كشف التقرير السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %16 لتصل إلى 866.2 مليون دولار خلال العام الماضى، مقارنة مع نحو مليار و30 مليون دولار فى 2018.
وقال خالد خليل، عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المنتجين المحليين قلصوا وارداتهم الإجمالية من مكونات صناعة السيارات نتيجة ضعف الطلب وانكماش حجم الإنتاج فى المصانع خلال العام الماضي.
وأوضح أن السبب الرئيسى وراء انكماش الإنتاج فى مصانع السيارات ومكوناتها يكمن فى ضعف الميزة التنافسية والتسويقية للمنتجات المحلية الصنع عقب تقارب أسعارها مع مثيلاتها المستوردة بعد التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتركية التى سمحت بإعفاء المركبات الكاملة من الرسوم الجمركية المحصلة عنها مما أدى إلى تراجع أسعارها فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية.
وتوقع المزيد من انخفاض حجم الإنتاج فى مصانع السيارات ومكوناتها بالتزامن مع استمرار المعاناة التى يتحملها المصنعون المحليون من ارتفاع تكلفة التصنيع وضعف الطلب.
وأكد أن العاملين داخل القطاع فى حالة تأهب لصدور رؤية الحكومة من ملف توطين صناعة السيارات ومدى الحوافز الذى سيتم تقديمه لحماية المنتج المحلى سواء من مركبات أو صناعات مغذية. وتابع قائلا : «إجمالى تكلفة استيراد المكونات من الخارج تكاد تكون أرخص من مثيلاتها المحلية فى السوق خلال الوقت الراهن».
وتطرق إلى الحديث عن وجود تحديات أمام المنتجين المحليين للصناعات المغذية فى مشروعات التصدير للأسواق الخارجية ومنها «العامل السعري» الذى يرتفع عن المنافسين بنسب كبيرة.
كانت رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA» أعلنت فى وقت سابق عن تواجد مصر فى المرتبة الـ37 عالميًا فى قائمة الدول المصنعة للسيارات بمختلف فئاتها بإجمالى إنتاج 71.4 ألف مركبة خلال العام الأسبق.
وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» المجمعة محليًا تراجعًا بنسبة %19.7 لتصل إلى 47 ألفًا 248 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة مع 58 ألفًا و851 وحدة فى العام الأسبق.