قال الفيلسوف اليونانى، هرقليطس، «لا يخطو رجل فى نفس النهر مرتين أبدًا» لإصراره على أن الوجود فى تغير دائم باعتبار التغير هو الجوهر الأساسى فى الكون، وقطاع التأمين كغيره من الأنشطة الاقتصادية التى تشهد تطورات ديناميكية، آخرها جائحة كورونا «كوفيد-19» التى طالت بتأثيراتها السلبية كافة القطاعات من أدناها لأقصاها.
وكما أن التغير جوهر أساسى فى الوجود، فلابد من أن يطال هذا التغيير إستراتيجيات الكيانات الاقتصادية حينا وخططها أحيانا، للوصول للهدف الأسمى وهوالنمو بمفهومه الشامل والأوسع، فى خطوة استباقية تستهدف مساعدة الدولة فى مرحلة تعافى النمو بعد الجائحة.
من هذه الخلفية وعبر تلك المعطيات، كان لزامًا التطرق فى الحوار مع باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، لخطط القابضة – بإعتبارها أكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر- وكيف تعاملت مع الجائحة ودورها فى دعم الدولة خلال مرحلة التعافي.
وتطرق الحوار إلى بعض الملفات الشائكة حينا والمتشابكة أحيانا، منها أسباب تآكل الحصة السوقية لشركات قطاع الأعمال العام، والتغيرات الجديدة فى إستراتيجية التعافى سواء على مستوى التأمين أو الاستثمار دون إغفال إدارة الأصول.
وعرج «الحيني» فى حواره على فلسفة التوجه للكيانات العمالية لإبرام اتفاقات للتأمين على أعضائها، والقطاعات التى تعول عليها القابضة لدعم فرص النمو، وكيفية اختراقها، وخريطة التوسعات المستقبلية، وغيرها من الملفات التى كانت كاشفة إلى حد كبير للرؤية العامة للقابضة خلال الفترة المقبلة.
وإلى نص الحوار: –
المال: جرت فى النهر مياه كثيرة، وآخرها جائحة كورونا والتى انعكست تأثيراتها على كافة القطاعات الاقتصادية، فهل أدت هذه الجائحة إلى تعديلات على إستراتيجية القابضة للتأمين المرتبطة بتوابعها؟
الحيني: لدينا إستراتيجية ثابتة فى مضمونها وأهدافها، سواء فيما يخص أو الأصول العقارية أو الاستثمارية.
وبالنسبة للتأمين، فالإستراتيجية الواضحة والمُعلنة هى تعزيز الريادة فى السوق سواء فى تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة، والانطلاق قُدمًا فى قيادة الحصة السوقية بين الشركات العاملة فى السوق مع تحقيق التوازن بينها وبين تحقيق الربحية، لكن ليس معنى ذلك أن نضحى بالربحية من أجل تحت أى ظرف.
وللعلم التوازن الذى أقصده- بين الحصة السوقية والربحية- ليس سهلًا لكننا نسعى لتحقيقه، وأعتقد أننا نجحنا فى الوصول إلى المعادلة الصعبة، بدليل أن الحصة السوقية لشركتينا تشهد تقدمًا ملموسًا، وفى الوقت نفسه الأرباح الخاصة بها تشهد زيادة مقبولة، وهناك عوامل مساعدة لذلك من بينها التطور التكنولوجي، والذى بلغ منتهاه أو تم الانتهاء منه فى شركة مصر لتأمينات الحياة، والتى باتت رقمًا فى معادلة النمو، وأصبحت سابقة بخطوة وإثنتين كافة الشركات العاملة فى السوق، بما فيها الكيانات الخاصة والأجنبية، ونتيجة لذلك تزايدت أقساطها بشكل مطرد وطفرات كبيرة.
المال:لكن نتائج أعمال السوق، فيما يخص الأقساط المباشرة، أظهرت تآكلًا فى الحصة السوقية، لشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة؟.
الحيني: من الظلم الحُكم على شركتى من منطلق الأقساط المباشرة، فالعِبرة بجملة الأقساط، هذه نقطة.أما النقطة الثانية، فهى أنه من الإجحاف أن نضع مصر لتأمينات الحياة كنموذج، فى مقارنة مع الشركات الأخرى العاملة فى السوق.
