أظهرت بنوك القطاع المصرفى المصرى خلال شهر يناير الماضي أداء قويًّا على مستوى أغلب المؤشرات، حيث ارتفعت أرصدة القروض بنحو 42 مليار جنيه، وأرصدة الودائع بمقدار 86 مليارًا، وذلك بالتزامن مع الصعود الكبير فى الأصول الأجنبية والمحلية، ما يراه مصرفيون أنها بداية مواصلة تحقيق النمو على مدار العام الحالي؛ بدعم من توقعات بعودة النشاط الاقتصادي، والمبادرات التحفيزية التى يواصل البنك المركزى إطلاقها لتوفير التمويلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
أرصدة القــــروض تنمو بنحو 42 مليار جنيه
ارتفعت أرصدة قروض القطاع المصرفى المصرى خلال شهر يناير 2021، بمقدار 42 مليار جنيه، لتصل إلى مستوى 2.497 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.455 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
وصعدت القروض الموجهة إلى الحكومة بالعملتين المحلية والأجنبية -تشمل قروض الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية- بمقدار 26.4 مليار جنيه، لتصل إلى 844.27 مليار جنيه، مقابل 817.88 مليار جنيه فى نهاية العام الماضي.
ومثلت القروض الحكومية نسبة 33.8% من إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفي، بينما شكلت قيمة الزيادة خلال شهر يناير فى القروض الحكومية 62.8% من مقدار الزيادة ككل فى أرصدة قروض القطاع المصرفى.
وزادت القروض الموجهة للقطاع غير الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية، بنحو 15.6 مليار جنيه، لتسجل 1.653 تريليون جنيه فى نهاية يناير الماضي، مقابل 1.637 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر السابق عليه.
ووفقا للبنك المركزي، ارتفعت القروض غير الحكومية بالعملة المحلية، بمقدار 15 مليار جنيه، لتصل إلى مستوى 1.406 تريليون جنيه، مقابل 1.391 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
وصعدت أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية طفيفًا لتصل إلى ما يوازى 246.840 مليار جنيه نهاية يناير الماضي، مقابل 246.254 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020، بزيادة مقداره 586 مليون جنيه.
وحول القروض الموجهة إلى القطاعات، كشف البنك المركزى المصري عن ارتفاع قروض قطاع الزراعة بالعملتين المحلية والأجنبية خلال يناير بمقدار 168 مليون جنيه، لتصل إلى 33.329 مليار جنيه، مقابل 33.161 مليار جنيه فى ديسمبر السابق عليه.
وصعدت قروض القطاع الصناعى بمقدار 3.098 مليار جنيه، لتصل إلى مستوى 509.126 مليار جنيه فى يناير، مقابل 506.028 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه.
«الخدمى» يتفوق على بقية القطاعات ويصعد بمقدار 10.83 مليار جنيه
وزادت قروض قطاع الخدمات بمقدار 10.830 مليار جنيه فى يناير، لتسجل 412.442 مليار جنيه، مقابل 401.612 مليار جنيه فى نهاية 2020.
وتمثل الزيادة فى قروض قطاع الخدمات نسبة %72 من إجمالى الزيادة فى القروض الموجهة للقطاع غير الحكومى خلال يناير، ونسبة 26% من إجمالى الزيادة فى قروض القطاع المصرفى ككل.
بينما تراجعت أرصدة قروض قطاع التجارة بالعملتين المحلية والأجنبية خلال يناير الماضي، بمقدار 2.211 مليار جنيه، لتصل إلى 177.418 مليار جنيه فى نهاية يناير 2021، مقابل 179.629 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت قروض القطاع العائلى خلال يناير، بمقدار 3.547 مليار جنيه، لتصل إلى مستوى 515.602 مليار جنيه، مقابل 512.055 مليار جنيه فى ديسمبر.
وتمثل قروض القطاع العائلى نسبة %20.6 من إجمالى أرصدة قروض البنوك فى نهاية يناير الماضي.
ويرى طارق متولى، الخبير المصرفى والنائب السابق لرئيس مجلس إدارة بنك بلوم، أن مبادرات البنك المركزى التمويلية التى أطلقها بالتزامن مع أزمة الوباء، ساعدت فى استمرار نمو الائتمان بالقطاع المصرفى أول شهور العام الجاري.
