«هل تتناسب أحجام مبيعات الأجانب فى البورصة مع ظروف السوق الحالية؟».. تساؤل مهم وصعب، وفى نفس الوقت تتعمق «المال» لمحاولة الإجابة عليه عبر ملف كامل وشامل يرصد رحلة تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية على مدار عشرين عامًا تقريبًا – بداية من عام 2003 وحتى نهاية تعاملات النصف الأول من 2022.
تسعى «المال»، من خلال هذا الملف، إلى تتبع حركة تعاملات الأجانب سواء بالبيع أو الشراء فى السوق المصرية، خطوة بخطوة خلال العشرين عامًا مع ربطها بالأحداث والقرارات الاقتصادية والسياسية -الإيجابية منها والسلبية- وتحديد أثر ذلك على سلوك وحركة المتعاملين الأجانب وأحجام وقيم تنفيذاتهم.
وكشف الرصد عن ارتباط أحجام وقيم تعاملات المستثمرين الأجانب فى السوق المحلية بمجموعة من العوامل، أهمها مرونة سعر الصرف، وسهولة الدخول والخروج من السوق، ومعدلات التضخم.
وذكر أن تعاملات المستثمرين الأجانب شهدت فى بعض السنوات تحركات لا تعكس حجم الظروف المحيطة، ففى أوقات فضلوا فيها الشراء على الرغم من توتر الأحداث بشكل كبير، والعكس.
وأكد الرصد تفوق الاتجاه الشرائى للأجانب فى سوق الأسهم المصرية بشكل عام على مدار العشرين عامًا، باستثناء أعوام (2008 و2011 و2012 و2013 و2019 و2020 و2021 و2022) التى شهدت تحركات بيعية، وارتبطت غالبيتها بأحداث خارجية وداخلية.
وبحسب إحصائية أعدتها «المال» بناء على رصدها للتعاملات خلال فترة العشرين عامًا الأخيرة، فقد بلغ إجمالى التعاملات الشرائية للمستثمرين الأجانب فى البورصة 57 مليار جنيه، وفقًا للبيانات المتاحة بتقارير مركز معلومات البورصة الصادر عن البورصة على موقعها الإلكترونى، بينما بلغ إجمالى التعاملات البيعية للأجانب خلال نفس الفترة نحو 43 مليار جنيه.
وشهد عام 2010 أعلى معدلات شرائية للأجانب فى البورصة المصرية خلال فترة العشرين عامًا الأخيرة بقيمة بلغت 8.4 مليار جنيه، تلاها عام 2007 بقيمة 8 مليارات جنيه، مدعومة بمعدلات نمو اقتصادى كبيرة وطروحات قوية.
وبلغت أعلى المعدلات البيعية للأجانب فى الأسهم عام 2020 بقيمة 15 مليار جنيه، نتيجة تداعيات أزمة جائحة كورونا، وفى المركز الثانى جاء النصف الثانى من العام الحالى الذى بلغت فيه مبيعات الأجانب 10 مليارات جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
2003 – مشتريات قرب المليار جنيه مع التحرير الأول لسعر الصرف
البداية من عام 2003، والذى شهد تحريرًا لسعر العملة المحلية أمام الدولار، وترك المعاملات المالية لسوق العرض والطلب، والذى عُرِفَ حينها بـ«التعويم المدار»، مع اتجاه حكومى واضح نحو تنفيذ برنامج لهيكلة المال العام والخصخصة برئاسة الدكتور عاطف عبيد.
وسجل المستثمرون الأجانب خلال عام 2003 صافى تعاملات شرائية على الأسهم المقيدة بقيمة 802 مليون جنيه، بنسبة استحواذ %20 بحسب بيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية.
2004 – المؤشر يقفز %122 .. وصندوق يضمن تحويلات الأجانب
تفوق المؤشر الرئيسى للبورصة بشكل ملحوظ خلال عام 2004 بنحو %122، لتأتى السوق المصرية كواحدة من أفضل البورصات أداءً على مستوى العالم، والمركز الثانى خلال هذا العام ضمن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة بعد «كولومبيا».
وسيطر المستثمرون الأجانب على %27 من تعاملات عام 2004، و%73 كانت من نصيب المصريين، وحقق الأجانب صافى شراء بقيمة 266 مليون جنيه، مقارنة بمشتريات قدرها 802 مليون جنيه.
جاءت ارتفاعات السوق القياسية فى هذا الوقت بدعم عوامل متنوعة، تمثلت فى استقرار سوق الصرف بعد تعويم الجنيه، والقضاء على السوق الموازية، إلى جانب قيام البنك المركزى بإطلاق صندوق لضمان التحويلات المتعلقة بأنشطة المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية.
