أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عن إعداد خطة إصلاح هيكلى ، بالتشاور مع شركاء القطاع بالكامل ، تتضمن محاور تشريعية والعمل على رفع كفاءة العنصر البشرى للعاملين بالقطاع السياحى إلى جانب ابتكار آليات ترويجية جديدة.
ورسمت الوزيرة فى حوار مع «المال» الآليات الترويجية التى تعتزم الاعتماد عليها الفترة المقبلة وتتركز على العنصر التشويقى لمشروع المتحف المصرى الجديد ، باعتباره أحد المشروعات التاريخية التى اطلقتها مصر ، بعد التكليفات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح المشروع عام 2020 والتى ستقوم الوزارة للترويج له تحت شعار «GEM 2020» ، إلى جانب التعامل مع السياحة فى اطار مفهوم p2p أى People to People باعتبار أن السياحة أداة للتواصل بين الشعوب والبشر وليس مجرد زيارة مقاصد ومناطق آثرية فقط .
وكشفت المشاط عن احياء صندوق تطوير فنادق مصر، كأحد الأدوات الرئيسية لمساندة المنشآت الفندقية المتعثرة فى إطار خطة رفع جودة المنشآت العاملة بالسوق المحلية بما تتناسب مع المعايير الدولية التى تنطبق فى دول سياحية كبرى وبالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية.
«المال»: ما هى ملامح خطة وزارتكم فى ضوء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة ؟
وزيرة السياحة : فى البداية .. أشير إلى أن تنفذ برنامج اصلاح اقتصادى يتضمن محور نقدى و مالى وهيكلى ، وانا كوزيرة للسياحة أعكف على تصميم وتنفيذ محور الاصلاح الهيكلى لقطاع السياحة بحيث يكون قادر على تحقيق نمو مستدام ويتصدى للأزمات التى يتعرض لها ، ومن المقرر الاعلان عن تفاصيل تلك الخطة خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وأشير أيضا إلى أن القطاع السياحى يخدم أكثر من 70 صناعة مرتبطة ، وكل فرصة مباشرة يوفرها القطاع يقابلها أربع فرص عمل غير مباشرة أى أن مضاعف التشغيل فى القطاع 4:1 ، وبحلم كوزيرة سياحة أن يكون فى كل بيت فرد يعمل بالقطاع السياحى.
«المال»: بعيداً عن محورى الاصلاح المالى والنقدى ما هى تفاصيل خطة الاصلاح الهيكلى للقطاع السياحي؟
الإصلاحات التشريعية حتمية لإطلاق طاقات القطاع
وزيرة السياحة: أى اصلاح هيكلى يتضمن العديد من المحاور منها ما يتعلق بالاصلاحات التشريعية إلى حانب كل ما يتعلق بالـ SOFT WARE وهذا يتمثل فى الاهتمام بالعنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وجزء أخر يتعلق بالـ HARD WARE والذى يتعلق برفع كفاءة المنشآت السياحية والفندقية بما تتناسب مع المعايير الدولية.
قانون السياحة لم يتغير منذ عام 1970 ورحلة التغيير تبدأ بعد انتخابات اتحاد الغرف
«المال»: نبدأ بالاصلاح التشريعى ما هو جدول أولوياتكم فى هذا الملف الفترة المقبلة ؟
وزيرة السياحة: كما ذكرت أن الإصلاحات الهيكلية تبدأ بالاصلاحات التشريعية ، وفى مصر.. قانون السياحة لم يتم تغييره منذ عام 1970 هو أمر لايتناسب مع المتغيرات والتطورات العالمية والتى من بينها الحجز الالكترونى وغيرها من المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالقطاع السياحى.
وحتى تتمكن الوزارة من تعديل القانون لابد مشاركة القطاع الخاص ، الذى يمثل 98% من قوته، وبالتالى نحن فى حاجة إلى اتحاد وغرف سياحية منتخبة تمثل العاملين بها ولكن للاسف الشديد كل الانتخابات التى تمت خلال الثلاث سنوات الماضية تم الطعن عليها لاسباب متعددة مما دفع الوزارة الفترة الماضية للتنسيق مع مجلس الدولة لوضع اللائحة المنظمة للانتخابات والتى تراعى كافة الأمور الخلافية التى أدت للطعن على الانتخابات ، وبالفعل تم اصدار الشروط الخاصة بالانتخابات فى الجريدة الرسمية، وتم الإعلان عن الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الإتحاد المصرى للغرف السياحية، ليكون يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018، وبعد انتهاء الانتخابات يتم عقد سلسلة حوارات مجتمعية مع ممثلى الغرف المنتخبة ومجلس النواب لبدء رحلة تعديل قانون السياحة بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضع فى الحسبان الأسس والقواعد التى تعتمد عليها الدول المنافسة.