وأضاف أنه مع الطبيعى خلال أزمة الجائحة أن تتراجع أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي، إلا أن مبادرات البنك المركزى حدت من وقوع ذلك، رغم عدم حدوث انتعاشة قوية فى النشاط الاقتصادي».
وذكر طارق متولي أن استمرار جائحة فيروس كورونا خلال العام الجاري، سيكون لها تأثيرات على معدلات الطلب على الاقتراض، إلا أن مبادرات البنك المركزى الجديدة بفائدة 3%، سواء للتمويل العقارى أو إحلال شراء السيارات، ستساعد على تحقيق معدلات نمو جيدة بقروض القطاع.
وتوقع رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، انتعاشة فى معدلات الطلب على الائتمان خلال العام الجاري، بالتزامن مع التوقعات المرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي.
وأضاف المصدر أن قروض البنوك ستنمو خلال 2021 بمعدلات أعلى من العام الماضي؛ وذلك مع استمرار مبادرات البنك المركزى والتى تمثل سياسة شديدة التحفيز، وتتيح منح قروض وسيولة بأسعار ميسرة أقل من أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه.
المصـــارف تخفض استثماراتها فى أذون خزانة
أظهرت بيانات البنك المركزى المصري تراجع استثمارات البنوك فى أذون الخزانة بنحو 80 مليار جنيه فى يناير الماضي، بالتزامن مع قفزة كبيرة فى استثمارات العملاء الأجانب.
وطبقًا للبنك المركزي، سجلت الأرصدة القائمة للبنوك «العامة-الخاصة- المتخصصة- الأجنبية» من أذون الخزانة نحو 712.393 مليار جنيه فى يناير، مقابل 792.312 مليار جنيه فى ديسمبر 2020.
قال شهاب محمد حلمي، محلل البنوك فى بنك الاستثمار برايم، إن تراجع أرصدة استثمارات البنوك فى أذون الخزانة خلال يناير الماضي، يرجع إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار.
ويرى أن البنوك حصلت على حصص المشاركة فى تغطية العطاءات خلال يناير، بعد أن تم تخصيص حصص للمستثمرين الأجانب فى العطاءات، مشيرًا إلى أن العملاء الأجانب لهم ميزة مهمة فى الاستثمار بأدوات الدين الحكومية، والتى تتيح المزيد من تدفقات النقد الأجنبى فى السوق المصرية، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
شهاب حلمي: وضع مؤقت ويتوقف على إقبال المستثمرين الأجانب
وذكر شهاب حلمى أن تخفيض البنوك لاستثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية، لا يعنى توجهًا عامًّا سيتسمر خلال الأشهر المقبلة، لكن هناك متغيرات تتحكم فى الأمر أهمها إقبال المستثمرين الأجانب.
وتابع قائلًا: «وضع مؤقت ويتوقف على إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية.. البنوك ممكن تدخل تغطى العطاءات بشكل أكبر، فى حال تراجع إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين».
ووفقًا للبنك المركزي، تراجعت أرصدة استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة خلال يناير الماضى بنحو 63.820 مليار جنيه، لتصل إلى 306.777 مليار جنيه، مقابل 370.597 مليار فى ديسمبر الماضي.
كما انخفضت أرصدة استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة، بنحو 19.705 مليار جنيه خلال يناير، لتصل إلى 334.117 مليار جنيه، مقابل 353.822 مليار فى ديسمبر السابق عليه.
بينما زادت استثمارات فروع البنوك الأجنبية فى أذون الخزانة بنحو 1.738 مليون جنيه فى يناير 2021، لتصل إلى 41.114 مليار جنيه، مقابل 39.376 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه.
وارتفعت أرصدة استثمارات البنوك المتخصصة فى أذون الخزانة بنحو 1.868 مليار جنيه لتصل إلى 30.385 مليار جنيه، مقابل 28.517 مليار فى الشهر السابق عليه.
وطبقًا للبنك المركزي، قفزت أرصدة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية بنحو 1.087 مليار دولار خلال شهر يناير 2021.