وشهدت الفترة المذكورة رفع مصر من قائمة الدول غير المتعاونة فى مجال مكافحة غسيل الأموال، وبدء اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، كما عدلت مؤسسة «فيتش» الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى من سالب إلى مستقر.
2005 – برنامج خصخصة ضخم.. وطرح المصرية وأموك وكرير
تصاعدت معدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2004/ 2005 بأكثر من %5، وحدثت طفرة فى برنامج الخصخصة لتبلغ عائدات البرنامج 15.8 مليار جنيه من خلال تنفيذ 19 صفقة عبر البورصة.
كما شهدت البورصة طرح مجموعة من الشركات الحكومية للاكتتاب العام بإجمالى عائدات تجاوزت 7.6 مليار جنيه، وهى سيدى كرير، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والمصرية للاتصالات، علمًا بأن طرح الأخيرة هو الأكبر فى تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدلات تغطية بلغت 60 مرة.
انعكس ذلك على مشاركة الأجانب فى تعاملات البورصة ليستحوذوا على ما يزيد من الثلث خلال 2005 مع تسجيلهم لصافى مشتريات بقيمة 6.5 مليار جنيه، وقفز المؤشر الرئيسى %146، كأكبر ارتفاع سنوى فى تاريخه، وأعلى مستوى له منذ التدشين.
كما شهد هذا العام عمليات دمج واستحواذ مهمة فى القطاع المصرفى، وذلك فى إطار برنامج الحكومة لإصلاح البنوك، وتخفيض عددها ليصبح 35 بنكًا.
وعلى الصعيد السياسى، شهد العام المذكور إجراء تعديلات فى الدستور خلال شهر سبتمبر 2005 ليسمح بإجراء أول انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح، بالإضافة إلى وقوع حادثين إرهابيين، الأول حادث تفجير المنتجع المصرى جنوب شبه جزيرة سيناء، أما الحادث الثانى فهو التفجيرات التى وقت بالقرب من جامع الأزهر.
2006 – حرب لبنان وتفجيرات دهب أبرز الأحداث المؤثرة
حققت مصر معدلات نمو اقتصادى %7 خلال العام المالى 2005/ 2006، وهى المستويات الأعلى خلال 20 عامًا سابقة، وارتفع صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى البورصة إلى 5.2 مليار جنيه بنسبة مساهمة قدرها %30.
واتجه العرب للبيع بصافى قدرة 2.3 مليار جنيه، نتيجة تراجع الأسواق العربية واتجاههم إلى تسييل استثماراتهم فى السوق المصرية لتعويض بعض خسائرهم بسبب حرب لبنان.
واستطاعت البورصة جذب القطاع الخاص العائلى إلى القيد فى البورصة، إذ شهد عام 2006 طرح شركتى السويدى للكابلات، والعرفة للاستثمارات والاستشارات فى البورصة، وتم تطبيق نظام التداول الإلكترونى.
وأنهى المؤشر الرئيسى تعاملات عام 2006 على نمو %10، مع الإعلان عن برنامج قوى للخصخصة، وإعادة هيكلة للجهاز المصرفى من خلال تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ على بنوك مصرية بقيمة 13 مليار جنيه، أهمها صفقة استحواذ مجموعة سان باولو الإيطالية على بنك الإسكندرية بقيمة 9.2 مليار جنيه.
كما شهدت مصر خلال أبريل من عام 2006 سلسلة تفجيرات فى منتجعات سياحية فى دهب، لتلتقط البورصة أنفاسها خلال النصف الثانى من العام بعد انعقاد المنتدى الاقتصادى العالمى فى شرم الشيخ الاقتصادى لأول مرة، وتأكيد مؤسسة فيتش تقييمها المستقر للاقتصاد المصرى، ورفع مؤسسة موديز تقييمها بشأن التمويل الخارجى.
شهدت هذه الفترة حسم المنافسة على الشبكة الثالثة للتليفون المحمول مقابل 16.7 مليار جنيه، وهى قيمة تفوق التوقعات، ما أعطت دفعة للسوق خلال هذه الفترة، كما استحوذت المصرية للاتصالات على %23.5 من أسهم فودافون مصر.
2007 – طرح جى بى أوتو وطلعت.. وظهور أزمة القروض العقارية
سجل الاقتصاد المحلى معدلات نمو قدرها %7.1 خلال العام المالى 2006/ 2007 مع جذب استثمارات قدرها 7 مليارات دولار.
