يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن المضي قدما في خطة البنية التحتية بقيمة 2 تريليون دولار حتى بدون الحصول على دعم المشرعين الجمهوريين، حسب وزير الطاقة جينفر جرانهولم.
وقال جرانهولم إن بايدن سيفضل الحصول على دعم جمهوري على خطته لكنه سيستعين باستراتيجية إجرائية تسمح للديمقراطيين بتمرير الخطة من مجلس الشيوخ، وفقا لوكالة رويترز.
ويدعم معظم الأمريكيين حاليا خطة الرئيس بايدن، حسب جرانهولم.
المضي قدما في خطة البنية التحتية
ومنذ أن تولى الرئيس بايدن مهام منصبه في يناير الماضي، أعلن أنه سيتعاون مع الجمهوريين.
وخلافا لحزمة مساعدات كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار التي تم تمريرها الشهر الماضي بدعم من الديمقراطيين، لا تبدو خطة البنية التحتية قادرة على نيل دعم الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.
وقال الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل الأسبوع الماضي إن خطة البنية التحتية “جريئة وجسورة”، لكنها سترفع الضرائب وتزيد الديون. وتعهد ماكونيل بالتصدي لها ومنع تمريرها.
وسعى السيناتور الجمهوري روي بلنت إلى حث بايدن على خفض قيمة الخطة إذا كانت يرغب في الحصول على دعم المشرعين من الجزب الجمهوري.
وقال بلنت إنه يعتقد أن هدف أصغر حجما بقيمة 615 مليار دولار سيصبح مقبولا وسيحظى بموافقة الجمهوريين.
وانضم الجمهوري روجر ويكر إلى منتقدي الخطة، معتبرها أنها ستسهم في زيادة الضرائب أكثر من إصلاح الاقتصاد وإعادة بناء قطاعات المواصلات والاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
ستؤدي خطة بايدن إلى رفع ضريبة الدخل على الشركات إلى 28% صعودا من المستوى الحالي 21%.
ونجح الرئيس السابق دونالد ترامب والمشرعين الجمهوريين في خفض الضريبة على الشركات إلى 21% من 35% عام 2017.
وتعهد ترامب مرارا وتكرارا بإصلاح البنية التحتية المتهالكة في البلاد خلال فترة رئاسته لكنه لم ينفذ وعده أبدا.
ويرى براين ديس مدير المجلس الاقتصادي القومي أن خطة بايدن طويلة الأجل ومهمة لتحقيق نمو في الوظائف.
ومن المتوقع أن تخدم الخطة البلاد حتى ثلاثينات القرن الحالي وما بعدها.