في خطوة جديدة لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بدأ تطبيق إجراءات جديدة لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفق بيان وزارة التضامن الاجتماعي.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
لجان مشتركة لسرعة الإنجاز
شهد عدد من المحافظات المصرية، من بينها الإسماعيلية، والدقهلية، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، انطلاق أعمال لجان مشتركة تضم ممثلين من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.
وتهدف هذه اللجان إلى تسريع إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي، وتحديد حالات الإعاقة بشكل دقيق وسريع؛ وذلك لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة.
كما تتمثل هذه الإجراءات الجديدة في توحيد المعاملات وتبسيطها، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج البطاقة، كما تعمل على ضمان حصول جميع المستحقين على البطاقة دون أي معوقات.
الاستفادة من التكنولوجيا
بالإضافة إلى تفعيل اللجان المشتركة، تعمل الحكومة على ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج البطاقة؛ وذلك لتقليل زمن الانتظار وإنهاء قوائم الانتظار في أسرع وقت. كما تسعى إلى زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لتسهيل عملية التجديد.
أهداف الإجراءات الجديدة
- تسريع إجراءات استخراج البطاقة: تقليل الوقت والجهد المبذول من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- توحيد الإجراءات: ضمان تطبيق إجراءات موحدة في جميع المحافظات.
- ضمان حصول جميع المستحقين على البطاقة: عدم حرمان أي شخص من حقه في الحصول على الخدمات.
- تحسين منظومة الخدمات: رفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تؤكد هذه الإجراءات اهتمام الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على توفير كل سبل الدعم لهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.