ارتفعت الفائدة على بشكل جماعى باستثناء أذون 91 يوماً ، مع استمرار تقلص وتيرة الطلب خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت الإبقاء على العائد الأساسى على الجنيه كما هو دون تغيير عند مستوى %12.25 و%13.25 للإيداع والإقراض على التوالى.
وتقلصت معدلات التغطية لأذون الخزانة قصيرة الأجل بشكل طفيف لتصل إلى 2.4 مرة فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع الماضى من 2.45 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، ومقابل 3.91 مرة فى الأسبوع الأول من يناير، فيما هبطت على السندات مسجلة 1.85 مرة على الطرح لأجل 5 سنوات، مقابل 2.1 مرة فى السابق، ونحو 2 مرة تقريباً على السندات لأجل 10 سنوات، من 2.8 مرة فى السابق.
مدير خزانة: قرار ثبات العائد ساهم فى وقف نزيف خسائر أدوات الدين
قال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، إن معدلات التغطيةعلى أدوات الدين رغم من انخفاضها، إلا أنها لا تزال فى مستويات جيدة نظرا للإقبال من جانب المستثمرين الآجانب على الاستفادة من العوائد الجيدة التى تمنحها الحكومة المصرية، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرا إلى أن العائد الحالى جيد بالمقارنة مع خفض الفائدة المتوقع خلال 2020 بنسبة تتراوح بين 3 إلى %4، مما يجعل الاستثمار فى الوقت الحالى أفضل.
كانت استتثمارات الآجانب فى أدوات الدين قد شهدت نزوحا كبيرا من بعض الأسواق الناشئة خلال 2018، بسبب رفع الفائدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبى، وذلك قبل أن تعود للتدفق بقوة خلال العام الماضى، ما أدى إلى تحسن وضع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المحلى لتسجل نموا بنحو %204 وتصل إلى 21.68 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى (مبدئى) مقارنة بنحو 7.1 مليارا فى ديسمبر 2018، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.
وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن خفض أسعار الفائدة أصبح مؤكداً، والسؤال الآن هو متى؟ مشيرا إلى تلميحات بيان السياسة النقدية الأخير لاستئناف سياسة التيسير النقدى قريباً.
وسجل مؤشر جريدة المال لقياس متوسط العائد على الأذون ارتفاعا طفيفا بنحو 25 نقطة أساس، وذلك للمرة الأول منذ موجة التراجع التى بدأت من منتصف ديسمبر الماضى، لتصل قيمة المؤشر إلى %14.25 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %13.99 الأسبوع قبل الماضى.
ولا يزال العائد عند مستويات هى الأقل منذ تعويم سعر الصرف، وشجع ذلك وزارة المالية على زيادة اقتراضها من الأذون بنسبة بلغت %31 تقريبا لتحصل على 46.02 مليار جنيه، مقارنة بنحو 35 مليارا كانت قد أعلنت عنها عبر العطاءات، كما رفعت مبيعاتها من السندات بنحو %34.5 فقط لتحصل على نحو 9.08 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6.75 مليار كانت قد أعلنت عنها.
ودأبت الوزارة منذ بداية العام الجارى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى مقابلة مع بلومبرج مؤخراً، إن حصة السندات فى أدوات االدين لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية، من 5 % العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من عام 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الايجابى فى نظرة المستثمرين بشأن آداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وقال تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى المصرى، إن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية انخفضت لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %12.3 خلال أكتوبر 2019، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016، ويأتى ذلك مقارنة مع %13.9 فى المتوسط خلال الربع الثانى من 2019.
وحققت الفائدة على ارتفاعا طفيفا فى تعاملات الأسبوع الماضى لتصل إلى %13.838 على الطرح لأجل 5 سنوات، مقارنة مع %13.536 الأسبوع قبل الماضى، كما بلغت %13.83 لأجل 10 سنوات، بزيادة 0.27 نقطة.
وتشير التقارير والتحليلات الصادرة عن شركات البحوث المحلية إلى إمكانية إجراء خفض للفائدة بين 3 و%4 خلال العام الجارى فى ضوء احتواء الضغوط التضخمية، رغم ارتفاع معدل التغير فى الأسعار العام والأساسى الشهر الماضى.
وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى %2.4 على أساس سنوى فى ديسمبر الماضى من %2.1 نهاية نوفمبر، مشيرة إلى أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريا ايجابيا بلغ %0.2 خلال ديسمبر، مقابل معدلا سالبا %0.135 فى نوفمبر.
ويستبعد التضخم الأساسى سلعا شديدة التقلب كالغذاء.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية ارتفع إلى %7.1 فى ديسمبر الماضى على أساس سنوى مقابل 3.6% فى نوفمبر، بينما حقق معدلاً شهرياً سالبا قدره %0.153.
وعلى الرغم من قيام لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلا أن البيان الصادر عنها بعث برسالة للمستثمرين مفادها أنه سيتم استئناف خفض الفائدة فى وقت قريب، حيث قال “قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %9 يزيد أو يقل %3 خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استئناف التيسير النقدى بشرط الاستمرار فى احتواء الضغوط التضخمية”.
وحققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.
وقلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 450 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.
يذكر أن وكالة بلومبرج قالت فى تقرير لها مؤخراً، إن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى مثل التركية والأوكرانية بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم، يمثل حافزاً اضافياً للاستثمار فى أدوات الدين المحلية المصرية.
وتقلص سعر الفائدة الحقيقى فى مصر مؤخرا ليصل إلى %5 تقريبا من نحو 9 % فى السابق، وذلك عقب انتعاش معدل التضخم ووصوله إلى %7 ديسمبر الماضى.
وأكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز» أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى أدوات الدين المحلية على أنها جذابة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى عام 2019.
وأكد البنك المركزى المصرى، أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحاً فى بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
وأشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة كافة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز فى تقرير لها حول مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لاسيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن هؤلاء المستثمرين لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر أو زيادة عجز الموازنة.
وقال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد، والتى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.
وشهدت تعاملات سوق الدين الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.42 نقطة مئوية، مسجلاً %14.157 مقابل %13.737 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تراجع اقبال المستثمرين ليصل معدل تغطية الطرح إلى مستوى %3.11 مقابل %3.48 فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 32.68 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 15.7 مليار جنيه تقريبا، بزيادة 5.2 مليارات جنيه عن القيمة المعلنة فى العطاء.
فيما استقر متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً عند مستوى %14.36 تقريبا فى تعاملات الأسبوع الماضى، مع زيادة معدل تغطية العطاء إلى %2.35 مقابل 2.27 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 24.66 جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية نحو 13.28 مليار جنيه تقريبا، بزيادة 2.8 مليارات عن القيمة المستهدفة من الطرح.
وارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى %14.335 مقابل %13.832 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.39 مرة فى المتوسط مقابل 2.28 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 24 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 15.4 مليار جنيه، بزيادة 5.4 مليارا عن القيمة المستهدفة من الطرح.
بينما تقلص متوسط العائد على أذون 91 يوماً بنسبة طفيفة بلغت 0.043 نقطة ليصل إلى %13.98 مقابل %14.023 الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل تغطية الطرح ليسجل 1.8 مرة فى المتوسط من 1.58 مرة الأسبوع قبل الماضى، وأعلنت وزارة المالية للتعامل مع أدوات الدين عن طرح بقيمة 4 مليارات جنيه، وقدم المستثمرون عروضا بقيمة 7.2 مليار وافقت الوزارة على 1.57 مليار منها، بتراجع 2.4 مليار عن القيمة المستهدفة.
على جانب آخر سجلت الفائدة على السندات المحلية أجل 3 و7 سنوات ارتفاعا طفيفا فى تعاملات الأسبوع الماضى.
يذكر أن متوسط العائد على السندات كان قد حقق خسائر بنحو 200 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 450 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال عام 2019.
ورفعت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين بمعدل %34.5 عن المستوى المعلن وهو 6.75 مليار جنيه فى إطار سياستها المعلنة لزيادة أجل الدين العام.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 5 سنوات قيمة 3.75 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بنحو 96 عرضا للشراء بقيمة بلغت 6.9 مليار جنيه وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %14.13 تقريبا، وأقل %13.74 والمتوسط %13.88، بينما وافقت وزارة المالية على 68 عرضا بقيمة 4.95 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين %13.74و %13.838 ومتوسط %13.536.
وطرحت الوزارة سندات 10 أعوام بقيمة 3 مليارات جنيه، تقدم لها 63 عرضا بقيمة 5.9 مليار تقريبا بفائدة بين %13.65 و%14.15 ومتوسط %13.879 فيما وافقت الوزارة على 52 عرضا بقيمة 4.13 مليار جنيه بمتوسط فائدة %13.83.
وقال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاث الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائداً %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
طرح أذون وسندات بقيمة 42 مليار جنيه الأسبوع الجارى
فى ذات السياق رفعت وزارة المالية قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الحالى بشكل طفيف إلى مستوى 42 مليار جنيه، بينها 35 مليارا من الأذون والباقى من السندات مقابل 41.75 مليار الأسبوع الماضى.
المركزى يرفع وتيرة سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 94.25 مليار جنيه
على صعيد إدارة السيولة رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك بشكل كبير ليحصل على 94.25 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقابل 50 مليارا من الودائع ثابتة العائد ومتغيرة العائد الأسبوع قبل الماضى.
وفى مزاد الودائع الثابتة طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %12.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 177 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص 28.16% لكل بنك.
كما طرح مزادا للودائع متغيرة العائد بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 42 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 44.25 مليار بفائدة بين %12.66 و%12.77 ومتوسط %12.744 بينما وافق المركزى على 23 عرضا بقيمة 35 مليارا بفائدة بين %12.66 و%12.756 ومتوسط 12.74%.
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75 وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية، ومحاربة التضخم بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.