وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، لعدد من القطاعات.
ووافقت اللجنة على الموازنة العامة للدولة الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي بلغت نحو 695 مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية بإجمالي تقديرات بلغت نحو 87 مليون جنيه.
وخلال الاجتماع طالب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة مراجعة الهيئات التي يمكن دمجها، للتسهيل على المستثمرين، الذين يعانون مع عدد كبير من الهيئات الهيئات لإنهاء الأوراق.
من جانبه أكد النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، ضرورة أن تعمل هذه الهيئات للاستغناء عن دعم الحكومة في الموازنة، وتحقيق التمويل الذاتي وتحقيق فائض.
كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حيث بلغت إجمالي التقديرات نحو 498 مليون جنيه.
وأثارت ممثلة المصلحة خلال الاجتماع، نقص عدد الموظفين، مشيرة إلى أن هناك ١٧٠٠ موظف موزعين على ٤٣ مركز، حيث أن العدد في تناقص.
وكشفت وجود مشكلة في الحراسات، لذا يتم الاستعانة بموظفين ولا يتم توفير أجر مضاعف، وهو ما يدفعهم للاعتذار عن العمل، وهو ما تسبب في تعرض عدد من المراكز للسرقة خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن هناك مقترح بالاستعانة بشركات أمن خاصة، لأن هناك أجهزة ومعدات عرضة للسرقة.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه سيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للحفاظ على المصلحة، وسيتم التواصل مع وزارة المالية لحل الأزمة.
وفيما يتعلق بمقترح التعاقد مع شركة حراسة، أكد السلاب، أن الأمر مكلف للغاية، مقترحا أن يتم فتح باب التعيين.
فيما عقب ممثل وزارة المالية، قائلا: لم تصلنا أي مطالب من الهيئة بشأن أزمة عمل الموظفين في الحراسة.