بالصور.. التفاصيل الكاملة لجلسة الطعن على مصرية تيران وصنافير

– الإسلامبولي: لدى مستندات جديدة من أحد المسئولين.. ولن أعلن اسمه لأنه يخشى الملاحقة

– الأشعل: خطابات عصمت عبدالمجيد ليس لها أي أثر

كتبت- إيمان عوف:

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 16 يناير المقبل، للنطق بالحكم في طعني هيئة قضايا الدولة، على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، وببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأمهلت المحامين أسبوعًا لتقديم المذكرات النهائية.

كما قررت ذات المحكمة، حجز استشكالين آخرين، من هيئة قضايا الدولة، لوقف حكم البطلان، للحكم بنفس الجلسة.

بدأت الجلسة اليوم، بمناقشة محامي الدولة الذى قدم تقريراً مكوناً من مجموعة من المرافعات والدراسات، التي تؤكد سعودية الجزيرتين.

كما قدم حافظة مستندات مكونة من العديد من الوثائق المترجمة، منها وثيقة خاصة باتفاقية خليج العقبة، ومذكرة من السعودية مقدمة عام 1957، وتخص طلب إسرائيل المرور بخليج العقبة من خلال جزيرتي تيران وصنافير، وذلك على عكس ما جاء في تقرير المفوضيين من أن السعودية لم تطالب بالجزر.

الوثيقة الثانية عبارة عن خطاب موجه لمجلس الأمن عام 1967، جاء فيه أن الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، قررا عدم السماح بمرور إسرائيل.

والوثيقة الثالثة عبارة عن خطاب موجه من الحكومة البريطانية للسعودية، بشأن تأمين الجزيرتين، وخطاب من نفس الجهة للسعودية تسأل فيه، هل قامت السعودية بالتنازل عن تيران وصنافير؟

وأثبتت المحكمة الإدارية العليا أن عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، انضم للمطعون ضدهم، وهم فريق الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، مثلما انضم المحامى أحمد القشيري، لفريق الدفاع عن الحكومة.

قال “الأشعل” إن هناك وثائق مؤرخة فى 9 مارس عام 1949، توضح أن وكالة الأنباء الفرنسية نشرت أن هناك سفن إسرائيلية تتوجه لمضيق العقبة، وهو ما قامت على إثره الحكومة المصرية بنقل قوات لإغلاق الملاحة  في المضيق في ديسمبر من نفس العام، مؤكدًا أنه لم يكن هناك علاقة بين السعودية والجزر، ثم جاء وحيد رأفت، أستاذ القانون الدولى، وأوصى مصر برفع العلم على الجزر، بعد مرور 6 أشهر على نقل القوات المصرية للجزر. 

وأضاف “الأشعل” أن الملك عبد العزيز آل سعود، تحرك في 18 يناير، بعد أن تحركت مصر، وفرضت وجودها على الجزر، وأرسلت الخارجية المصرية مذكرة للخارجية السعودية مرفق بها 9 تقارير تؤكد مصرية الجزر.

وأكد أنه عمل مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون الخارجية، ولم يجد أثراً لمخاطبات وزير الخارجية الأسبق عصمت عبد المجيد، للسعودية بخصوص الجزر، متسائلًا: هل يملك مجلس الوزراء أن يبت في تبعية الجزر حتى لو صح وجود الخطاب؟ 

وأشار إلى أن وثيقة 1957 التى يستند إليها محامى الحكومة، لا وجود لها في وثائق الأمم المتحدة.

ووصف المحامى خالد علي، أحد مقيمي دعوى بطلان الاتفاقية، المستندات التي قدمتها هيئة قضايا الدولة، على مدار نظر جلسات نظر الطعن، بالمصطنعة، كما أنها منسوبة لشخصيات رحلت، حتى لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.

وقال إن هيئة قضايا الدولة قدمت 10 روايات، الأولى من الموقع الرسمى لمجلس الوزراء، وفحواها أننا كنا نحمي الجزر، والثانية مقدمة من هيئة قضايا الدولة، وتقول إننا كنا نحتلها، وقدم فريق الدفاع القراءات المختلفة حول ترجمة “occupation”، موضحاً أن الرواية الثالثة خاصة بمحضر يشير إلى أن حكومة الوفد اتفقت مع الحكومة السعودية على ضم الجزر للأراضي المصرية.

وأضاف “علي” أن الرواية الرابعة، تفيد أن مصر اتخذت قرارًا باحتلال الجزيرتين، وأبلغت المملكة بذلك، والخامسة عبارة عن حافظة تقول إن السعودية قامت بالتنازل عن تلك الجزر للدولة المصرية، والرواية السادسة تقول إن الجزر سعودية وتمت إعارتها لمصر، والسابعة تقول إن الجزر وضعت تحت تصرف مصر. ثم تتطرق فريق الدفاع لتقرير “القشيري”، الذى يتحدث عن واقعة مختلفة، تخص رفح، في محاولة لمد هذا الوصف القانوني لتيران وصنافير، مستنداً لحوار شخصي، والرواية التاسعة مؤرخة فى 7 نوفمبر، وتقول إن الملك عبد العزيز، قام بتأجير الجزيرتين لمصر، والرواية الأخيرة تضمها حافظة قضايا الدولة رقم 8، وتشير إلى أن المملكة تنازلت عن الجزيرتين.

وأشار علي، إلى أن هيئة الدفاع تقدمت أكثر من مرة لدار الوثائق المصرية، للحصول على وثائق مصرية الجزر، لكنها رفضت  قائلا: “الأمر وصل إلى اصطناع المستندات، ونسبتها إلى عصمت عبد المجيد، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي، وكل المتوفين “عشان محدش منهم هيدافع عن نفسه”. وقال إن أكبر مثال لاصطناع الوثائق هو ما جرى مع خطاب عصمت عبد المجيد، إذ إن  التسلسل المنطقي يقول إن اجتماع مجلس الوزراء يسبق ذلك الخطاب، وهو ما لم يحدث؟

وتابع: “أعرف أنه ليس لدينا أرز، ولكن لدينا وثائق تؤكد مصرية الجزيرتين، ومبارك لم يتنازل عن الأرض، وأصدر قانون المحميات الطبيعية لحماية الأراضي، فلماذا يوجد سجل مدني بتيران وصنافير، وهي ليست مصرية؟.

من جانبه أكد المحامى عصام الإسلامبولى، أحد مقيمي دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أن هناك مسؤولاً بالدولة منحه مستندات جديدة تؤكد مصرية الجزيرتين، مشيراً إلى أن ذلك المسؤول يخشي الملاحقة.

وأضاف أنه لن يذكر اسمه إلا إذا طلبت المحكمة ذلك، وفي سرية حتي لا يتضرر.

وأوضح أن من تلك المستندات مذكرة تفصيلية لوزير الخارجية، وكتاب رئيس المخابرات العامة، ودوسيه الخارجية، ومذكرة الخارجية المصرية لعام1952، وملف الخارجية رقم ٢١٩، وكتاب مستشار الدولة لرئيس الدولة، وأخيراً المؤتمر الذي وافقت عليه الرئاسة.