وتضمن عام 2007 طرح شركتين من الشركات العائلية هما جى بى أوتو وطلعت مصطفى القابضة بقيمة تقترب من 5 مليارات جنيه، بمعدلات تغطية للأخيرة وصلت إلى 42 مرة.
وشهدت هذه الفترة بعض التطورات داخل البورصة، أهمها تخفيض مدة التسوية إلى يومين فقط «t+2»، ورفع الحدود السعرية عن 151 شركة بدلًا من 100 شركة.
واستمرت البورصة فى تطبيق قواعد القيد والإفصاح وشطب الشركات غير المتوافقة، ليتقلص عددها من 595 إلى 435 شركة، كما بادرت نحو إقرار قواعد عمل صانعو السوق وصناديق المؤشرات.
دشنت البورصة خلال العام أول مؤشر قطاعى وإطلاق أول سوق للشركات المتوسطة والصغيرة فى المنطقة، إلى جانب إطلاق أول دفتر توفير للاستثمار فى البورصة المصرية.
وتراجعت غالبية الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية خلال عام 2007 نتيجة أزمة القروض العقارية الأمريكية، والتى أثرت على الاقتصاد العالمى فيما بعد خلال عام 2008، وبالتبعية اهتزت السوق المصرية وتحسنت مع خفض الفيدرالى لسعر الفائدة على الدولار.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة خلال عام 2007 بنسبة %51، واستحوذ العرب على %12 من إجمالى التعاملات، والأجانب على %19، و%69 للمصريين، وارتفع صافى مشتريات الأجانب إلى 8 مليارات جنيه مقابل 5.2 مليار جنيه فى 2006.
وشهد النصف الثانى من العام إعلان الحكومة عن بيع %80 من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجى، ثم طرح أول سندات بالجنيه المصرى فى الأسواق العالمية، وخفض التعريفة الجمركية.
وتضمن عام 2007 تنفيذ مجموعة من الصفقات، إذ استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على شركتى العربية للمشروعات والتطوير العمرانى والإسكندرية للاستثمار العقارى بقيمة 14.4 و2.9 مليار جنيه بالترتيب، كذلك استحواذ بنك الكويت الوطنى على البنك الوطنى المصرى بقيمة 5.4 مليار جنيه.
2008 – أزمة عالمية ووضع ضوابط للأسهم التى تتداول بدون حدود
جاء عام 2008 ليكون الأصعب على الاقتصاد العالمى، إذ استهل العام بأزمة حادة فى الغذاء، واختتمها بأزمة مالية هى الأسوأ تكبدت فيها الأسواق المالية خسائر بتريليونات الدولارات، ودخول الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان وإنجلترا فى مرحلة ركود.
وقرر البنك المركزى المصرى حينها، كإجراء علاجى إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما خصصت الحكومة 15 مليار جنيه لزيادة الإنفاق العام، وتحمل عبء الرسوم الجمركية على المواد والسلع الوسيطة.
وتراجع المؤشر الرئيسى بنسبة %56 خلال عام 2008 بنسبة %20، وحقق العرب صافى بيع بقيمة مليار جنيه، وسجل الأجانب صافى بيع بنحو 778 مليون جنيه، وجذبت البورصة 4 شركات للطرح خلال هذا العام بإجمالى 4.2 مليار جنيه.
وحفاظًا على تعاملات المستثمرين، قررت إدارة البورصة عدم السماح بإدخال أوامر تداول على الشركات التى تتداول بدون حدود سعرية بأسعار تزيد أو تقل عن %20 من سعر الفتح، ما قلل من التراجعات الحادة وغير المبررة، إلى جانب البدء فى نظام الجلسة الاستكشافية.
وألزمت البورصة الشركات بضرورة طرح %10 من أسهمها خلال فترة 3 شهور من القيد، وإصدار ضوابط تنظيم قيد الصكوك وشهادات الإيداع وعمليات القيد المزدوج وإلزام أوسع للشركات بقواعد الحوكمة.
ظهرت بوادر إنشاء هيئة مستقلة للأنشطة المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلى والتخصيم والدمج المؤسسى للهيئات الرقابية العاملة فى النشاط المالى غير المصرفى.
شهد العام تنفيذ صفقات استحواذ متنوعة أهمها استحواذ لافارج على شركة «أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولندنج» بقيمة 71 مليار جنيه، وأوراسكوم للإنشاء على المصرية للأسمدة بقيمة 8.7 مليار جنيه، واستحواذ موانئ دبى العالمية على %90 من المصرية لتداول الحاويات بقيمة 3.7 مليار جنيه.
