العربية.نت
سادت حالة من التململ والغضب الأجواء اللبنانية سياسياً ودينياً وشعبياً، إثر انتشار تسجيل يظهر عمليات التعذيب التي تجري في سجن رومية في لبنان.
ووفق مصادر “العربية”، فإن هذا الفيديو يعود تاريخه إلى شهر تقريباً، إثر التمرد الذي قام به الموقوفون المتشددون منذ شهر تقريباً، وحينها اتخذ وزير الداخلية اللبناني قراراً بقمع التمرد.
وأصدرت لجنة أهالي معتقلي سجن رومية بياناً تحدثت فيه عن تعرية السجناء لأيام وضربهم ضرباً مؤذياً، حيث كسرت عظام بعضهم وعميت عيون آخرين بالإضافة لخلع أكتاف البعض الآخر.
الداخلية اللبنانية توضّح
وأكد حينها وزير الداخلية، نهاد المشنوق، أنه لم يتم إيذاء أحد من السجناء في رومية ووعد بإجراء تحقيق شفاف في القضية.
لكن الأمور عادت لتنفجر من جديد، بعدما انتشر الفيديو أمس، وظهرت مشاهد مسربة تم تصويرها داخل سجن رومية، وفيها يعتدي رجال الأمن بالضرب والشتم على سجناء.
فيديو التعذيب مدته عدة ثوان، لكن الصور كانت صادمة للرأي العام، حيث ظهر السجناء مكبلين وأجسامهم مكشوفة، ويتلقون ضربات بأيدي رجال الأمن.
من جهته، اعترف وزير الداخلية نفسه نهاد المشنوق في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن هذه الأشرطة صورت في مرحلة مواجهة التمرد الأخير ودهم المبنى “د” في سجن رومية، وأنه أحال المرتكبين إلى القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات .
وزارة العدل تحقق
من جانبه أعلن وزير العدل، اللواء أشرف ريفي، أنه طلب من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إجراء تحقيق فوري، بشأن ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي لكشف هوية الفاعلين والمتورطين؛ تمهيداً لإحالتهم أمام القضاء المختص، لإنزال أشد العقوبات بهم.
وقد دعا أهالي المعتقلين في سجن رومية إلى المشاركة في اعتصام شعبي الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الأحد في ساحة النور في طرابلس.
وفي سياق ردود الفعل أيضا، طالب وزير العدل أشرف ريفي بفتح تحقيق بالموضوع، وإحالة المتورطين في ضرب السجناء إلى المحاكمة.
ومن جهته، صرّح أسعد بشارة – مستشار وزير العدل اللبناني – في مداخلة مع قناة “العربية” أن وزير العدل اللبناني قد اتخذ الإجراءات القانونية، حيث أحال ملف السجن فوراً للتعرف عن هوية المسؤولين عن تلك الممارسات والتصرّف معهم في إطار القانون.
وقالت وزارة العدل إن هناك موقوفان حتى الآن في جريمة التعذيب، وإنها “لن تتساهل في مواجهة الفتنة التي يسعى إليها البعض في لبنان”.
وأكد بشارة أنه “ليست معادلة ثابتة أن يفتح تحقيق في لبنان ولا تكمل إجراءاته، ففي النهاية لبنان دولة القانون والمؤسسات، وهذه الإجراءات ليست فقط من أجل توضيح الصورة للرأي العام، إنما ليأخذ القانون مجراه”.
وأضاف: إنه أمر مخجل ومعيب أن تحدث تلك الانتهاكات، ومن الضروري معاقبة الفاعلين، وأوضح بشارة أن الحكومة تتحمل بعض المسؤوليات في هذه القضية، لأن السجن في الحقيقة يتسع لحوالي 2500 سجين، بينما يحوي اليوم حوالي 7000 سجين، وهذه ليست مسؤولية وزارة الداخلية ولا وزارة العدل، والمطلوب بناء سجن جديد، وهذا موضوع آخر.
وأكد أن الأهم في القضية أن يأخذ القانون مجراه فلا أحد في النهاية فوق القانون.
ردود أفعال لبنانية
وإثر ذيوع فيديو التعذيب أطلق نشطاء لبنانيون هاشتاج #لبنان_التعذيب_الممنهج.. ووفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية فإن من ظهروا بالفيديو، هم: الشيخ المعمم من دار الفتوى عمر الأطرش، وهو من بلدة عرسال، ووائل الصمد من القبة طرابلس، وخالد من وادي خالد بعكار.