قرر بنك باركليز البريطانى إنشاء احتياطى مالى بقيمة 2.1 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) لتغطية تزايد محتمل في خسائر القروض فى الوقت الذى يكافح فيه آلاف المقترضين من الشركات والأفراد من عملاء البنك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.
وحقق باركليز أرباحا قبل احتساب الضرائب 923 مليون استرليني بتراجع قدره 38% من 1.5 مليار استرليني في الربع الأول من 2019.
وتأتي الأرباح أيضا أقل من متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجراه البنك عند 1.27 مليار استرليني.
وقال البنك إن تأثير فيروس كورونا بدأ في أواخر الربع الأول ومن المرجح أن يستمر لفترة مبديا نبرة أقل تفاؤلا من ستاندرد تشارترد الذي أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء انخفاض الأرباح 12 % خلال نفس الفترة.
وقال البنك إن دخل المجموعة ارتفع بنسبة 20% إلى 6.3 مليار استرليني بفضل زيادة في أنشطة استثمار البنك عبر الأطلسي حيث قفزت الأرباح قبل حساب الضرائب 42 % إلى 1.2 مليار استرليني.
وسجل قسم الدخل الثابت والعملات والسلع الأولية أفضل أداء في الربع الأول محققا زيادة في الدخل بنسبة 106% إلى 1.9 مليار استرليني حيث استفاد من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
وارتفع دخل المجموعة من نشاطها للأسواق بنسبة 77 % إلى 2.4 مليار استرليني، وهو أداء فصلي قياسي من المرجح أن يقوض حملة يقودا أكبر مساهم في باركليز شيربورن انفستورز لإجراء خفض كبير في قطاع الاستثمار المصرفي للبنك.
فى سياق متصل، قال البنك المركزي الأوروبي، إن بنوك منطقة اليورو شددت معايير الائتمان بشكل متفاوت، خلال الربع الأول من العام 2020، مدفوعة بحالة عدم اليقين إزاء تفشي جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات مسح صادرة عن البنك المركزي نشرت أمس الثلاثاء على موقعه، أن التشديد الصافي لمعايير الائتمان (الإقراض)، كان قويا لطلبات القروض طويلة الأجل، بينما كان التشديد أقل للقروض قصيرة الأجل.
وأظهر المسح ارتفاع في تشتت إجابات البنوك بشكل كبير على أسئلة المسح، “ما يسلط الضوء على عدم اليقين الذي يحيط بتأثيرات جائحة كورونا، وآراء البنوك المختلفة بشأن التأثير على شروط الإقراض المصرفي”.
وأضاف: “أشارت البنوك بشكل رئيس، إلى تدهور التوقعات الاقتصادية العامة وزيادة مخاطر الائتمان للشركات، كعوامل ذات صلة لتشديد معايير الائتمان الخاصة بها”.
وتماشيا مع تطورات السوق المالية، أشارت بعض البنوك أيضا إلى التأثير المشدد لظروف تمويل السوق ووضع ميزانيتها العمومية، لكن البنوك بشكل عام أظهرت مرونة أكبر بكثير مقارنة بالأزمات السابقة، بحسب المسح.
ومن بين بلدان منطقة اليورو، فقد تم تشديد معايير الائتمان على القروض للمؤسسات في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في الربع الأول 2020، بينما ظل دون تغيير في فرنسا.
كما أشار المسح إلى أن تدابير دعم السيولة وضمانات القروض من قبل الحكومات، لم يكن لها سوى تأثير محدود في الربع الأول، “حيث كانت التدابير ما تزال في طور التطور ولا يمكن للبنوك تقييمها بالكامل بعد”.