«المال»: ننتقل إلى المحاور المتبقية من الاصلاح الهيكلى والمتعلقة بالـ SOFT WARE والـHARD WARE، ما هى خطتكم فى هذا السياق أيضا ؟
خطة متكاملة لتدريب العاملين في قطاع السياحة والوزارة
وزيرة السياحة : اقصد بمحور الـ SOFT WARE هنا تدريب العاملين بالقطاع السياحى والوزارة لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والمهارات المتاحة ، والوزارة تقوم حاليا بالعمل على رفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة فى جميع المجالات، وبدأت بالفعل المرحلة الأولى من هذه الخطة لرفع كفاءة العمالة السياحية فى المحافظات السياحية وتم البدء بمحافظة جنوب سيناء وذلك فى مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء.
واشير هنا إلى أنه جارى إعداد الخطة التنفيذية لتدريب أكبر عدد ممكن من العمال فى المحافظات السياحية المختلفة كما أن التدريب سيشمل القطاعات المختلفة داخل الوزارة وبالفعل تم مخاطبة جميع القطاعات لاختيار افضل الكوادر مابين سن 28 و35 وتم اختيار 65 عنصر بشرى وتدريبهم على المهارات المختلفة وتم توزيعهم على الادارات المختلفة حتى تتمكن الوزارة من القيام بدورها على أكمل وجه
«المال»: ماهى مستهدفات الوزارة فيما يتعلق باعداد المتدربين ؟
وزيرة السياحة : ليس لدى حدود قصوى لأعداد المتدربين وأسعى لانجاز برامج تدريبية تليق بحجم القطاع السياحى المصرى .
«المال»: تحدثنا عن الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالـ SOFTWARE وما هى ملامح هيكلة منظومة الـ HARD WARE ؟
وزيرة السياحة : هذ المحور يتعلق برفع كفاءة المنشآت والغرف الفندقية فمعايير تقييم الفنادق المصرية ومعايير التصنيف لم تتغير منذ 2006 ، وتتضمن استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة القطاع تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية New Norms لتتماشى مع المعايير الدولية، وجارى اعداد برنامج تدريب للعاملين والمفتشين بقطاع الفنادق بالوزارة على هذا النظام وكيفية متابعة تطبيقه لضمان وجود منظومة متكاملة لجودة الخدمات الفندقية
علينا أن نركز على زيادة التنافسية فى المقصد السياحى المصرى، وسيتأتى هذا من خلال رفع مستوى الغرفة الفندقية لكن الوزارة تعمل حاليا على اعادة تقييم تلك المعايير بحيث تتناسب مع المعايير الدولية بل وسيتم رفع كفاءة مفتشى وزارة السياحة لتكون لديهم القدرة على تطبيق تلك المعايير .
اقرأ أيضا الحكومة : 1.37 مليار جنيه قيمة المشروعات الاستثمارية في السويس المتوقع هذا العام وما تم من 2018/ 2019
وأشير إلى استقبال الخبير السياحى آلان فوتر المتخصص فى تصنيف الفنادق، والذى اختارته الوزارة ليقوم بمراجعة و تحديث المنظومة لتتماشى مع المعايير الدولية.
«المال»: تناول الحوار الملامح الرئيسية لخطة الاصلاح الهيكلى ، ماذا عن الأليات الترويجية للقطاع ؟
وزيرة السياحة : الرؤية الجديدة للترويج السياحى لاتركز على المقاصد السياحية فقط ولكن تعتمد على فكرة التواصل بين الناس داخليا وخارجيا وهنا اتبنى مفهوم People to People p2p « ، فمصر لديها طاقات محلية رائعة فى جميع القطاعات مثل الفن والموسيقى والرياضة فعلى سبيل المثال المركز الأول والثانى عالميا رجال وسيدات فى رياضة الاسكواش مصريان .
وأضيف أن من الوزارة ستعتمد بشكل رئيسى على العنصر التشويقى لمشروع المتحف المصرى الكبير ، باعتباره مشروع تاريخى ،واعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن افتتاحه عام 2020 ، كاحد الأدوات الترويجية الجديدة.
واسعى إلى أن يقوم جميع العاملين بالقطاع السياحى بارتداء تى تشرت يحمل شعار المتحف المصرى الجديد، كما سيتم ادراجه فى أى اعلان ترويجى سيتم الاعلان عنه وداخل المطارات وداخل النجاح المصرى فى معرض الـ WTM الذى سيقام نوفمبر المقبل فى لندن .