مصر للتأمين فى طريقها للتحول الرقمى و«إدارة الأصول» لم تكن محظوظة مؤخرًا
المال: لماذا؟ أليست مصر حياة لاعبًا كغيرها داخل هذه السوق؟
الحيني: لسبب بسيط، هو أن الشركات الأخرى يتم احتساب أقساط الطبى ضمن أقساطها سواء المباشرة أو إجمالى الأقساط، ومصر لتأمينات الحياة لايُشكل التأمين الطبى فيها سوى جزءًا بسيطًا، لأن التوجه فيها هو التركيز على نشاط الحياة، ولو تم فصل نشاط الطبى عن الحياة، لأصبحت مصر حياة فى مركز متقدم بل إنها ستكون فى مربع مختلف تمامًا عما هى عليه.
وبالنسبة لمصر لتأمين الممتلكات، فهى فى طريقها لتحقيق التحول الرقمي، وهى شركة عملاقة وبالتالى التطوير المؤسسى فيها يستغرق بعض الوقت، ويُحسب للإدارة الحالية للقابضة، وجود إستراتيجية متكاملة للمجموعة، سواء فى مصر لتأمينات الحياة أو مصر للتأمين، بالإضافة إلى التطوير المؤسسى الذى لم يحدث قبل ذلك فى هذه الشركات.
المال: بالنسبة لمصر للأصول العقارية؟
الحيني: مصر للأصول العقارية، شركة غير محظوظة، فقد شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية، توالى أكثر من رئيس لقيادتها، لكننا مؤخرًا وضعنا هذه الشركة على الطريق الصحيح، وهى فى طريقها للنجاح كشقيقتيها مصر ومصر لتأمينات الحياة، وهذه الشركة تملك وتدير أضخم محفظة عقارية مؤسسية فى مصر ولذلك ففى السنوات المقبلة، لابد من تحقيق العائد المناسب والملائم على هذه المحفظة العقارية.
«MAM» تدير14 مليارا من استثمارات المجموعة مقابل نصف مليار فى 2018
المال: وماذا عن الاستثمارات المالية؟
الحيني: بالنسبة للاستثمارات المالية، الرؤية الجديدة، هى الاستعانة بالمتخصصين فى السوق لإدارة الاستثمارات المالية، وهى أضخم محفظة استثمارات مالية مؤسسية فى مصر، لأنها تتجاوز 65 مليار جنيه، وإدارتها داخل شركات التأمين لم تحقق العائد المأمول فى الماضي.
ومن هذا المنطلق، تمت إحالة هذه المحفظة لإدارتها عبر متخصصين، سواء من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، والتى أصبحت مؤخرًا تحقق الغرض من إنشائها بعد أكثر من 10 سنوات لم تحقق هذا الغرض، والطفرة فى الأصول تحت الإدارة Asset under management، دليل على تحقيق هذا الغرض، ففى 2018 هذه الشركة كانت تدير نصف مليار جنيه، والآن تدير ما يقرب من 14 مليارا.
على كلِ، فإدارة الاستثمارات المالية، الخاصة بالشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين، سواء عن طريق مصر للاستثمارات المالية، أو عن طريق شركات الإدارة المتخصصة فى مجال إدارة الأسهم، فالعِبرة لدينا هى تحقيق الربحية لهذه الاستثمارات.
إسناد جزء من محفظة الاستثمارات لـ 5 كيانات متخصصة فى إدارة المحافظ
المال: هل تم إسناد جزء من هذه الاستثمارات لشركات متخصصة لإدارتها بخلاف مصر للاستثمارات المالية «MAM»؟
الحيني: بالفعل هناك 5 شركات متخصصة ورائدة، وهى الأكبر فى السوق فى مجال إدارة محافظ الأسهم، تم إسناد جزء من الأسهم المرتبطة بالشركة التابعة سواء مصر حياة أو مصر للتأمين، لشركات الإدارة الخمس.
وفى النهاية، الإستراتيجية كاملة، أو شاملة ومتكاملة فى الأنشطة الثلاثة ومن خلال التوابع الثلاثة- يقصد مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية-.
