انتهت شركة دايموند بلو للتطوير العقاري من المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة قرية الفيروز السياحية إحدى القرى التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، بإجمالى استثمارات 200 مليون جنيه.
وشملت المرحلة الأولى تطوير 5 مباني بإجمالي 49 وحدة مصيفة غرفتين وصالة، ورفع كفاءة حمامات السباحة، وتنفيذ لاند سكيب، والانتهاء من أعمال منظومة الدفاع المدني، وتعديل واجهات وتشطيبات المباني، وإعادة التقسيم المعماري للوحدات.
وقال الدكتور سيد صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن خطة التطوير تستغرق 3 سنوات، وتم ضغط الأعمال في المرحلة الأولى للحفاظ على معدلات الإشغال بالموسم الصيفي، ونسب أشغال القرية، وعدم خروجها من الخدمة، خاصة أنها تعد من أكبر القرى السياحية ببورسعيد.
ويتضمن مخطط التطوير تطوير المباني الداخلية والخارجية وتغيير اسوار القرية وتركيب شبكات مراقبة وأعمال رفع كفاءة وأعمال دفاع مدني، وإضافة قاعة جديدة لاستقبال الفاعليات والمؤتمرات التي تستضيفها المدينة.
وأشار صالح إلى بدء العمل في المرحلة الثانية من تطوير الأعمال التي تشمل تطوير ورفع كفاءة 60 وحدة مصيفية (غرفة فندقية) اعتبارا من اول يوليو والمقرر الانتهاء منها اول ديسمبر 2024 فيما يتم البدء في المرحلة الثالثة اعتباراً من يناير المقبل 2025بإجمالى حوالي 60 وحدة لافتا أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة وتجديد 4 حمامات سباحه ،واضافة منطقة متكاملة لألعاب الأطفال وتنفيذ نافورات وتشغيلها بنظام ( سمارت هوم ) بجانب 2 مطعم و 2 قاعة مؤتمرات .
وقال” صالح ” نخطط أيضا لاستغلال مساحة الشاطئ بطول القرية كشاطئ خاص بتكلفة استثمارية 100 مليون جنية بهدف تقديم خدمات مصيفية للمصطافين ونزلاء القرية تتناسب مع القدرة الاقتصادية المحدودة للأسر المصرية
وحول خطة تسويق وحدات القرية المصفية، يقول محمد صالح نائب رئيس مجلس الادارة ، أن الشركة تخطط لطرح 50 وحدة من وحدات القرية التي سيتم تطويرها بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً لضمان تحقيق اشغال دائم للوحدات حتى لا يرتبط بموسم الصيف فقط وذلك من إجمالي 175 وحدة بجانب طرح مجموعة من الوحدات الفندقية للإيجار بنظام الداي يوز والتعاقدات السنوية مع كبريات الشركات والنقابات المهنية .
ويتراوح سعر الإيجار اليومي للوحدة المطورة – والمكيفة من 3000 إلى 3400 ج فيما تبلغ القيمة التعاقدية للشركة مع المحافظة 15.5 مليون جنية سنويا بزيادة 10%.
وحول التحديات التي تواجه أعمال التطوير قال صالح أن الارتفاع المستمر في اسعار مستلزمات البناء والأثاث والأجهزة ( تجهيزات الغرف ) ترفع التكلفة الاستثمارية للمشروع وهو ما أجبرنا على شراء كافة التجهيزات بنظام الدفعة الواحدة للتغلب علي ارتفاع الأسعار المستمر والعقبات الاستيرادية الخاصة بمستلزمات المشروع. والتي يستغرقها بسبب طول الإجراءات المستندية، مطالبًا باستثناء القرى السياحية من الضرائب أول خمس سنوات من عمر المشروع حتى نتمكن من استرداد العائد على الاستثمار.
وأشار إلى التعاقد مع شركة انتر بلد للمقاولات للقيام بالأعمال الإنشائية للوحدات ومع شركة لومير لتولى مهام الأمن والحراسة، كما حرصنا على الحفاظ على العمالة وبصدد التوسع في فرص التوظيف لتلبية احتياجات التطوير وتدعيم طواقم العمل بالقرية بكوادر خبيرة فى مجالات السياحة والفندقة.