سيد بدر
أعلن البنك المركزي تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 10.967 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالى بتراجع طفيف عن نفس الفترة من العام المالي الماضي والذي سجل فيها 10.984 مليار دولار وكان أعلى فائض في تاريخه.
ورغم التراجع الطفيف بنسبة 0.1% خلال الفترة المقابلة لكن الفائض الذي حققه الميزان الكلي في هذه الفترة يعتبر ثاني أعلى فائض في تاريخه بعد التطور الكبير الذي شهده ميزان المعاملات الجارية وميزان المعاملات المالية والرأسمالية خلال هذه الفترة.
ويرصد ميزان المدفوعات معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة لبيان الفائض أو العجز في المعاملات، كما يمكن من خلال رصد شكل أداء القطاعات الحيوية في الاقتصاد التي تدر عملة أجنبية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وتحويلات المصريين وقناة السويس ويتكون من ميزاني المعاملات الجارية والمعاملات المالية والرأسمالية.
وأوضح المركزي في تقرير حديث صادر اليوم أن العجز في حساب المعاملات الجارية تراجع خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالى بمعدل 57.5% بنحو 7.2 مليار دولار ليقتصر على 5.3 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى .
وأشار إلى أن التحسن في حساب المعاملات الجارية يرجع إلى ارتفاع الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 138.2% وارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 23.2%، وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.3%.
في ذات الوقت أسفرت المعاملات عن تحقيق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 19 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 17/2018، مقابل 27.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وجاء السبب الأساسي لتراجع صافي تدفقات ميزان المعاملات المالية والرأسمالية لتراجع الاقتراض الخارجي من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر على صافي استخدام بلغ 4.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وكذلك تحول صافي التغير في التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي إلى صافي سداد للخارج بلغ 3.3 مليار دولار خلال الفترة مقابل صافي استخدام بلغ 7.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
ودعم من الميزان أيضًا ارتفاع الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية والاستثمار الأجنبى المباشر.