إبرام اتفاقات مع التكتلات العمالية والمهنية لزيادة رئة السوق
المال: توجهت القابضة خلال الفترة الأخيرة نحو التكتلات العُمالية أو المهنية لإبرام برتوكولات للتأمين عليها وآخرها اتحاد الغُرف التجارية، فما فلسفة هذا التوجه؟
الحيني: بروتوكولات التعاون فور إبرامها تتحول إلى بيزنس حقيقي، واتفاقيات للأعمال، ومنذ توليت منصبى كرئيس للقابضة ، مددنا أيدينا للسوق كله سواء فى التأمين أو الاستثمار العقارى وكذلك الاستثمارات المالية، بهدف التعاون مع تلك المؤسسات سواء المالية غير المصرفية أو حتى المؤسسات المصرفية.
وعلى كلِ، ففلسفتنا تكمن فى أن التعاون والتكامل يساهم فى زيادة رئة السوق، ومن ثم توسعة الكعكة التأمينية بما يصب فى مصلحة الإقتصاد الوطنى بشكل غير مباشر وعلى المؤسسات التأمينية بصورة مباشرة.
والبروتوكولات أو الاتفاقيات التى أبرمناها مؤخرًا، ومنها ما يخص البنكى أو المصرفي، هى سبيلنا للتنويع والتوسع وإفادة السوق، والاقتصاد القومى، وأعتقد أن آثارها واضحة مثل الشمس، ويكفى أن آخر بروتوكول مع الغرف التجارية، سيشمل ملايين العملاء، وهم التُجار فى مصر، والمظلة الخاصة به ستكون الأضخم من نوعها، ولا أبالغ إن قلت إنها قد تكون الأكبر فى تاريخ قطاع التأمين بأكمله، وبعد إبرام البروتوكولات، تأتى مرحلة إبرام الوثائق أو إستصدارها لصالح العملاء المستهدفين، واللجان المتخصصة تعمل حاليًا على قدم وساق بين مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وبين مجتمع التجار فى مصر.
المال: كيف يمكن للقابضة للتأمين كأكبر كيان مالى غير مصرفى فى مصر، أن تكون داعمًا للدولة فى مرحلة تعافى النمو- ما بعد كورونا -؟
الحيني: نحن بالفعل من أكبر الداعمين للدولة فى مرحلة تعافى النمو بعد كورونا، لاننا نقدم للاقتصاد القومي، المقومات التى تتيح هذا النمو، ممثلة فى الادخار والاستثمار حينا، وتوفير فرص العمل أحيانا، سواء الحالية، أو إضافة مُنتجين أو عناصر البيع والتسويق الجُدد للسوق، وكذا إنشاء شركات جديدة، وهو ما يعنى توسع الاستثمار، وتوسع فى توفير فرص العمل وزيادة معدلات الادخار والاستثمار، ناهيك عن زيادة الإيرادات السيادية للدولة، لأن كل هذه الأنشطة تحقق أرباحًا ومن ثم تعمل على زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
ونحن كشركة قابضة، نُعد أكبر شركة مملوكة للدولة تحقق أرباحًا للمساهم وهى الدولة نفسها، وهذه واحدة من الدعائم الأساسية بالنسبة للخزانة العامة، بالإضافة إلى التحالفات التى نبرمها مع المؤسسات الاقتصادية والمالية فى الدولة، والتى تعد محفزات رئيسية للنمو.
وهذا أيضًا بجانب الدور الفنى لشركات كظهير حمائى وإستراتيجى للنمو من خلال ترويض المخاطر التى تواجه الاقتصاد بتنوع أنشطته وتعدد مؤسساته، عبر تغطية المخاطر التأمينية التى تواجه البشر والحجر على السواء.
نسعى للاستحواذ على شركة للتأجير التمويلى والتخصيم
المال: القابضة كمستثمر مباشر.. ما هى الفرص التى تنظر لها وكذلك التى تريد التخارج منها؟ وما القطاعات التى ترى فيها فرص واعدة للنمو وتسعى للدخول فيها؟
الحيني: نحن كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية، وأكبر مستثمر مؤسسى فى مصر، ولدينا محفظة استثمارات تتجاوز الـ 65 مليار جنيه، يقع على عاتقنا انتقاء القطاعات التى ندخل للاستثمار فيها ونجمع بين المخاطر المقبولة والعوائد المرتفعة، وشخصيًا، أرى أن القطاع المالى غير المصرفي، هو أكبر القطاعات الواعدة على الصعيد المالى، ومن ثم نسعى للاستحواذ على شركة تأجير تمويلى وتخصيم ولو لم نوفق فى الاستحواذ سننشئ شركة جديدة، وبعدها التوجه إلى أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، فى مقدمتها التمويل متناهى الصغر «Microfinance».
