انكمشت مبيعات السيارات تركية المنشأ بشكل حاد خلال يونيو الماضي، مسجلة 385 وحدة فقط، وهو أسوأ أداء لها على مدار العام الحالي، بعدما بلغت مبيعاتها فى مايو 1288 وحدة، وفى أبريل 830 سيارة، وفى مارس 2616 وحدة مقابل 3001 فى فبراير، و3511 وحدة فى يناير.
جاء ذلك بعد التدهور الشديد فى مبيعات كل من فيات تيبو وكورولا؛ لتسجل الأولى 52 وحدة فقط؛ مقابل 640 فى مايو، لتتراجع للمركز الثالث بين الطرازات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا، فى حين هبطت مبيعات الثانية إلى 129 وحدة بدلًا من 483 لتستقر بالمركز الثاني؛ واقتنصت رينو ميجان الصدارة بعد ارتفاع مبيعاتها إلى 204 وحدات مقابل 165 سيارة فى مايو.
وبالنظر إلى النتائج الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي؛ بلغت مبيعات الطرازات تركية المنشأ مجتمعة 11.6 ألف وحدة؛ مقابل 14.6 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نحو 3 آلاف سيارة، وبنسبة انخفاض %20.5.
ورغم الانخفاض الكبير المسجل فى يونيو، حافظت «فيات تيبو» على صدارتها لقائمة السيارات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر، خلال النصف الأول من العام بمبيعات بلغت 5508 وحدات، مقابل 6074 خلال نفس الفترة من 2021.
وحلت السيارة تويوتا كورولا خلال أول 6 أشهر من 2022 بالمركز الثانى بقائمة الطرازات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر؛ وذلك بمبيعات 4558 مقابل 8108 وحدات خلال فترة المقارنة من العام السابق.
وقد حلت «رينو ميجان» فى المركز الثالث بقائمة الطرازات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين، ببيعها 1561 وحدة مقابل 320 فى نفس الفترة من العام الماضي.
يذكر أن مبيعات «رينو ميجان» الإجمالية لم تتجاوز 1978 وحدة خلال 2021، وهو العام الذى مرت فيه السيارة بوضع صعب للغاية فيما يتعلق بحجم المبيعات ببعض الأشهر، فعلى سبيل المثال، لم تبع «ميجان» سوى سيارتين فقط خلال شهرى أغسطس ويوليو الماضيين؛ بواقع سيارة واحدة كل شهر، لتسجل بذلك أسوأ أداء شهرى لها على مدار 2021.
وتتمتع كل من «تويوتا كورولا» و«فيات تيبو» و«رينو ميجان» بالإعفاءات الجمركية الكاملة حال الإفراج عنها من المنافذ المصرية، وبدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المنتجات تركية المنشأ بإلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية بداية 2020؛ لتحصل على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها سيارات كثيرة من الدول الأخرى، باستثناء منتجات الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات مشابهة كأوروبية المنشأ، التى تتمتع بنفس المزايا.
وكانت تباع سيارة تركية المنشأ أخرى فى مصر وهى هوندا سيفيك غير أنها لم تتمتع بالإعفاءات الجمركية، بسبب عدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بهذه الميزة. وجاءت “هوندا سيفيك” بالمركز الأخير بتجمد مبيعاتها عند سيارة واحدة بيعت فى مصر خلال يناير الماضي، فى حين باعت السيارة 113 وحدة خلال أول 6 أشهر من عام 2021.
وتأثرت السيارات تركية المنشأ فى معدلات نموها بالأزمات التى تعرضت لها صناعة السيارات العالمية بشكل عام، خاصة ما يتعلق بأزمة الرقائق الإلكترونية التى عصفت بالمصنعين ودفعتهم إلى الإغلاق فى فترات عدة.
وترجع أزمة الرقائق الإلكترونية إلى عدم قدرة الشركات المصنعة للسيارات على تدبير احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية، فمع اندلاع أزمة كورونا ازداد الطلب على المنتجات الإلكترونية مع تراجع الطلب على السيارات الأمر الذى دفع منتجى السيارات إلى تحجيم تعاقداتهم مع مصنعى الرقائق، ومن ثم توسعوا فى التعاقدات مع منتجى الأجهزة الإلكترونيات.
ومع عودة نشاط تصنيع السيارات إلى ما كان عليه قبل أزمة كورونا، فوجئ كبار المصنعين بعدم قدرة منتجى الرقائق الإلكترونية على تدبير احتياجات قطاعى السيارات والأجهزة الإلكترونية فى نفس الوقت، وظهرت أمام منتجى السيارات فجوة زمنية تمتد لعدة أشهر لحين تدبير الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية.
وقد دفعت الأزمة العديد من الشركات العالمية لإعادة إغلاق خطوط الإنتاج، ومن ثم أقدم العديد من الوكلاء المحليين على إلغاء الحجوزات على العديد من الطرازات المستوردة، لحين انتظام عمليات التوريد من الشركات الأم، ما يؤثر ذلك سلبًا على وتيرة نمو مبيعات سوق السيارات المحلية. المال ـ خاص