قال صندوق النقد الدولي ، إن التجارة والسياحة والتحويلات المالية المعطلة نتيجة أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، تعمل على توازن الفوائد الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي.
وأضاف صندوق النقد ، أنه تستمر هذه العوامل ، إلى جانب إجراءات الحجز الصحي في خفض النمو ، الذي يُتوقع الآن أن يكون عند – 1٪ في عام 2020 في تلك البلدان ، وذلك بعد زيادة بنسبة 2.8٪ في عام 2019.
جاء ذلك في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الصادر اليوم عن الصندوق.
وتابع صندوق النقد، أنه من المتوقع أن تشهد جميع دول مجموعة الدول المستوردة للنفط بالمنطقة باستثناء مصر نموًا سلبيًا في عام 2020 / 2021.
وبحسب صندوق النقد؛ من المتوقع حدوث انكماشات كبيرة في المغرب والأردن – بنسبة 7% و 5% على التوالي – مدفوعة بالتأثيرات الشديدة على السياحة والصناعة ، حيث يستمر نمو الشركاء التجاريين في التباطؤ ويظل السفر معطلاً .
وبالنسبة لمصر ، تنعكس نقاط الضعف في النمو خلال النصف الثاني من عام 2020 في انخفاض التوقعات للسنة المالية 2020/2021 (التي بدأت في يوليو 2020).
وقال صندوق النقد ، إنه نظرًا لأن البلدان بالمنطقة تحرر الموارد المالية من الدعم المستهدف ، ينبغي إعادة توزيع بعضها على الاستثمار العام في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة نقل الطاقة وتعديل المباني لتقليل انبعاثات الكربون.
كان صندوق النقد الدولي ، قد عدل توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العامين الماليين الحالى والماضي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء الماضي مقابل توقعاته سابقاً في يونيو الماضي.
وتنبأ صندوق النقد في توقعاته يوم الثلاثاء الماضي ، بأن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الحالى 2020/2021 نحو 2.8% مقابل 2% توقعها في شهر يونيو الماضي.
كما توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري في العام المالي الماضي 2019/2020 إلى نحو 3.5% مقابل 2% توقعها سابقاً في يونيو الماضي.
وكانت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قالت في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أوائل سبتمبر الماضي، إن ما قامت به الحكومة المصرية من جهود للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ساهم بشكل كبير في أن يسجل معدل النمو 3.5% في عام 2019/2020 ، متأثراً بتباطؤ عديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة الفيروس على الرغم من أن ذلك المعدل يعد من أفضل معدلات النمو في العالم.
وأضافت وزيرة التخطيط ، إنه دون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام المالي 2019/2020 نحو 1.9%، مشيرةً إلي أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلي 5.8% بنهاية العام المالي الحالي قبل حدوث الأزمة المالية الحالية.