وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء على إجراءات قانونية لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى إجبار الشركة الصينية الأم “بايت دانس” مالكة تطبيق “تيك توك” على بيع منصة التواصل الاجتماعي أو مواجهة حظر وطني، بحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”.
تنهي موافقة بايدن الرسمية ملحمة استمرت ستة أشهر من المعارك السياسية المتوترة في الكابيتول هيل والتي أدت إلى طريق مسدود بشأن المساعدات الخارجية.
وقال بايدن اليوم بعد التوقيع على مشروع القانون: “كان الطريق إلى مكتبي طريقًا صعبًا.. كان ينبغي أن يكون الأمر أسهل وكان ينبغي أن يصل إلى هناك عاجلاً.. لكن في النهاية فعلنا ما تفعله أمريكا دائما، لقد ارتقينا إلى مستوى اللحظة”.
تخصيص مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
وكان بايدن قد أشار إلى نيته التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا بعد أن أقر مجلس النواب الاقتراح يوم السبت. أعطى مجلس الشيوخ الضوء الأخضر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بأغلبية ساحقة من الحزبين بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18، وأرسله إلى مكتب بايدن لتوقيعه.
ويخصص القانون ما يقرب من 60 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، و8 مليارات دولار للأمن في تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما يتطلب الأمر من شركة بايت دانس بيع تطبيق تيك توك في غضون تسعة أشهر – أو عام، إذا طلب بايدن تمديدًا لمدة 90 يومًا – وإلا سيواجه حظرًا على مستوى البلاد في الولايات المتحدة.
وقد تعهد مسئولو تطبيق تيك توك بالفعل بالتصدي لهذا الإجراء.
وكتبت الشركة في بيان اليوم على موقع X بعد توقيع بايدن: “هذا القانون غير دستوري ، وسنطعن فيه أمام المحكمة.. هذا الحظر من شأنه أن يدمر سبعة ملايين شركة ويسكت 170 مليون أمريكي.”
نشر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشو، ردًا بالفيديو على سن مشروع قانون تيك توك ، ووصفه بأنه “لحظة مخيبة للآمال” وأكد التزام الشركة بالطعن القانوني في القانون.
على الرغم من دعم بايدن الرسمي لمشروع قانون تيك توك ، قالت حملة إعادة انتخابه لعام 2024 لشبكة إن بي سي نيوز يوم الأربعاء إنها ستواصل استخدام منصة التواصل الاجتماعي للوصول إلى الناخبين للعام المقبل على الأقل. والجدير بالذكر أن الموعد النهائي لمدة تسعة أشهر إلى عام واحد لشركة بايت دانس يسمح لها بالحفاظ على ملكية تيك توك خلال انتخابات نوفمبر.
تعليق المساعدات الخارجية
إلى جانب معارضة تيك توك ، كان مشروع القانون موضوعًا لهجمات سياسية ساخنة، بما في ذلك التهديدات التي صدرت عن الجمهوريين المتشددين مثل النائبة مارجوري تايلور جرين، النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، بالإطاحة برئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس.
وكانت هذه التهديدات جزءًا من السبب وراء قيام جونسون بتعليق المساعدات الخارجية حتى بعد أن أقر مجلس الشيوخ، في فبراير، نسخة مماثلة من مشروع القانون بقيمة 95 مليار دولار لتمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، على الرغم من أن مشروع القانون هذا لم يتضمن بنودا حول تيك توك.
لكن في الأسبوع الماضي قرر جونسون إنهاء مأزق المساعدات الخارجية في مجلس النواب في أعقاب محاولة إيران ضرب إسرائيل في 13 أبريل، الأمر الذي أثار ضغوطًا جديدة من الحزبين على الولايات المتحدة لمساعدة حلفائها.
وفي الأيام التالية، طرح جونسون أربعة مشاريع قوانين منفصلة للتصويت في مجلس النواب، ثلاثة منها ستوفر مساعدات خارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، والرابع يتضمن مقترحات أخرى للسياسة الخارجية بما في ذلك مشروع قانون تيك توك.
وعلى الرغم من أن خطوة جونسون جاءت مصحوبة بمخاطر مهنية، إلا أن رئيسة البرلمان دافعت عنها حتى الآن، مدعومة بالدعم الشعبي من الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال جونسون صباح الأربعاء في مقابلة إذاعية مع برنامج “هيو هيويت شو”: “أعلم أن التاريخ سيحكم على هذا الأمر جيدًا.. كان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.”