باكستان تخفض أسعار الفائدة ضمن جهود صناع السياسات لإنعاش الاقتصاد

قررت باكستان خفض سعر الفائدة القياسي، للمرة الثانية على التوالي؛ بدعم من تباطؤ مكاسب الأسعار، مما يمنح صُناع السياسات مساحة للتركيز على دعم النمو في الدولة الواقعة جنوب آسيا، والتي تعاني نقص السيولة، بحسب وكالة بلومبرج.

خفّض بنك الدولة الباكستاني سعر الفائدة المستهدَف بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.50%، وفقًا لمحافظ البنك المركزي جميل أحمد.

 وتوقّع 31، من أصل 51 محللًا، في استطلاع بلومبرج، هذه الخطوة.

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه على الإنترنت: “رأت اللجنة أن هناك مجالًا لمزيد من خفض سعر الفائدة بطريقة محسوبة لدعم النشاط الاقتصادي، مع إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة”.

تفادي التخلف عن السداد

خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في يونيو، لأول مرة منذ أربع سنوات، إذ أقبل على خفض بمقدار 150 نقطة أساس.

تحاول باكستان الحفاظ على إنعاش اقتصادها بعد تفادي التخلف عن السداد في الصيف الماضي، وحددت الحكومة هدفا للنمو بنسبة 3.6% للعام المالي الجديد، من 2.4% في العام السابق الذي انتهى في يونيو.

ويتوقع البنك المركزي نموًّا يتراوح بين 2.5% و3.5%.

وقّعت الحكومة، هذا الشهر، اتفاقًا على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لباكستان، مشيرة إلى انخفاض المخاطر الناجمة عن التمويل الخارجي بعد تأمين برنامج القروض الجديد.

وسعت البلاد جاهدة لتأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمواكبة سداد الديون، التي بلغت، هذا العام، نحو 26 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي جميل أحمد، في مؤتمر صحفي بكراتشي، يوم الاثنين، إن باكستان يتعيّن عليها سداد نحو 10 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن يتم تجديد بقية القروض في العام الذي بدأ في يوليو.

تباطؤ التضخم

وكان رفع أسعار الفائدة جزءًا من الشرط، وكان التضخم في باكستان، الذي يظل الأسرع في آسيا، يتباطأ على الرغم من وجود علامات على التقلب.

ومن المتوقع أن تضعف مكاسب الأسعار أكثر إلى 10.6% في يوليو ، وفقًا للتقديرات المتوسطة، في استطلاع بلومبرج.

 وتسارعت أسعار المستهلك إلى 12.57%، في يونيو، للمرة الأولى في ستة أشهر؛ بفضل ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال أحمد: “التضخم في اتجاه تنازلي”. ويتوقع البنك المركزي أن يظل متوسط ​​التضخم في نطاق 11.5% – 13.5% في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، وهو أقل من 23.4% في العام الماضي.