التوجه لأنشطة غير مصرفية جديدة أبرزها الـ «Microfinance»
وأيضًا نرى القطاع الطبى والتعليم من القطاعات الواعدة، ونسعى للدخول فيها من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة لهذه القطاعات، لإضافة القطاع الطبى والقطاع التعليمى لاستثماراتنا.
وحاليًا، لدينا شركة خدمات طبية «TPA» أو شركة لإدارة البرامج الطبية، استحوذنا عليها الفترة الماضية، وسننشى شركة طبى فى القريب العاجل، وسنتجه إلى تملك المستشفيات والعيادات كجزء من التكامل فى نشاط التأمين الطبى والتأمين الصحى، ونصب أعيننا المهام التى تقوم بها الدولة، ونحن على تواصل مستمر مع وزرة المالية ووزير المالية، باعتباره فى مقدمة جهود الدولة فى هذا المجال، علشان نتعاون مع الدولة فى مجال التأمين الصحي.
إنشاء صناديق أوالتحالف لاقتحام قطاع التعليم
المال: قلت إنكم ستتجهون إلى تملك المستشفيات والعيادات كجزء من التكامل فى التأمين الطبي، وفى الوقت نفسه قلت إن القطاع الطبى وقطاع التعليم من الفرص الواعدة فى السوق، فهل معنى ذلك أن القابضة تسعى إلى تملك جامعات أو مدارس خاصة كنوع من الاستثمار؟
الحيني: حينما قلت إننا نتملك، ليس معناه شراء مستشفيات وعيادات بشكل مباشرة، ولكن الآلية من خلال التحالف مع مساهمين لديهم خبرة فى المجال سواء فى الصحة أو التعليم، إما من خلال «funds» أو صناديق استثمار، التى تستثمر فى مستشفيات وعيادات ومدارس وجامعات أو من خلال تأسيس شركة تعمل نفس عمل الصناديق أى تستثمر فى هذه المجالات، والآن نتابع بعض الفرص الخاصة بهذه التحالفات، وفى نفس الوقت منفتحين للفرص الأخرى التى ستُتاح فى المستقبل.
البدء فى إجراءات تأسيس شركة متخصصة فى التأمين الطبى برأسمال 160 مليون جنيه
المال: قلت إنكم على مشارف إنشاء شركة للتأمين الطبي، ما رأسمالها وهيكل المساهمين، ومتى سيتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها؟
الحيني: نستعد لتقديم طلب للرقابة المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتأسيس شركة متخصصة فى التأمين الطبى برأسمال مُصدر ومدفوع، يدور حول 160 مليون جنيه، وهيكل المساهمين سيضم القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، ولن نتحالف مع أى مساهمين خارجيين لضمهم ضمن هيكل الملكية.
وأود التأكيد على أن التأمين الطبي، يُعد أحد القطاعات الرئيسية التى تكمن فيها مولدات النمو، وأن مصر القابضة للتأمين تسعى إلى تعزيز تواجدها داخل هذا القطاع، والذى لا توجد فيه سوى شركة واحدة متخصصة على مستوى السوق، هى بوبا للتأمين الطبي.
ومصر القابضة للتأمين، باعتبارها أكبر مجموعة مالية غير مصرفية وأكبر مستثمر مؤسسى فى مصر، ولديها محفظة استثمارات تتجاوز الـ 65 مليار جنيه، يقع على عاتقها انتقاء القطاعات التى تدخل للاستثمار فيها، وتحقيق المعادلة الاستثمارية التى تنضوى تحت شعار الجمع بين المخاطر المقبولة والعوائد المرتفعة.
المال: ما خريطة التوسعات الإقليمية للمجموعة خلال الفترة المقبلة؟
الحيني: لا توجد خطة للتوسع الإقليمى حاليًا، كنا على مشارف التوجه لأفريقيا خلال الفترة الماضية، لكن نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمى بسبب جائحة كورونا، رأينا التريث والتركيز على السوق المحلية، لكى نتقى الآثار السلبية لهذه الجائحة، ونجحنا فى ذلك إلى حد كبير والدليل على ذلك النتائج المتميزة المُحققة.
