أعلنت منظمة جلوبال سيتيزين الدولية غير الربحية التي تهدف إلى المساعدة في القضاء على الفقر، أنها تعتزم إنشاء ستة صناديق تزيد قيمة كل منها عن مليار دولار للتركيز على إحداث تأثير بيئي واجتماعي في البلدان النامية، بحسب وكالة رويترز.
الصناديق تهدف إلى المساعدة في سد فجوة كبيرة في التمويل للدول الفقيرة
وتهدف هذه الصناديق إلى المساعدة في سد فجوة كبيرة في التمويل للدول الفقيرة التي تواجه صعوبة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والتي تشمل توفير الوصول إلى المياه النظيفة ومكافحة تغير المناخ.
وقال ميك شيلدريك كبير مسؤولي السياسات في جلوبال سيتيزن لرويترز، إن أفقر دول العالم تحتاج إلى ما يقرب من 400 مليار دولار سنويا في التمويل الخارجي لتحقيق تلك الأهداف ، لكنها تحصل حاليا على جزء بسيط من ذلك.
وقالت جلوبال سيتيزن إنه من أجل المساعدة في إحداث تغيير أسرع ستجمع صناديقها بين المتبرعين والمستثمرين باستخدام نموذج تمويل تعتقد أنه سيكون قابلا للتطوير بسرعة.
المنظمة تأمل أن تبدأ في جمع أموال المانحين خلال ما بين الأشهر الستة والتسعة المقبلة
وتأمل المنظمة أن تبدأ في جمع أموال المانحين خلال ما بين الأشهر الستة والتسعة المقبلة وتستهدف ما لا يقل عن 25 مليون دولار لكل صندوق على الرغم من أن معظم المنظمات غير الحكومية المختارة لتلقي التمويل يمكن أن تتوسع بسرعة وتستوعب ما يصل إلى مليار دولار من أموال المانحين.
المستثمرون سيحصلون على عائد على رأس مالهم يتراوح بين 5% و6%
وسيحصل المستثمرون من خلال هذه العملية على عائد على رأس مالهم يتراوح بين 5% و6% وستحصل المنظمة غير الحكومية على حافز مالي في حين سيضمن المانحون ألا يمولوا سوى المبادرات التي نجحت.
تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار للدول الفقيرة
يشار إلى أنه فى نهاية ديسمبر الماضى، أعلن البنك الدولي أن “المؤسسة الدولية للتنمية”، ذراعه المعنية بمساعدة الدول الأشد فقرا، حصلت على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة تلك الدول على التعامل مع تداعيات تفشي فيروس كورونا وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك في بيان أن هذا أكبر “تجديد” على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم دعما ماليا لـ74 دولة، معظمها في إفريقيا.
ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قوله إن “الالتزام السخي لشركائنا اليوم هو خطوة حاسمة لدعم الدول الفقيرة في جهودها للتعافي من جائحة كورونا”، وفقا لـ”فرانس برس”.
وسيغطي تجديد الموارد الذي أعلن عنه البنك حاجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى يوليو 2022.
والمؤسسة الدولية للتنمية هي جزء من “مجموعة البنك الدولي” معني بمساعدة أشد دول العالم فقرا من خلال تقديم قروض وهبات لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتصدي لعدم المساواة وتحسين الأوضاع المعيشية في تلك البلدان.
وتمول المؤسسة بالدرجة الأولى من مساهمات البلدان الأعضاء في البنك، ويجتمع المانحون مرة كل ثلاث سنوات لتجديد مواردها.
وبدأت جولة التمويل الـ19 للمؤسسة في يوليو 2020، أي قبل عام من الموعد الذي كان يفترض أن تبدأ فيه وذلك نظرا للأزمة الراهنة المرتبطة بجائحة كورونا.