تقرير إيمان عوف
تصوير عبدالرحمن علوان
نساء وأطفال ورجال يفترشون الأرض، يملئون الشوارع التي لا يتخطى عرضها مترين أو ثلاثة أمتار في أفضل الأحوال، الجميع يترقب القادم.. قد تكون جرافات الحي ومحافظة القاهرة جاءت لتنفذ بمنازلهم قرار الإزالة، تلك المنازل التي بنوها بعرق وجهد ما يزيد عن أربعين عاما، بعدما باعوا كل ما لديهم في قراهم البعيدة واستقروا في عهد عبدالناصر الذي منحهم الأرض، ونسي نظامه أن يمنحهم عقود ملكية.
المئات يقابلونك بهتاف “بالطول بالعرض.. مش هنسيب الأرض”، الجميع يصرخ: “عندما انتخبنا الرئيس وعدنا بالسعادة والراحة والاستقرار فلم نجد سوى إنذارات حي منشية ناصر تنهال علينا لتسلب منازلنا التي دفعنا أعمارنا وصحتنا كي نبنيها”.. إنهم أهالي منشية ناصر الذين يزيد عددهم على 1500 مواطن بأسرهم، والذين يهددهم حي منشية ناصر بالطرد؛ بحجة القضاء على العشوائيات وإعادة أراضي الدولة.
تقول إحدى سيدات الحي وتُدعي منى عبدالرحيم: جئنا أنا وزوجي من قريتنا بالصعيد لنسمع عن أراض كانت وقتها صحراوية يمنحها الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر للفقراء لكي يبنوها ويعيشوا بها، وبالفعل قمت وقتها ببيع ما لدي من ذهب وباع زوجي الأرض التي ورثها عن أجداده كي نبني منزلنا، في البداية كان مجرد غرفة صغيرة وحمام، ثم عملنا أنا وزوجي وأبنائي في كل شيء لكي نبني باقي المنزل الذي أصبح أربعة أدوار اختلطت بدمائنا وعرقنا.
وتابعت: تزوج بالبيت أبنائي الثلاثة، وفتحنا به محلا صغيرا كي يساعدنا على المعيشة التي أصبحت لا تطاق، دفعنا فواتير مياه، وكهرباء، وعوائد طوال 40 عاما، لنفاجأ بحي منشية ناصر يرسل إلينا خطابات إزالة، ويطالبنا بضرورة إخلاء المنازل بحجة أن الأرض ليست ملكنا، وأن الحكومة من حقها استرداد الأراضي لأنها بيعت لشركة استثمار عقاري دون أن تعلمنا، ودون أن يتوقف دفع الفواتير للحكومة.
“منى” بالكاد تقوى على الوقوف لكن صوتها يملأ الأزقة الضيقة لمنشية ناصر بالصراخ على عمرها الذي ترغب الحكومة في أن تنهيه في صفقة لبيع الأراضي، بحجة القضاء على العشوائيات.
ومن جانبه، يقول ياسر محمد، منسق رابطة أهالي منشية ناصر: لقد تعرضنا لظلم شديد على مدار سنوات عديدة بعد أن طرقنا كل أبواب المسئولين، وقدمنا بلاغات وتظلمات في كل الجهات المختصة، وسعينا جاهدين للتفاوض مرات عديدة مع الحكومة من أجل الوصول لحل يضمن لنا الحد الأدنى من الحياة الكريمة، إلا أن الدولة المصرية كانت ولا تزال تخالف القوانين والمواثيق، فلا مخططات التطوير معلنة، ولا توجد أي ضمانة للحصول على تعويض مناسب، بل إن أكثر من نصف العائلات التي تم هدم بيوتها لم تحصل على بديل.
وأضاف “لذلك قررنا التكاتف والتوحد أولا والتصعيد بكل السبل السلمية، فقررنا الاعتصام المفتوح في شارعي الرذاذ ونور أسفل منازلنا؛ للمطالبة بتطبيق القانون فيما يخص عرض الرسم التخطيطي على الأهالي، وعمل حوار مجتمعي حوله، ثانيا تمليك المنازل لأصحابها أو تعويضهم بشقق تمليك، وثالثا بقاء الوضع على ما هو عليه حتى الانتهاء من المساكن الجديدة في المنشية، مؤكدا استمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالب الاهالي كاملة”.