والمتحف المصرى ليس مجرد مكان لعرض القطع الآثرية بل يتضمن أيضا مراكز ثقافية وتجارية سينماءات، ولا أرغب فى تجاهل أداة أخرى سيتم الاعتماد عليها الفترة المقبلة فى الترويج لمصر وهى المقاصد والمدن الجديدة مثل الساحل الشمالى الغربى واذكر التعليقات التى أبلغنى بها المستثمر الاماراتى محمد العبار على الصورة التى تم التقاطها له فى الساحل الشمالى اثناء افتتاح فندق العلمين الجديد حيث تلقى اتصالات واستفسارات من اصدقائه عن المكان فالكثير لايعلم شيء عن الساحل الشمالى .
وضع أجندة مصر الترفيهية لعام 2019 أحد أدوات الجذب
وأضيف أيضا أن الأليات الترويجية ستتضمن وضع أجندة متكاملة للترفية فى مصر محددة بمواعيد تضم الفاعليات والمهرجرنات التى ستتم فى مصر مثل مهرجان الجونة السينمائى وعروض ديزنى لايف ، بل لديها أجندة ثقافية وترفهية غنية بالأحداث .
«المال»: أعلنتم منذ اسابيع عن عقد اجتماع مع رجل الأعمال الاماراتى محمد العبار وذكرتم أنه تم التباحث حول المشاركة فى صندوق الاستثمار السياحى ما هى نتائج تلك المباحثات ؟
وزيرة السياحة : أود أن أشير إلى أن صندوق الاستثمار السياحى يهدف إلى تنمية القطاع من خلال إعادة الهيكلة المالية للمنشآت السياحية المتعثرة ماليا عن طريق تخفيض المديونية بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب، وهو يعتبر جزء رئيسى من الاصلاح الهيكلى للقطاع ، فمن المهم للغاية وجود صندوق قادر على مساندة الفنادق السياحية المتعثرة.
إحياء صندوق تطوير الفنادق لمساندة الفنادق المتعثرة
وكانت وزيرة السياحة قد استقبلت محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية لمناقشة مشروعات الاستثمار السياحى للشركة فى مصر خلال الفترة القادمة وخاصة فى منطقة الساحل الشمالى والمشاركة فى صندوق تطوير الفنادق والذى يهدف إلى تنمية القطاع من خلال إعادة الهيكلة المالية للفنادق للمنشآت السياحية المتعثرة ماليا عن طريق تخفيض المديونية بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب.
«المال»: الوزارة نحجت مع وزارة المالية فى وضع صيغة لتقييم المنشآت السياحية يتم على اساسها احتساب الضريبية العقارية ، ماهى كواليس هذا الاتفاق خاصة أن حكومات مصر تعثرت فى اتمام تلك المهمة لمدة 9 سنوات ؟
وزيرة السياحة : الاتفاق الذى تم مع وزارة المالية جاء بعد مجهود كبير وبالتواصل مع ممثلى القطاع السياحى حتى لا يقال أن الوزارة هى التى أستاثرت برأيها فى هذا الصدد وأن اهمية الاتفاق أنه وضع اسس للتعامل مع المنشآت الفندقية باعتبارها وحدة انتاجية وليس مجرد تحصيل اموال .
وأعلنت وزارتى السياحة والمالية الأسبوع الماضى أنها تمكنت من الاتفاق على الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
وبمقتضى الاتفاق سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية بمصر لمدة السنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون والتى تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/20، جاء ذلك تكليلًا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والتى كانت عالقة منذ عام 2009 لنحو 9 سنوات تولّى خلالها 6 وزراء سياحة و4 وزراء مالية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن البروتوكول الذى تم توقيعه، يعد إنجازًا كبيرًا للقطاع السياحى حيث إنه لأول مرة يتم الوصول لاتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، منذ صدور قانون الضرائب العقارية، حيث إنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام 2009.
وأضافت أنه بمقتضى البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية بمصر، وذلك لمدة السنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون من 1/7/2013 حتى 31/12/2018.
وأشارت الوزيرة إلى أنه لأول مرة ستتم محاسبة الفنادق طبقًا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وفقًا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبى، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية؛ مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية.
ولفتت إلى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الأخرى المعنية فى الدولة، ومع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأضافت أنها اخذت فى الاعتبار التوصيات التى خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمرين السياحيين المختلفة؛ وذلك حرصًا من وزارة السياحة لأن تحسم هذه الأزمة التى كانت عالقة لسنوات دون حل، وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحى الخاص، الشريك الأساسى فى نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأى حق من حقوق الدولة.
ونوهت الوزيرة بأنه تم الاتفاق على الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقًا لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية (يشمل تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات وكل الخدمات)؛ وذلك لمدة السنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون والتى تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/2018، ثم سيتم الإتفاق فيما بعد على معيار السنوات الخمس التالية لهذا التاريخ، بعد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادهــا بما يتفـق مع القانون فى هذا الشأن.