2009 – تدشين «الرقابة المالية».. ومهلة للشركات غير المتوافقة
سجل الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرضية بلغت %4.7 خلال العام المالى 2008/ 2009، ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة %35 بنهاية عام 2009.
شهد العام تدشين الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى ضمت هيئة سوق المال، والتمويل العقارى والتأمين، ومنح مهلة للشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد مهلة حتى 2010 قبل شطبها، كما قررت مؤسسة «فيتش” تأكيد تصنيفها الائتمانى لمصر عند مستقر، ورفعت موديز تصنيفها من سلبى إلى مستقر.
استحوذ الأجانب على %13 من التعاملات، بصافى شراء قدره 5 مليارات جنيه، وباع العرب بقيمة 4 مليارات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ولعل أهم صفقات الاستحواذ المنفذة خلال هذا العام تمثلت فى استحواذ مؤسسة التمويل الدولية على %10 من بنك الإسكندرية بقيمة 1.1 مليار جنيه، وشراء الجونة للنقل السياحى على الشركة الدولية القابضة للفنادق بقيمة 2 مليار جنيه.
2010 – عودة الطروحات.. وتعديلات على قواعد القيد والإفصاح
شهد عام 2010 تحسن الأداء الكلى للاقتصادى بمعدل نمو قدره %5.2، كما ارتفع الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار، وقفز المؤشر الرئيسى بنسبة %15، واستحوذ الأجانب على %16 من التعاملات والعرب %6، والمصريين %78، بعد استبعاد الصفقات.
وشهد عام 2010 عددًا من القرارات، أهمها التعديلات على قواعد القيد والإفصاح، ونظام تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وبعض قواعد التداول فى ذات الجلسة، وقواعد تنظيم فروع شركات السمسرة، وإصدار شهادات الإيداع الدولية والمستشار المالى المستقل وتقسيم الشركات.
أطلقت البورصة خلال عام 2010 أول مؤشر للمسئولية المجتمعية، وأول مركز معلومات للبورصة.
حققت البورصة صافى مشتريات للأجانب بقيمة 8.4 مليار جنيه، وهو الأعلى فى تاريخ البورصة، والعرب صافى بيع بقيمة 997 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وتضمن عام 2010 عودة نشاط الطروحات بعد انقطاع تام فى عام 2009، بتنفيذ 3 طروحات فى قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية والتنمية العقارية بقيمة تزيد عن 2 مليار جنيه.
وشهدت السوق تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ أهمها استحواذ البنك الأهلى المتحد “بحريني” على %44 من البنك الأهلى المتحد «مصر» بقيمة 985 مليون جنيه، واستحواذ المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» على %80 من شركة غاز مصر بقيمة 674 مليون جنيه.
2011 – يناير تهبط بالمؤشر %50.. وإجراءات لحماية المتعاملين
شهدت هذه الفترة قيام تظاهرات يناير، والإطاحة بالنظام القديم، تبعها فترة انتقالية متوترة تراجع على إثرها معدلات الاستثمار الأجنبى إلى أدنى مستوياته خلال 7 سنوات خلال العام المالى 2010-2011، كما تم تخفيض التصنيف الائتمانى للسندات المصرية 4 مرات.
وسجل الاقتصاد معدل نمو %1.8، وتراجع المؤشر الرئيسى بنحو %50 خلال عام 2011 تحقق أغلبها قبل أحداث الغضب يوم 28 يناير.
ونتيجة للأوضاع السياسية وعدم الاستقرار فقد اضطرت البورصة إلى إيقاف التداول لفترة حتى استقرار الأوضاع، وإعطاء الفرصة للجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع هروب رءوس الأموال.
واتخذت الرقابة المالية قرارًا بتخفيض الحدود السعرية إلى %10، وإيقاف البورصة لمدة نصف ساعة فى حالة انخفاض المؤشر السبعينى %5، وللمدة التى يحددها رئيس البورصة لو بلغ التراجع %10، كما تم تعليق العمل بآليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة.
سجل الأجانب صافى مبيعات بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال 2011، بعد استبعاد الصفقات، واستحوذ الأجانب على %24 والعرب %5 والمصريون على %71 من إجمالى قيم التداولات.
وشهد العام تنفيذ عدد من صفقات الشراء أهمها استحواذ شركة «الكترولوكس كونتر اكتينج» على أوليمبك جروب للاستثمارات المالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، كذلك استحواذ أوراسكوم للاتصالات على %20 من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بقيمة 866 مليون جنيه.
2012 – السوق يغرد خارج السرب بمعدلات هى الأعلى بين الناشئة
حقق الاقتصاد معدلات نمو قدرها %2.2 خلال العام المالى 2011-2012، بالتزامن مع الاضطرابات السياسية الخاصة بالفترة الانتقالية التى شهدت تراجعًا فى غالبية المؤشرات.