وبلغت أرصدة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة نحو 19.022 مليار دولار فى يناير 2021، مقابل 17.935 مليار دولار فى شهر ديسمبر 2020.
صافى الأصول الأجنبية يرتفع إلى مستوى 17.854 مليار دولار
قفز صافى الأصول الأجنبية بالبنوك بنحو 700 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي إلى مستوى 17.854 مليار دولار، مقابل 17.150 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2020.
ويُحسب صافى الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفى تجاه غير المقيمين من إجمالى الأصول بالعملة الأجنبية، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي، خلال فترة زمنية محددة.
وكشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، بقيمة 827.2 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، لتسجل 61.686 مليار دولار، مقابل 60.860 مليار دولار فى ديسمبر السابق عليه.
وطبقًا للبنك المركزي، ارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنوك بقيمة 816.2 مليون دولار خلال يناير، لتصل إلى مستوى 22.542 مليار دولار، مقابل 21.727 مليار فى ديسمبر 2020.
وصعدت الأصولُ الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى خلال شهر يناير الماضي، لتسجل 39.143 مليار دولار، مقابل 39.133 مليار دولار فى ديسمبر 2020.
وحول الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، أظهرت بيانات البنك المركزى زيادتها بنحو 122.1 مليون دولار، لتسجل فى يناير الماضى 43.832 مليار دولار، مقابل 43.71 مليار فى ديسمبر السابق عليه.
وصعدت الالتزامات الأجنبية على البنك المركزى المصرى بقيمة 21.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2021، لتصل إلى 25.735 مليار دولار، مقارنة مع 25.714 مليار دولار فى ديسمبر 2020.
وارتفعت الالتزامات الأجنبية على البنوك، خلال يناير، بنحو 100.75 مليون دولار، لتسجل 18.069 مليار دولار، مقابل 17.99 مليار دولار فى ديسمبر السابق عليه.
المركز المالى بخلاف «المركزى» يقفز 136 مليار جنيه
فى سياق متصل، ارتفع المركز المالى للبنوك بخلاف البنك المركزى «الأصول» بنحو 135.918 مليار جنيه خلال أول شهر من 2021، ليصل إلى 7.158 تريليون جنيه فى نهاية يناير الماضي، مقابل 7.022 تريليون جنيه فى ديسمبر 2020.
وينقسم المركز المالى للبنوك بخلاف البنك المركزى إلى أصول وخصوم.
وفى جانب الأصول، صعدة الأرصدة لدى البنوك فى الخارج بنحو 13.77 مليار جنيه خلال يناير الماضي، لتصل إلى 318.643 مليار جنيه، مقابل 304.873 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه.
وقفزت الأرصدة لدى البنوك فى مصر بنحو 139.3 مليار جنيه خلال يناير، لتصل إلى 1.064 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 924.782 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وطبقًا للبيانات، صعدت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء فى يناير، بنحو 39.1 مليار جنيه، لتصل إلى 2.532 تريليون جنيه، مقابل 2.493 تريليون جنيه فى نهاية 2020.
بينما هبطت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة بقيمة 95.19 مليار جنيه خلال يناير الماضي، لتصل إلى 2.683 تريليون جنيه، مقابل 2.778 تريليون نهاية ديسمبر 2020.
وبحسب المركزي، زادت الأصول الأخرى بمقدار 36.54 مليار جنيه، لتسجل 501.475 مليار جنيه، مقابل 464.935 مليار جنيه فى نهاية 2020.
وعلى جانب الخصوم، تراجعت التزامات البنوك المصرية فى الخارج بنحو 6.524 مليار جنيه فى يناير الماضي، لتصل إلى 108.17 مليار جنيه، مقابل 114.694 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
كما انخفضت أرصدة التزامات البنوك فى مصر بمقدار 14 مليار جنيه لتسجل 225.004 مليار جنيه فى يناير 2021، مقابل 239.014 مليار نهاية ديسمبر 2020.
وقفز إجمالى ودائع البنوك بنحو 955.34 مليار جنيه فى يناير 2021 بمقدار 86.5 مليار جنيه، ليصل إلى 5.264 تريليون جنيه، مقابل 5.177 تريليون جنيه فى الشهر السابق عليه.