«كوفيد – 19» لم تُعطل الخطط التوسعية لكنها أبطأت فقط التوسعات الخارجية
المال: معنى ذلك أن التوجه نحو أفريقيا أصبح ماضيًا أم أنه توقف مؤقت للتوسع؟
الحيني: بالطبع توقف مؤقت بسبب ظرف عارض وهو جائحة كورونا، وقد نعيد التفكير مجددًا خلال العام المقبل فى التوسعات الإقليمية لكن حتى هذه اللحظة لاتوجد خطوات لذلك بسبب كورونا.
زيادات جديدة فى رءوس أموال التوابع التابعة لدعم فرص النمو
المال: هل ستتم زيادة رأسمال أى من الشركات التابعة خلال الفترة المقبلة؟
الحيني: نعم ستكون هناك زيادة فى رأسمال الشركات التابعة خلال الفترة المقبلة، لكن لا أريد الكشف عن حجم الزيادات فى الوقت الحاضر، لكن أود الإشارة إلى أن الأساس فى زيادات رأس المال هو تدعيم القواعد الرأسمالية للشركات، حتى تتمكن من مواصلة النمو، والاستحوذ على حصة سوقية كبيرة، ناهيك عن تواصل دعم الاقتصاد القومى، وتحقيق الأرباح الكبرى وذلك كما قلت إننا كمجموعة من الداعمين الرئيسيين للخزانة العامة للدولة سواء فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، فنحن أكبر شركة توزع أرباح للمساهمين، أو فيما يتعلق بالضرائب التى يتم تحصيلها، ومن ذلك لابد من دعم الشركات لتحقيق هذه الأهداف القومية.
تآكل حصة الأعمال العام بسبب دخول اللاعبين الجُدد ومن الظُلم الحُكم بمؤشر الأقساط المباشرة
المال: شهدت حصة قطاع الأعمال العام تراجعًا متواليًا فى الإكتتاب المباشر، أو ما يُعرف بالأقساط المباشرة وليس إجمالى الاكتتاب الذى يضم الأقساط المباشرة وأقساط الإعادة، فما أسباب هذا التراجع؟
الحيني: أسباب تراجع الحصة فى السنوات الماضية واضحة، وهو أمر طبيعى لأسباب من بينها أن شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، هما الأكبر فى السوق، ومن الطبيعى أن كل وافد جديد يحصل على جزء من حصة الكبير فى الكعكة.
المال: معنى ذلك أن رئة السوق لم تتسع، بمعنى التنافس على نفس الكعكة دون إضافة شرائح جديدة، وهو ما يتعارض مع الأصوات أو قل اللاعبون الجدد ممن يؤكدون قدرتهم على جلب شريحة جديدة من العملاء للسوق؟
الحيني: مع الأسف سوق لاتنمو بالدرجة المأمولة، وحتى لايُفهم كلامى خطأ، أقصد أن معدلات نموها لاتليق بدولة فى حجم مصر، ومن ثم كلما كانت كعكة المخاطر ثابتة كلما تضاءلت أو تآكلت حصة الكبير لصالح الكيانات الجديدة، وهذا لايقتصر فقط على قطاع الأعمال العام.
وأود التأكيد مجددًا، أن القابضة للتأمين لن تقدم الحصة السوقية على مؤشر الربحية، لكن نسعى للتوازن بينهما.
تعزيز الريادة فى الحصة السوقية دون التضحية بمؤشر الربحية
المال: معنى ذلك أنكم استسلمتم للأمر الواقع، وبات الرهان على زيادة الحصة السوقية للشركات التابعة أو زيادتها من الماضى؟
الحيني: لم ولن نستسلم، بل بالعكس إذا كان الرهان على الحصة السوقية سيكون على حساب مؤشر الربحية وهو الأبقى والأدق، فلن ننجرف نحوه، ومع ذلك قلت إننا نسعى إلى التوازن بين الحصة السوقية ومؤشر الربحية.
