أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تقريراً يبرز أهم إنجازات القطاع خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة البلاد.
وتنشر “المال” أبرز أعمال قطاع البترول خلال تلك الفترة، وأهم النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على كافة المجالات..
ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التي حققها قطاع البترول تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال النصف الأول من عام 2020-2021 نحو 2.3 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عام 2018-2019 بلغ نحو 9.9 مليار جنيه.
كما نجح قطاع البترول في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018-2019، ما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
وساهم قطاع البترول والغاز عام 2018-2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع في العام المالي التالي أيضاً من المساهمة بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول نحو 25% عام 2019-2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً باستثمارات نحو 7 مليارات دولار تعادل نحو 108 مليارات جنيه.
ونجح قطاع البترول في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
وتم توصيل الغاز لنحو 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل نحو 49% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة نحو 12.4 مليون وحدة سكنية.
وعلى صعيد جذب الاستثمارات، نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة.
كما تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر والتي تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.
بالإضافة إلى أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير 2021 في 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021.
وساهمت سياسات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وقصص النجاح في اكتشافات الغاز الطبيعي المصري في جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالمياً للعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والغازية؛ وهما اكسون موبيل وشيفرون اللتين قررتا الاستثمار في البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر.
ونتيجة لطرح المزايدات دارت رحى العمل البترولي وبعد توقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013، تم توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل2021، باستثمارات حدها الأدنى نحو 16.15 مليار دولار ومنح توقيع قدرها نحو 1.14 مليار دولار لحفر 379 بئراً.
كما تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالي منح تنمية نحو 45.5 مليون دولار ومن أهم هذه العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
وتم تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع 241 للزيت الخام، و110 للغاز، وأضافت احتياطيات بترولية بنحو 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي.
وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبعة الماضية نحو 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 290 مليون طن غاز طبيعي، و9 ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير.
كما ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعي أكثر من 7مليار قدم مكعب يومياً.
وساهم ذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز مما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي كان يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي ففي سبتمبر 2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها ففي دعم مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثاني أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط ففي إنتاج الغاز الطبيعي، والثالث عشر عالمياَ في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.
وتم تنفيذ 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام بواقع29 مشروع لتنمية حقول الغاز و16 مشروعاً للزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 34.4 مليار دولار وكان من أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي تنمية حقل ظهر – تنمية حقل نورس- تنمية حقل أتول بشمال دمياط – تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل – المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة – تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) -خط أنابيب نيدوكو-الجميل”.
وبالنسبة لإنتاج الزيت الخام “مشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس – إنشاء (4) رصيف بحري بحقول HH & NAO SE Alhamd& & HH2 بالشركة العامة للبترول – تنمية حقل مذهل بشركة بتروزنيمة”.
وفي إطار التوسع ففي استخدام الغاز الطبيعي، تم توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل نحو 49% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة نحو 12.4 مليون وحدة سكنية.
ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة.
ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية نحو 110 ملايين اسطوانة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليارات جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذه الفترة.