اورنج تشارك في المرحلة الرابعة من صرف منحة دعم العمالة غير المنتظمة

عبر خدمة اورنج كاش

اورنج تشارك في المرحلة الرابعة من صرف منحة دعم العمالة غير المنتظمة
محمود جمال

محمود جمال

10:02 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20

أعلنت شركة اورنچ مصر، عن مشاركتها في صرف الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة للمنحة الرئاسية المخصصة لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وذلك من خلال خدمة “اورنچ كاش” .

وتأتي مشاركة “اورنچ” عبر خدمة ” اورنچ كاش” في إطار دعم مبادرة رئيس الجمهورية لدعم العمالة اليومية المتضررة من الجائحة، وإيمانا منها بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا وخاصة الخدمات الرقمية للحد من انتشار الفيروس واستغلال النجاحات التي تحققت بالتعاون مع الدولة المصرية في ملف التحول الرقمي والشمول المالي.

ومن خلال المحافظ الإلكترونية ومئات الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية فضلا عن آلاف ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع ، تسهم خدمة “اورنچ كاش” في توزيع وصرف منح العمالة غير المنتظمة بأسهل الطرق وأسرعها وأكثرها أمانا وحفاظا على العملاء من مخاطر الازدحام .

وتاتي مشاركة اورنچ في المرحلة الرابعة من صرف المنحة الرئاسية بعد النجاح الذي حققته خدمة “اورنچ كاش” في المرحلة الاولي

وتساهم ” اورنچ كاش” في صرف منحة هذه المرحلة لعدد يزيد بنحو 3 مرات مقارنة بالمرحلة الأولى في دليل آخر على نجاح استخدام محفظتها الإلكترونية في إيصال المنحة لمستحقيها وتخفيف الأعباء عليهم.

وعبر أحمد متولي مدير إدارة الدفع الإلكتروني بشركة اورنچ مصر عن فخره بمشاركة اورنچ في المرحلة الرابعة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر خدمة اورنچ كاش، مؤكدا أن الخظوة تستكمل خطوات أخرى عديدة اتخذتها الشركة لتسهيل حياة المصريين في الجائحة.

وأضاف متولي “حرصنا على المشاركة في هذه المرحلة أيضا لاستثمار النجاح المتحقق في المراحل السابقة وتأكيدا على دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة تداعيات هذا الوباء وآثاره السلبية علي العمالة الغير منتظمة”.

وتابع “من جهة أخرى نؤمن بأن التكنولوجيا هي حجر الزاوية الأهم في مواجهة تداعيات كورونا، وأن بوسعنا تقديم الكثير من الخدمات للمصريين للتخفيف من تداعيات الوباء من خلال ما نملكه من تقنيات حديثة وبنية تحتية ذكية وشبكة مدفوعات رقمية محترفة، ولذلك كنا أول من تعاون مع مؤسسات الدولة لصرف منحة العمالة عبر محافظ الموبايل الإلكترونية في تأكيد واضح على المستوى المتميز والسرعة الكبيرة الذي وصلت إليه مصر في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي”.