ودعنى أزيدك من الشعر بيتًا، أن القابضة للتأمين لديها إستراتيجية مرتبطة بزيادة الحصة السوقية ومؤشر الربحية على التوازي، لكن لا يمكننى الإفصاح عن تفاصيلها إعلاميًا، لكن ما يمكنى قوله إننا نسعى للمضى قُدمًا فى ريادة السوق فى الحصة السوقية دون المساس بمؤشر الربحية أو التضحية بالأرباح.
المال: هل هناك استثمارات يتم التخارج منها أو تجميع الحصص الضئيلة خاصة فى المساهمات المشتركة مع مساهمين آخرين؟
الحيني: لايوجد جديد يخص التخارج والتجميع، لكن الجديد هو أننا بعد سنوات طويلة من الركود التام بالنسبة لمحفظة الاستثمارات الخاصة بالقابضة وتوابعها، بدأنا فى إدارة نشطة ملامحها أننا أسندنا جزءا من محفظة الأسهم لمديرين خارجيين، وبالنسبة للاستثمارات الأخرى غير المتداولة توجد إدارة نشطة لها، وتخارجنا بالفعل من بعض الشركات خلال العامين الماضيين، وهو أمر لم يحدث فيما قبل، ولدينا خطة ورؤية للتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى، وفى مقدمتها البنوك التى نتشارك معها فى بعض المساهمات، لتجميع الحصص أو التخارج منها.
إعداد أول إستراتيجية شاملة فى تاريخ المجموعة
المال: توجد فى القابضة إستراتيجية فنية كاملة، ألا توجد إستراتيجة استثمارية؟
الحيني: أعددنا بالفعل أول إستراتيجية استثمار متكاملة، وهى الأولى من نوعها منذ نشأة الشركة القابضة للتأمين، وسنعلن قريبًا عنها، وستكون داعما كبيرا لنا فى المستقبل فيما يخص إدارة المحفظة الاستثمارية الضخمة التى نملكها.
نواجه بعض المشكلات لأننا شركات منضبطة
المال: ما هى المشكلات التى تواجهكم فى السوق؟
الحيني: بعض المشكلات التى تواجهنا فى السوق، مرتبطة بالمشكلات التى تواجه الشركات الكبيرة المنضبطة.
المال: وهل توجد مشكلات تواجه الشركات الكبيرة وأخرى للصغيرة؟
الحيني: ما أعنيه أن الشركات التابعة للقابضة للتأمين منضبطة وممارستها كما يُستساغ تسميتها «بالمسطرة» ولا توجد أمامنا أى خيارات أخري، لأن ممارستنا هى المسار الذى اخترناه وفرضناه على أنفسنا، ومن ثم يمكننى القول إيجازًا إن المشكلات التى تواجهنا تكمن فى إصرارنا على أن لا نحيد عن هذا الانضباط.
السوق لاتنمو بالنسبة المأمولة للمنافسة على نفس الكعكة
المال: أتقصد الممارسات داخل السوق؟
الحيني: من ضمن المشكلات التى تواجهنا، كوننا أكبر حصة فى السوق، فدائمًا ما نكون مستهدفين، وأعتقد أن المشكلات العامة التى تواجه الجميع، تكمن فى صِغر حجم السوق، وضعف الوعي، ومن ثم فالسوق لايكبر بالقدر المأمول، وبالتالى تلجأ الشركات للصراع على حصة صغيرة، ولهذا السبب فالشركات تتنافس فى نفس المربع.
وكنت أفضل أن يكون هناك ترويج أكثر ، وليس فقط التعويل على دور الرقابة والذى لاينكره إلا مغيب، ودائمًا ما ندعو وننادى مستقبلًا بالاهتمام بالتأمين وجعل معدلات نموه هدفًا قوميا.
المال: أليست الإجراءات التى تتخذها الجهة الرقابية سواء ما يتعلق منها بالقرارات التنظيمية والإصلاحات التشريعية تهدف إلى ما تدعو إليه؟
الحيني: بالطبع ونحن نثمن هذا الدور، وما أقصده أن يكون التأمين هدفًا قوميًا للشركات وليس فقط الاعتماد على جهة الرقابة، لأنها تقوم بدورها على أكمل وجه، والكرة الآن فى ملعب الشركات.