رغم ذلك، غردت البورصة خارج السرب وارتفعت %51 خلال العام، وهو معدل نمو لم تحققه منذ 2007، وهو الأعلى أيضًا وسط الأسواق الناشئة بعد تركيا.
وبالنظر إلى تسلسل الأحداث فقد بدأت السوق بالارتفاع بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب، وانتقال السلطة التشريعية، إلى أن أعقبتها أحداث سياسة مرتبطة باللجنة التأسيسية للدستور، أسهمت فى وجود حالة من عدم اليقين، وبدء تراجع السوق استمر حتى نهاية جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
ومع بدء النصف الثانى من العام اتخذ السوق اتجاهًا صعوديًّا حتى نوفمبر، والذى شهد العديد من التوترات السياسية أثرت على السوق بشكل ملموس أوقفت صعوده حتى بداية شهر ديسمبر، والانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد، لتبدأ السوق فى التحسن حتى نهاية العام.
استحوذ الأجانب على %15 والعرب %6، والمصريون %79، بعد استبعاد الصفقات، تأثرت تداولات الأجانب بشكل كبير بالأحداث المتتابعة التى عكست حالة سياسية غير مستقرة، لكن تراجع صافى مبيعاتهم إلى نحو 3.6 مليار جنيه، بينما اتجه العرب إلى الشراء بقوة بقيمة 1.6 مليار جنيه.
وشهدت السوق عددًا من الصفقات أهمها استحواذ شركة «إم تى تليكوم إس سى أر إل» على %94 من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بقيمة 19 مليار جنيه، واستحواذ أوليمبك جروب للاستثمارات المالية على %6.5 من شركة الدلتا الصناعية – إيديال بقيمة 105 ملايين جنيه.
2013 – البورصة تطلق استراتيجية النمو تتضمن 5 محاور أساسية
قفز المؤشر الرئيسى للسوق بنسبة %24 خلال عام 2013، وبما يقرب من %43 منذ 30 يونيو، وهذا الأداء يجعل السوق محققة عائدًا تراكميًّا يزيد عن %87 خلال العامين الأخيرين.
استحوذ الأجانب على %13، والعرب على %6، والمصريون %79.5 من التعاملات خلال 2013، وتراجعت صافى مبيعات الأجانب إلى 2 مليار جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
واستقر معدل النمو الاقتصادى عند مستوى %2.1 خلال العام المالى 2012/ 2013 واحتلت السوق المصرية المركز الثانى فى ترتيب أداء أسواق المال الناشئة.
وأطلقت البورصة استراتيجيتها للنمو تتضمن عدة محاور، أهمها تدعيم البنية التشريعية والتنظيمية للسوق، وتطوير منظومة التداول، وزيادة كفاءتها، وتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية والترويج والتوعية المجتمعية، وتعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشهد العام إعادة آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة التى كانت قد توقفت منذ قيام ثورة يناير 2011، وشهد العام طرح شركتين بالسوق الرئيسية، وقيد 5 شركات ببورصة النيل.
وشهد العام تنفيذ صفقات استحواذ شهيرة أهمها صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بقيمة 16.6 مليار جنيه، وشركة «أو سى أى» على أوراسكوم للإنشاء والصناعة بقيمة 11.5 مليار جنيه.
2014 – «فيتش» ترفع التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ أحداث يناير
رفعت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتمانى لمصر لأول مرة من 2011، وقفز المؤشر الرئيسى بنسبة %32، احتلت البورصة المصرية المرتبة الثانية فى مؤشر الأسواق الناشئة بعد الهند.
وشهد العام العديد من التطورات التشريعية والتنظيمية استهدفت تطوير وتحسين منظومة التداول فى البورصة، بإصدار قواعد جديدة للقيد والإفصاح قواعد العضوية، وإجراء تعديلات على القواعد المنظمة لأسهم الخزينة، والشطب الاختيارى، واعتماد قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال.
إلى جانب ذلك، أصدرت البورصة بعض الضوابط لتطوير بيئة التداول مثل إدخال نظام الصفقات ذات الحجم الكبير، واعتماد القواعد الخاصة بصانعى السوق، وصناديق المؤشرات، وإيقاف الإجراءات الاحترازية المفروضة من 2011، ليتم إعادة العمل بالجلسة الاستكشافية مرة أخرى، وتوحيد الحدود السعرية.
