أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان موافقتها على مشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي الجديد 2024/2025، بإجمالي نحو 345 مليون جنيه مقابل 337 مليون جنيه العام المالي الجاري 2024/2023.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على ضرورة إسراع الحكومة في إرسال تعديل تشريعي للمجلس النيابي، لتغليظ عقوبة إقامة المعارض دون ترخيص، خاصة بعد تأكيد شريف المواردي رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، أن إحدى العقبات التي تواجه الهيئة ضياع مبالغ جمة، نتيجة لجوء البعض إلي إقامة معارض داخل أندية وفنادق دون تراخيص من الهيئة.
وأضاف أن ذلك يضيع الرسوم المستحقة للهيئة والقانون الحالي يفرض غرامة 500 جنيه فقط حال المخالفة، قائلا : “يعني لو حد أقام معرض في مكان عام أو فندق ولم يحصل على ترخيص مني، هيتغرم 500 جنية لو سلكت المسلك القضائي”.
وأوضح المواردي إن هناك تعديل تشريعي يدرس داخل وزارة الصناعه في هذا الصدد، لتسأل اللجنة عن موعد ارساله وحال عدم تقديمة خلال 6 أشهر فأنها ستقوم بإعداد تشريع في هذا الصدد.
وأشار “المواردي” إلي أن العقبة الثانية تتمثل في وجود 3 قاعات رئيسية تعرضت للحريق منذ 2015 ” خوفو، خفرع، منقرع” وتحتاج لنحو 500 مليون جنية لاعادة التشغيل، وتم العرض علي وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فضلا عن امتلاك الهيئة 5 صالات عرض بمساحة 16 ألف متر، وتحتاج مرافقها والبنية التحتية إلي إعادة نظر. ولفت “المواردي” إلي أن قاعة نفرتاري أحد القاعات المهمة، حيث أجريت فيها فعاليات الحوار الوطني.
ونوه “المواردي” إلي أن هناك توجيهات بأن تعمل قاعه خلال 3 شهور، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط.
وقال “المواردي” إن نسبة تحصيل الهيئة نحو 5% للمعرض المقام خارج مصر، وهي نسبه لا تكفي مصاريف التشغيل، مطالبا صندوق دعم الصادرات برفع هذه النسبة.
ودعا رئيس اللجنة الدكتور محمد سليمان، الهيئة للبحث عن آليات وأفكار خارج الصندوق لتعظيم الموارد وتحجيم الخسائر، ومنها قيام الهيئة بمهمة التنظيم وجلب مستثمر مقابل حق انتفاع للقاعات، مما سيعمل علي تحقيق موارد جمة، فضلا عن رفع كفاءه القاعات.