المال: ما الفرص الاستثمارية داخل قطاع التأمين؟
الحيني: نرى أن التأمين التكافلى فرصة استثمارية، فلاتزال أمامه أشواط عديدة من النمو، ونحن بدورنا كمجموعة مالية غير مصرفية، اتجهنا لاغتنام هذه الفرصة، عبر إنشاء شركة للتأمين التكافلى فى نشاط الممتلكات، ونعكف على تأسيس أخرى لتأمينات الحياة، ولكن للأسف رغم أننا بدأنا إجراءات تأسيس شركة الحياة التكافلى منذ عام، إلا أننا لم نحصل على الموافقة المبدئية حتى الآن.
وشركة التأمين التكافلى حياة، تشكل هيكل مساهميها من أكبر تحالف فى السوق، والتى تضم أطرافه مصر القابضة للتأمين وشركتيها التابعتين مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى بنك مصر والبنك الأهلي.
المال: هل الفرصة الاستثمارية تقتصر على التأمين التكافلي؟
الحيني: بالطبع لأ، فهى تتجاوزه لتصل إلى القطاع الطبي، والدولة المصرية لايعمل فيها سوى شركة وحيدة متخصصة فى التأمين الطبي، لذلك نحن سنطرق هذا الباب، وسنتقدم خلال أيام بطلبِ للرقابة المالية، لتأسيس شركة متخصصة فى التأمين الطبي.
أيضا التأمين متناهى الصغر من ضمن الفرص الاستثمارية، ولدى شركتينا التابعتين ترخيص بمزاولة الاكتتاب فى هذا النشاط، لكننا كمجموعة قابضة نفضل تأسيس شركة متخصصة له.
المال: هل الفرص الاستثمارية قاصرة فقط على تدشين شركات جديدة فى أى من القطاعات التى أسلفت ذكرها؟
الحيني: على المستوى الشخصي، أرى أن الفرصة الاستثمارية الأكبر داخل قطاع التأمين، لا تقتصر على إنشاء شركات جديدة، بل إضافة مُنتجين أو عناصر إنتاجية لقطاع التأمين – أى عاملين بالجهاز الإنتاجي- ومصر كلها يعمل فيها 13 ألف مُنتج أو مسوق، نصفهم داخل الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، مقابل 50%موزعة على باقى الشركات العاملة فى السوق، وهذا العدد لايزال ضئيلا للغاية مقارنة بعدد سكان مصر ومقارنة بالدول الأخري.
المال: وماذا فعلتم كمجموعة قابضة فى هذا الملف؟
الحيني: نعد العُدة لزيادة عدد المُنتجين، لكن بتوجه وفِكر ورؤية جديدة ستكون مفاجئة، وستصبح أكبر داعم لزيادة حجم السوق وزيادة رقعة النشاط التأمينى فى مصر.
لن نضحى بأموال الدولة بالمساهمة فى شركة جديدة لإعادة التأمين لمجرد العواطف
المال: قلت قبل ثلاثة أعوام إن مساهمتكم كمجموعة قابضة لديها استثمارات ضخمة فى تدشين شركة جديدة لإعادة التأمين مرتبط بدراسات الجدوي، فهل يوجد أى إجراء بخصوص تدشين هذه الشركة؟
الحيني: لكى تنجح هذه الشركات لابد من توافر بعض الشروط والمقومات، أولها رأس المال الضخم، والثانى أن تحصل على تصنيف ائتمانى أعلى من تصنيف الدولة المصرية المتاح فى الوقت الحاضر، ومن ثم فالموضوع ليس عاطفيًا، هذا استثمار، والقابضة للتأمين تمتلك أموالًا، لكن هذه الأموال الضخمة تخص الدولة كمساهم وحقوق حملة الوثائق، ولن نضحى بها لمجرد العواطف أو الانسياق خلف أوهام وأحلام.
المال: معنى ذلك أنه يمكن القول أن خطوة تدشين شركة جديدة لإعادة التأمين باتت من الماضى؟
الحيني: إعادة التأمين أصبحت متاحة فى كل العالم، وليس ضروريًا وجود شركة مصرية لإعادة التأمين، ومن الخطأ والخُسارة إغلاق المصرية لإعادة التأمين، لكن ليس منطقيًا أن ننشئ شركة مصرية جديدة ليس لديها مقومات النجاح لمجرد الرغبة فقط فى الإنشاء.