واستحوذ الأجانب على %12.8 والعرب على %8.1، والمصريون %79.1 من إجمالى التعاملات خلال 2014، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 3.4 مليار جنيه خلال العام، وهو العام الأول الذى يسجل فيه الأجانب صافى شراء منذ ثورة يناير 2011.
شهدت السوق عودة الطروحات مرة أخرى إذ تم التداول على 5 شركات جديدة بقيمة 856 مليون جنيه، جاء فى مقدمتها العربية للأسمنت ومصر الوطنية للصلب – عتاقة، وسبأ الدولية للأدوية، والدولية للثلج الجاف – ديفكو، وجولدن كوست للاستثمار السياحى.
وشهدت السوق صفقات متنوعة تمثلت فى استحواذ «إم تى إم باكدجينج» على %19.4 من أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج بقيمة 154 مليون جنيه، واستحواذ «سوشيال امباكت كابيتال» على %50 من القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بقيمة 111 مليون جنيه.
2015 – حرب العملات تضرب الأسواق.. ومصر تتصدر الطروحات
شهد العام تحديات وضغوط إقليمية وعالمية تمثلت فى تراجع معدلات النمو الاقتصادى العالمى إلى %3.3 بقيادة الصين، والذى أثر على الاقتصادات الناشئة، بينما حقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو %4.2 مدفوعًا بالإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمشروعات العملاقة.
العام يمكن وصفه بعام تراجع الأسواق الناشئة التى انخفضت بنحو %17، وبلغت التراجعات فى بعض الدول ما يزيد عن %62 مثل اليونان، و44 لكولوميا، و43 للبرازيل، و34 لتركيا، بينما تراجعت السوق المصرية خلال عام 2015 بنسبة %22،
ارتفعت قيمة الطروحات المنفذة إلى أكثر من 6.2 مليار جنيه، وهم إعمار مصر وإيديتا الغذائية وأوراسكوم كونستراكشون ليمتد وأوراسكوم للفنادق، ما أهل السوق لأن تحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث نشاط الطروحات.
شهد العام تعديل ما يزيد عن 36 مادة من اللائحة التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، تضمن تطبيق أوسع للحوكمة، وتسهيل إجراءات الطروحات، وتطوير منظومة التداول، وخفض زمن التسوية، وإطلاق أول صناديق للمؤشرات وصانع السوق.
وظهرت حرب العملات بين الصين وأمريكا بعد تخفيض الصين لعملتها لدعم الصادرات وتبعها خفض عدد من الدول لقيمة عملاتها مثل البرازيل وتركيا والمكسيك، وتراجع أسعار العملات الآسيوية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1997، كما سجل البترول أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو 29 عامًا.
واستحوذ الأجانب على %20 من تعاملات البورصة المصرية، والعرب %8، والمصريون %72، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 104 ملايين جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وشهدت السوق تنفيذ صفقات استحواذ أهمها قيام شركة «أو سى أى مينا» بشراء %23 من أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بقيمة 12.5 مليار جنيه، واستحواذ «إم تى تليكوم» على %5 من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بقيمة 1.4 مليار جنيه.
2016 – عدم استقرار الاقتصاد العالمى.. وقرار جريء محليًّا بتعويم الجنيه
تعرض الاقتصاد العالمى لحالة عدم استقرار واضحة سواء فى فيما يتعلق بأوضاع الاتحاد الأوروبى أو التوجهات الجديدة للسياسة الأمريكية أو أوضاع الشرق الأوسط الملتهبة، واستمرار هشاشة أسعار البترول والسلع الأساسية.
فى هذا التوقيت، شهدت العملة المحلية ضغوطًا كبيرة أدت إلى ظهور سوق موازية للعملة، انعكس على مناخ الاستثمار، خاصة مع اتساع الفارق بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازية بشكل كبير.
اتبعت الحكومة برنامج إصلاح هيكلى مالى ونقدى باتخاذ قرار جريء بتحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم ليقفز سعر الصرف ليدور حول 19 جنيهًا، اتبعه تحريك سعر المحروقات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار فى خطط الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وموافقة صندوق النقد على برنامج تمويل بقيمة 12 مليار دولار.
دعمت الحكومة البورصة باستمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وقفز المؤشر الرئيسى %76 خلال عام 2016، مسجلًا أعلى قمة فى تاريخه، ليحتل المركز الأول على مستوى العالم وفقًا لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.
وسجلت السوق صافى مشتريات للأجانب بقيمة 6 مليارات جنيه، وصافى مشتريات العرب بما يزيد عن مليار جنيه، بعد استبعاد الصفقات، واستحوذ الأجانب على %16 والعرب %10 والمصريون %74 من التعاملات.
