أًصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، 3 قرارات خاصة بإبعاد 4 أجانب من جنسيات مختلفة -كاراخستان ونيجيريا والجزائر- عن البلاد وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام، كما قرر السماح لـ 43 مصريًا بالتجنس بجنسيات مختلفة مع حرمان 21 منهم من الجنسية المصرية ونشرت جميعها في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الإثنين.
وحملت القرارات الثلاث الخاصة بالإبعاد عن البلاد رقم 1601 لسنة 2019، ورقم 1635 لسنة 2019، ورقم 1636 لسنة 2019.
وجاءت تلك القرارات بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها وتعديلاته.
ونص القرار رقم 1601 لسنة 2019، على أن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من ماناس يوسي باليف، كازاخستاني الجنسية، مواليد 29 سبتمبر 1990، عبدالعزيز تولشاهينوف كازاخستاني الجنسية، مواليد 14 فبراير 1996.
وتضمن القرار رقم 1635 لسنة 2019، أن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام جوزيف أريمو أولانيا، نيجيري الجنسية، مواليد 15 يونيو 1963.
وأكد القرار رقم 1636 لسنة 2019، أن يٌبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، محمد أبوبكر مقدم، جزائري الجنسية، مواليد 7 ديسمبر 1986.
وشددت القرارات على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، في اليوم التالي لنشرها.
أما قرار السماح بالتجنيس حملت قرار رقم 1633 لسنة 2019، ورقم 1633 لسنة 2019.
ونص القرار رقم 1632 لسنة 2019،أن يؤذن لـ22 مواطنًا، أولهم أدهم حاتم عبد السلام الشرقاوى، وآخرهم كريم رضا عبد الرحمن هيكل، المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وسمح القرار رقم 1633 لسنة 2019، لـ 21 مواطنًا، أولهم علاء الدين عادل أحمد مصطفى، وآخرهم محمد حامد أحمد أحمد نصر، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة أمام أسمائهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.