المال: تحديات عديدة نتجت عن جائحة كورونا طالت الأخضر واليابس، ولم يسلم قطاع من أعراضها وأمراضها، لكن التأمين كصناعة تتسم بالخصوصية كونها تعتمد فى الأساس على ترويض الخطر، فما الفرص التى تراها كقابضة فى الآثار الناتجة عن كورونا لاستثمارها أو تحويلها من تحدِ لفرصة؟
الحيني: لا أنظر للجائحة بمرأة الألم والأمل، لكن فقط ما أود قوله، أن الخطط التنموية لمجموعة مصر القابضة للتأمين، لم تتوقف لحظة خلال الجائحة وحتى الآن.
المال: قلت خلال إفطار غرفة التجارة الفرنسية إن مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لا يليق بطموح دولة بحجم مصروعدد سكانها، والسؤال، ما النسبة المقبولة وكيف نصل لها؟
الحيني: هذا الكلام لم أقله فقط خلال الإفطار بل قلته منذ اليوم الأول لتولى المسئولية، ودعوة الشركات الأجنبية العاملة فى السوق للاجتماع معنا كقابضة كان تحركًا غير مسبوق، ولم يحدث بعدها، وأرى أن مساهمة التأمين فى الناتج القومى لا تليق بمصر سواء تمت مقارنة تلك النسبة بعدد السكان أو بوضع الدولة فى المنطقة، هذه نقطة.
والنقطة الثانية، أنه لاتوجد نسبة محددة مقبولة، لكن ليس معقولًا ومقبولًا أننا منذ عشر سنوات لم نصل لنسبة الـ %1، رغم أن الوصول لها وتخطيها أمر بسيط من خلال بعض الإجراءات.
المال: ما هي؟
الحيني: من خلال التوسع فى التأمين الإلزامى أو الإجباري، ونحن كقابضة نقوم بواجبنا للوصول لهذا الهدف، أقصد تجاوز نسبة الـ %1 من خلال إنشاء الشركات الجديدة، مثل إنشاء شركة التأمين التكافلى ممتلكات، والبدء فى إجراءات شركة أخرى فى الحياة التكافلي، وكذلك الشروع فى تأسيس شركة ثالثة متخصصة فى التأمين الطبي، والأهم من ذلك زيادة عدد المُنتجين، أو العاملين بالجهاز الإنتاجى فى السوق، فكل مُنتِج جديد فى السوق معناه زيادة جديدة فى رئة القطاع أو زيادة البيع فى السوق، مما ينعكس على مساهمات التأمين فى إجمالى الناتج القومى.
المال: هل هناك مفاوضات لإبرام تحالفات جديدة فى التأمين المصرفي؟
الحيني: نعم توجد، لكن لايمكن الإفصاح عنها لأسباب مرتبطة بالمنافسة، ونحن لدينا تحالفات مع البنوك المرتبطين بمساهمات معها، وكانت خاملة وساهمنا فى تنشيطها منذ تولينا المسئولية، ولك أن تتخيل أن التحالف الذى أبُرم بين مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى فى يناير 2020 استطاع تحقيق مليار جنيه أقساطا، بالإضافة إلى التحالف الذى أبرمناه مع هيئة البريد وبنك ناصر، والبقية تأتي.
تعظيم حصة الحكومة من الأرباح بزيادة %211.4
فى النهاية أقول، لقد نجحت القابضة للتأمين، فى أن تكون مساهمًا رئيسيًا فى تحقيق الربح للمساهمين وهم الدولة، فقد حققت الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- والتى تضم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- ما يتجاوز الـ 4.1 مليار جنيه، صافى ربح فى العام المالى الماضى 2019/2020، مقابل 4 مليارات فى العام المالى السابق 2018/2019، وبلغت حصة الدولة من الأرباح 1.8 مليار، مقابل 1.5 مليار، خلال عامى المقارنة.
معدل نمو صافى الأرباح خلال خمس سنوات يلامس %170
ونجحت المجموعة فى زيادة معدل النمو فى صافى أرباح المجموعة لتصل إلى %166.6 خلال آخر خمس سنوات، وتعاظمت حصة الدولة من تلك الأرباح لتصل معدلات نموها إلى %211.4 خلال خمس سنوات أيضأ بدءًا من العام المالى 2015/2016 حتى 2019/2020.