وزادت أرصدة الخصوم الأخرى ومنها شيكات مستحقة الدفع، بقيمة 52.7 مليار جنيه، لتصل إلى مستوى 673.655 مليار جنيه، مقابل 620.940 مليار جنيه فى الشهر السابق عليه.
ورفعت البنوك خلال يناير الماضى مخصصاتها بنحو 1.436 مليار جنيه لتسجل 163.710 مليار جنيه فى نهاية يناير 2021، مقابل 162.274 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
واستقر رأس رأسمال البنوك خلال يناير، عند 174.775 مليار جنيه.
وطبقا للبيانات، صعدت الاحتياطيات طفيفًا فى أول شهر من 2021، لتسجل 327.67 مليار جنيه، مقابل 325.76 مليار جنيه فى ديسمبر 2020.
القطاع العائلى يقود زيادة ودائع الجهاز المصرفي فى أول أشهر 2021
قادت ودائع القطاع العائلي الزيادة فى إجمالى ودائع القطاع المصرفى المصرى خلال أول شهر من العام الحالي، لتصل إلى مستوى 3.614 تريليون جنيه فى نهاية يناير الماضي.
وكشفت بيانات البنك المركزى المصري عن تحقيق قفزة فى ودائع القطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية بقيمة 45.457 مليار جنيه، لتصل إلى 3.614 تريليون جنيه فى يناير 2021، مقابل 3.569 تريليون جنيه فى ديسمبر 2020.
وتمثل ودائع القطاع العائلى نسبة 68.4% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى ككل، ونسبة 82.9% من الودائع غير الحكومية فى نهاية يناير.
ويرى محمد عبدالعال الخبير المصرفى والعضو السابق فى مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن استمرار زيادة ودائع القطاع العائلى بمعدلات كبيرة، يعد أمرًا طبيعيًا، خصوصًا أثناء الأزمة الراهنة المرتبطة بالوباء، قائلًا: «ذلك توجه عالمي».
وأضاف أن سلوك العملاء خلال أوقات الأزمات ومع تأثر النشاط الاقتصادي يقودهم نحو الادخار كملاذ أمن فى السوق المصرية، بدون مخاطر كبيرة مقارنة بالاستثمارات المرتبطة بالأصول والذهب.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالى ودائع البنوك بما فى الحكومية بمقدار 85.97 مليار جنيه خلال يناير الماضي، لتسجل نحو 5.282 تريليون جنيه، مقابل 5.196 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
وبحسب البيانات، صعدت الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية، بمقدار 51.886 مليار جنيه خلال يناير الماضي، لتصل إلى مستوى 920.44 مليار جنيه مقابل 868.554 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020.
وتمثل الودائع الحكومية نسبة 17.4% من إجمالى ودائع البنوك فى نهاية يناير 2021.
وزادت الودائع غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية، بمقدار 34.1 مليار جنيه، لتسجل فى نهاية يناير الماضى نحو 4.362 تريليون جنيه، مقابل 4.328 تريليون جنيه فى ديسمبر السابق عليه.
وشهدت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، خلال يناير الماضى ارتفاعا بمقدار 32.93 مليار جنيه لدى البنوك لتصل إلى 3.705 تريليون جنيه، مقابل 3.672 تريليون جنيه فى ديسمبر 2020.
كما صعدت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية، بما يوازى نحو 1.154 مليار جنيه، لتصل إلى 656.885 مليار جنيه فى نهاية يناير 2021، مقابل 655.731 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، تراجعت ودائع القطاع العام بالعملتين المحلية والأجنبية خلال يناير الماضي، لتصل إلى 90.312 مليار جنيه، مقابل 93.075 مليار جنيه فى ديسمبر السابق عليه، بانخفاض 2.757 مليار جنيه.
كما تراجعت ودائع قطاع الأعمال الخاص بالعملتين المحلية والأجنبية، بمقدار 9.878 مليار جنيه، لتسجل فى نهاية يناير الماضى 637.198 مليار جنيه، مقابل 647.076 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
ويتوقع محمد عبدالعال أن تواصل ودائع القطاع المصرفى المصرى صعودها الكبيرة خلال 2021، بدعم من زيادة الشمول المالى والتحول الرقمى واجتذاب شرائح جديدة من العملاء للبنوك.