وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، على مشروعات الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن عدد من الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وقدرت الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، إجمالي موازنتها للعام المالى الجديد 2024/2025 بنحو 112 مليونا و256 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 95 مليونا و635 أالف جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
وبلغ إجمالي حجم موازنة المجلس الوطنى للاعتماد، للعام المالى الجديد، نحو 25 مليون و232 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 23 مليونا و599 ألف جنيه بموازنة العام الجاري.
كما بلغ حجم موازنة مصلحة الرقابة الصناعية، نحو 92 مليونا و862 ألف جنيه للعام المالي 24/25 ، مقارنة بمبلغ 78 مليونا و829 ألف جنيه بموازنة العام الجاري.
وفيما يخص المعهد القومي للجودة، استعرض محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد، اجمالى الموازنة بنحو 9 مليون و893 ألف جنيه خلال العام المالي 24/25 ، مقابل 7 ملايين و517 ألف جنيه بموازنة العام الجاري.
وشهد الاجتماع حال من الجدل، حول حجم إيرادات المعهد القومى للجودة، والذى يبلغ حجمه فى مشروع الموازنة الجديدة، 4 ملايين جنيه، حيث أبدى النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، اندهاشه الشديد من انخفاض قيمة الايرادات، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تشترط توافر شهادة اعتماد الجودة ضمن المستندات المطلوبة لاتمام إجراءات ترخيص المصانع وتجديد تلك التراخيص أيضا.