وشهد عام 2016 تعديلات جديدة فى قواعد القيد والإفصاح وضوابط التصرف فى النسب الجوهرية من أصول الشركة، والتعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تسمح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية.
وبلغ إجمالى الطروحات الأولية 5 طروحات بقيمة 2.3 مليار جنيه، هى شركة دومتى للصناعات الغذائية، وإم بى للهندسة ومستشفى كليوباترا، وعبور لاند الغذائية، وموبكو للأسمدة، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.
وشهد العام تنفيذ عدد من العمليات أبرزها استحواذ شركة الوحدة للتنمية الصناعية على شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة بقيمة 320 مليون جنيه، وسمو للاستشارات على %8 من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير بقيمة 80 مليون جنيه.
2017 – السوق تصعد %22 مع تعافى الاقتصاد وقوانين منظمة
شهدا عام 2017 مزيدًا من التعافى فى الاقتصادات الناشئة وبوادر تعافى للاقتصاد المحلى، وتحسن الاحتياطى النقدى، وصدور قوانين منظمة مثل قانون التراخيص الصناعية، والضمانات المنقولة، وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة %22، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 7 مليارات جنيه خلال 2017، وشهدت السوق تنفيذ 6 طروحات بقيمة 4 مليارات جنيه، أهمها إم إم جروب للتجارة والصناعة، وابن سينا فارما لتوزيع الأدوية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، ودايس للملابس، والتوفيق للتأجير التمويلى.
وشهد عام 2017 التعامل على بعض الأدوات والآليات المالية الجديدة مثل مقترح لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع الصادر تشريعاته فى 2004، إلى جانب تطوير منظومة صانع السوق لإتاحته على الأوراق المالية المقيدة، والترويج والتوعية بدور سوق المال.
وسجلت السوق إجمالى تداول قدره 332 مليار جنيه مقابل 285 مليار جنيه العام الماضى، واستحوذ العرب على %10 والأجانب على %18 والمصريون %72 من إجمالى التداولات.
وشهد العام عددًا من صفقات الاستحواذ أهمها صفقة بيع الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة 1.5 مليار جنيه، و%60 من الحفر الوطنية بقيمة 180 مليون جنيه.
2018 – الصراع الأمريكى الصينى يضرب وسيطرة لحالة عدم اليقين
سيطرت حالة عدم اليقين على سياسات التجارة العالمية نتيجة الصراع الأمريكى الصينى، والتراجع العام فى المشاورات بين الطرفين إثر التعريفات الجمركية التى فرضت على سلع بقيمة 200 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين، وما قامت به الصين من إجراءات للرد عليها.
بدا الفيدرالى الأمريكى فى رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال 2018، كما واجهت الاقتصادات الناشئة أزمات متنوعة مثل تركيا التى ارتفع دينها الخارجى بحجم كبير، وقامت برفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية وصلت إلى %24، إلى جانب تراكم ديون الأرجنتين.
شهد عام 2018 بعض التطورات التشريعية فى سوق المال المصرية مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون تنظيم وإعادة الهيكلة، وقانون الإفلاس وتعديل قانون شركات المساهمة والتوصية الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون تنظيم التأجير التمويلى والتخصيم.
ورغم هذه التقلبات، رفعت مؤسستى فيتش وموديز تصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، ورفعت مؤسسة ستاندرد أند بورز تصنيفها أيضًا للسوق المحلية مع نظرة مستقرة.
انخفض المؤشر الرئيسى بنسبة %13.2 خلال عام 2018، وسجل المستثمرون الأجانب غير المقربين صافى مشتريات بقيمة 5.73 مليار جنيه، وبلغت تعاملاتهم %36، بينما استحوذ المصريون على %64.
2019 – إجراءات قوية لتحسين الإفصاح وتطوير البنية التحتية
شهد عام 2019 تطورات عالمية أهمها تحقيق معدلات نمو أقل من المتوقع فى أهم 3 مناطق اقتصادية مؤثرة، وهى منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين إلى جانب اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «البريكيست».
وشهد العام قيام البورصة بعمليات تطوير تضمنت تحسين مستويات جودة الإفصاحات، وتطوير البنية التحتية، وزيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والمستثمرين، إلى جانب عقد ورش وعمل لقاءات متنوعة، وإنشاء إدارة جديدة للترويج لقيد شركات جديدة.
وتضمن عام 2019 جهود تخفيض المدة الزمنية لإنهاء إجراءات قيد تعديلات رؤوس الأموال، مع إصدار قرارات لتطوير قواعد وآليات التداول الخاصة بصانع السوق، وقواعد العضوية وإدراج الأوراق المالية المشطوبة، ووثائق صناديق الاستثمار النقدية، مع إطلاق مؤشر جديد محدد الأوزان.
