.
وحصلت بايونيرز القابضة و5 شركات تابعة فى وقت سابق على مهلة لمدة لتقديم دراسة القيمة العادلة للأسهم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، فى إطار صفقة الاستحواذ المرتقبة.
وقالت بايونيرز القابضة فى إفصاح للبورصة 29 ديسمبر الماضى إن هذه المهلة سببها ضخامة حجم الأعمال المكلف بها المستشار المالى المستقل، والذى يعد دراسة موسعة لأسهم ست شركات تستثمر بدورها فى أكثر من 55 شركة تابعة وشقيقة.
وأعلنت بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية فى أكتوبر الماضى عن التقدم بعرض شراء على 5 شركات تابعة لها مقيدة فى البورصة ، ينتج عنها زيادة حصتها ومجموعاتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال تلك الشركات.
وقالت الشركة آنذاك إن هذه العرض يأتى فى إطار خطة لتقسيم « بايونيرز القابضة» إلى 3 كيانات تعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والصناعة.
وتشمل الشركات الخمس المذكورة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شركة المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.
بايونيرز توافق على رفع حصصها فى خمس شركات مدرجة
ووافق مجلس إدارة بايونيرز فى مستهل أكتوبر الماضى على تقديم عروض شراء إجبارية، بمبادلة أسهم دون الخيار النقدى على أسهم المشار إليها مع استمرار قيدها فى البورصة.
وتملك بايونيرز القابضة عدة شركات فى مجال الأوراق المالية، ومنها أذرع للسمسرة وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، والاستشارات المالية.
وتمتلك الشركة حصصا حاكمة فى شركات عقارية على رؤية القابضة، والقاهرة للإسكان، والجيزة العامة للمقاولات، ولوتس للفنادق، وتملك حصص فى شركات صناعية منها آراب ديرى للألبان، والكابلات الكهربائية ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف.
وعينت بايونيرز مكتب “UHY United ” المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية، ومكتب مكتب “بيكر ماكنزى” كمستشار قانونى لإعداد الدراسات اللازمة لخطة الاستحواذ المشار إليها .
وتمتلك بايونيرز القابضة 60 شركة تابعة داخل مصر وخارجها، وسجلت صافى ربح قدره 1.22 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار جنيه عام 2017.
وارتفعت أرباح بايونيرز إلى مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بنحو 641 مليون جنيه، خلال النصف المقارن من 2018 بنسبة نمو 70%.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.9 مليار جينه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال النصف المقارن، وذلك بدفع إيرادات النشاط الصناعى.
وقفزت إيرادات النشاط الصناعى لتسجل 2 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه مقابل 1.5 مليار.
كما ارتفعت إيرادات النشاط العقارى لتبلغ 2.8 مليار مقارنة بنحو 2.3 مليار خلال الفترة المقارنة من 2018.