شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع اتفاقية مساهمين بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وذلك لإنشاء شركة تحت اسم أرض مصر للصوامع والتخزين.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن الشركة عملها هو إنشاء تجهيز، إدارة، صيانة، تشغيل، استغلال، وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية، بالإضافة إلي المناطق اللوجستية، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من خلالها أو بالمشاركة مع الغير.
وأضاف أن الشركة الغرض من إنشائها أيضا هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة أو للغير، وما يتعلق به من أنشطه أخرى وبما يحقق أغراض الشركة، بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات، وكذلك أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره احد السلع الإستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.
وشدد على الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل جيد بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد.
وأكد اللواء شريف باسيلي – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن رأسمال الشركة النقدي المرخص به بقيمة 500 مليون جنيه، والمصدر بقيمة 50 مليون جنية، بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 40% للبنك الزراعي المصري، 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله أولى، وأضاف إلى أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة القابضة ب 82 هنجر والبنك الزراعي بـ 72 شونة، والمرحلة الثالثة تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، 3 صوامع حقلية، 9 قطع أراض بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري – الهيئة العامة للسلع التموينية.
من جانبه أشاد علاء فاروق – رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على الجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على أصولها خاصة الصوامع منها بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن.
ووجه فاروق الشكر للدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، على دعمه لكل المشروعات، وتشيجعه على التعاون البناء بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى بالدولة للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة وحسن إدارتها ليعود في النهاية العائد للمواطن.
وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة، وأن البنك لديه من الأصول والتي سيتم إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذى سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية لا سيما في الأنشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.