وشهد أيضًا تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض الشراء، وتطوير آليات تكويد المستثمرين، ونشاطًا مكثفًا للترويج الداخلى والخارجى للبورصة المصرية، وتدريب وتنمية العاملين بمؤسسة سوق المال.
وارتفع المؤشر بنسبة %7.1، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 33 % من التداولات، والمصريون على %66.8، والعرب %8.7 م خلال عام 2019، وشهد العام تنفيذ 4 طروحات أولية بقيمة 5.14 مليار جنيه.
وسجل الأجانب صافى بيع على الأسهم بقيمة 1.6 مليار جنيه، والعرب صافى بيع بقيمة 1.08 مليار جنيه.
2020 – الدعم الرئاسى يصل البورصة بتخصيص 20 مليار جنيه
لعل أبرز ما جاء خلال عام 2020 هو قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم السوق، بالإضافة إلى ضخ البنك الأهلى ومصر 3 مليارات جنيه فى البورصة، وذلك كإجراءات عاجلة لمواجهة ذروة جائحة كورونا.
إلى جانب اتخاذ بعض الإجراءات التى تستهدف الحفاظ على سوق المال جراء أزمة كورونا لدعم البورصة مع خفض ضريبة الدمغة للمقيمين وغير المقيمين، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة.
وتضمنت الإجراءات الداعمة تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى أول يناير 2022 مع إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًّا.
وتمكنت إدارة البورصة ورغم كورونا من تفعيل خطة إعادة هيكلة شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، واستكمال استحداث سوق المشتقات المالية، وتطویر معاییر اختیار الأوراق المالیة المؤهلة لآلیة اقتراض الأوراق المالیة بغرض بیعها، وتطوير نظام جدید للتصویت الإلكترونيMagles-E .
وتراجع المؤشر الرئيسى بنسبة %22.3 خلال عام 2020 بينما صعد المؤشر السبعينى %69، استحوذ المصريين على %77.4 من التعاملات والعرب %6.6، والأجانب %16، وسجل الطرف الأخير صافى بيع بقيمة 15.3 مليار جنيه، والعرب بيع أيضًا بنحو 537.1 مليون جنيه خلال العام.
2021 – حوافز للمستثمرين بعد اجتماع البورصة بأطراف السوق
دعمت الحكومة البورصة المصرية بشكل ملحوظ لتحقيق مستهدفاتها نحو التعافى خلال عام 2021، وتمثل ذلك فى قيام الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاح جلسة التداول.
عقدت إدارة البورصة اجتماعات مكثفة مع أطراف السوق بشأن تقريب وجهات النظر بشأن ضرائب البورصة، أدت إلى إصدار مجموعة من الحوافز.
وشملت الحوافز إلغاء ضريبة الدمغة للمستثمر المقيم، وخصم المصاريف الخاصة بالتداول، وحفظ الأسهم، وتوفير حافز للطروحات الجديدة، وعدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين الأفراد، وقيام مصر المقاصة بالاحتساب والتحصيل.
وتضمن الحدث الأكبر خلال عام 2021 طرح شركة أى فاينانس للاستثمارات المالية بقيمة 5.8 مليار جنيه، وتغطيته 61 مرة، إلى جانب طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة بقيمة 2 مليار جنيه، وأميرالد للتطوير بقيمة 57.6 مليون جنيه.
وحقق المؤشر الرئيسى ارتفاعًا قدرة %10.18، واستحوذ المصريون على %81.8 من التعاملات والعرب %7.3، والأجانب %10.9.
وسجل المستثمرون الأجانب صافى بيع بقيمة 6.6 مليار جنيه، وحقق العرب صافى شراء بقيمة 2.2 مليار جنيه.
2022 – مبيعات كبيرة خلال فترة وجيزة وارتفاع تاريخى فى الفائدة
واصلت العوامل الخارجية ضغطها على السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجارى 2022، والتى جاء أبرزها الأزمة الروسية والأوكرانية، وقيام الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة بالدولار بشكل عنيف لم يتكرر منذ عقود طويلة.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع خلال النصف الأول لتتجاوز 10 مليارات جنيه، بينما سجل العرب شراء بقيمة 1.8 مليار جنيه منهم 2 مليارات جنيه فقط خلال تعاملات شهر يونيو.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى egx30 بنسبة %23 منذ بداية العام الحالى، واستحوذ الأجانب على %18.9 من التعاملات، والعرب %9.2.