شاهد الكثيرون من خلال القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعى، أول
أمس، فيديو يظهر أحد مديرى دور الأيتام وهو يعذب أطفال صغار كل جريمتهم
أنهم فتحوا التليفزيون أو فتحوا الثلاجة وأياً كان الجهاز الكهربائى الذى
قام الأطفال بفتحه لا يجب أبداً أن تصل عقوبتهم لدرجة التعذيب والركل والسب
والتسبب فى جرح نفسى غائر داخل نفس كل طفل بهذه الدار.
الواقعة تم تصويرها منذ عام بالتليفون المحمول لمديرة الدار التى هى زوجة
مدير الدار وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا الإفصاح عن الفيديو بعد عام كامل؟!..
لو أن الشفقة والرحمة بالأطفال دافعها فكان حري بها عرض الفيديو فى نفس
يوم تصويره، أما وقد جاء فى سياق تصريحاتها أنها على خلاف مع مدير الدار
“زوجها” وأنها تطلب الطلاق فأول ما يتبادر للذهن أن الخصومة الشخصية هى
الدافع الأول وليست الشفقة بالأطفال للإفراج عن الفيديو بعد كل هذا الوقت..
فهل سيعتبرها القانون متسترة على جريمة أم سيعتبرها شريكة فى نفس الجريمة
هذا ما ستكشف عنه تحقيقات النيابة.
الاهتمام الشديد من قبل الرأى العام بواقعة تعذيب أطفال دار الأيتام يجعلنا
نطمئن إلى حد ما على القدر المتبقى من إنسانيتنا بعد أن باتت مشاهد القتل
وذبح الرؤوس لا يرمش لها جفن، هذا الاهتمام الواضح فى تكالب المواطنين
واحتشادهم أمام دار الأيتام ووضع جميع أجهزة الدولة المعنية أمام الأمر
الواقع بدءاً من وزارة التضامن الاجتماعى التى تصدر ترخيص هذا النوع من
المنشآت نهاية بوزارة الداخلية المعنية بسرعة ضيط وإحضار مدير الدار.
وبالفعل قامت وزارة التضامن الإجتماعى بنقل الأطفال إلى دار أيتام أخرى
وأعلنت وزارة الداخلية القبض على مدير الدار المتهم باستعمال القوة وتعذيب
الأطفال.
الدار نفسها الآن خاوية على عروشها ومغلقة بالشمع الأحمر لا يوجد سوى يافطة
مدون عليها “مسحة حنان على رأس اليتيم” يتناوب على حراستها اثنان من أمناء
الشرطة.
نترك سيادتكم لمشاهدة ابن حارس العقار الذى تقع بداخله دار الأيتام وهو يروى تفاصيل 6 سنوات من المعاملة السيئة لمن هم فى مثل عمره..
