صورة – ارشيفية
اعد الملف: بدور إبراهيم ـ دعاء حسنى ـ محمد مجدى ـ محمود إدريس ـ رضوى عبدالرازق ـ سعادة عبدالقادر
أصبحت الاحتجاجات والإضرابات أحد مظاهر السوق المصرية، ويترقب القطاع التظاهرات المزمع تنظيمها 30 يونيو الحالى، حيث تحمل العديد من التوقعات ومنها إحداث تغيرات واسعة فى السوق، بما يعلى من اهميتها فى رسم استراتيجيات الشركات العاملة فى السوق العقارية بطوائفها المختلفة، سواء الاستثمار او المقاولات او مواد البناء.
قال المستثمرون العقاريون ان هذه الاحتجاجات ليست الاولى، ولن تكون الاخيرة، وإنهم اعتادوا التعامل مع هذه الاحداث بمرونة كافية لامتصاص آثارها السلبية والخروج بأفضل النتائج الممكنة.
ولم يختلف الوضع كثيرا فى قطاع مواد البناء حيث شدد وكلاء وموزعو مواد البناء على عدم وجود تأثيرات سلبية متوقعة لتأجيج الاحتجاجات فى 30 يونيو الحالى، مشيرين الى ان القطاع يعانى ركودًا شديدًا فى الطلب على مواد البناء فى الوقت الراهن، وهو الامر الذى يقلل من الاثار السلبية عليهم.
بينما اشتكت بعض شركات المقاولات من التأثيرات المتوقعة والحالية لـ 30 يوينو، موضحين ان الانعكاسات السلبية بدأت بالفعل الظهور حاليا من خلال اتجاه عدد من جهات الاسناد لا سيما الحكومية لارجاء طرح الاعمال على المقاولين، موضحة ان التأثيرات تزيد كلما اقتربنا من ساعة «الصفر» من احداث 30 يونيو، حيث تلجا الشركات عادة لتهدئة معدلات التنفيذ او تجميد العمل فى المواقع بما يؤثر على سير البرامج الزمنية للمشروع.
يرتبط القطاع العقارى بالمتغيرات السياسية والأمنية فيشهد تراجعاً فى حجم الطلب على الوحدات العقارية وحجم الاستثمارات الموجهة إليه حال الاضطرابات، وانتعاشا مع ظهور بوادر للاستقرار والهدوء النسبى.
ويترقب القطاع العقارى نتائج تظاهرات 30 يونيو المقبل، وما ستسفر عنه فإما استمرار لحالة الهدوء الحذر، وإما العودة إلى مربع البداية والدخول فى موجة ركود جديدة تساهم فى الاضرار بقاعدة الاستثمارات الحالية.
وأكدت الشركات اكتساب القطاع خبرات فى التعامل مع الازمات السياسية المتلاحقة بشكل يحد من الآثار السلبية المتوقعة لتلك التظاهرات، ومن ثم فانها لن تلجأ إلى اتخاذ أى اجراءات استثنائية، فى حين عبر آخرون عن مخاوفهم من الاضطرابات المتوقعة وقرروا تأجيل البدء فى أى مشروعات جديدة واللجوء بشركات الحراسة لتأمين المقار والممتلكات.
بداية قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الاعمال، رئيس مجلس ادارة شركة الاهلى للتنمية العقارية، ان الشركات استمرت فى تنفيذ مشروعاتها وانجاز المراحل القائمة للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمتعاقدين، اضافة إلى البدء فى مراحل ومشروعات جديدة رغم حالة عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تشهدها السوق منذ اندلاع الثورة إلى الآن، مما يزيد عزم الشركات على التغلب على جميع العقبات التى يمر بها القطاع والحفاظ على استثماراتها وحجم العمالة وطاقتها التطويرية لافتا إلى اكتساب الشركات خبرات ادارية وتطويرية للتعامل مع الازمات والاضطرابات السياسية المفاجئة التى يتعرض لها القطاع.
وأشار صبور إلى عدم تأثر السوق بدعوات التظاهر فى 30 يونيو، واستمرار الشركات فى انجاز مشروعاتها وعدم اتخاذ أى اجراءات استثنائية تحسبا لتبعات تلك التظاهرات، خاصة مع حرص الشركات على التغلب على الاوضاع السياسية غير المستقرة والحد من حجم الخسائر التى يشهدها القطاع.
واكد عدم اتخاذ أى اجراءات من قبل الجهات الحكومية المتعاقبة خلال العامين الاخيرين لدعم النشاط الاقتصادى واعادة الثقة إلى الاستثمارات المحلية والخارجية، مما ساهم فى تخارج العديد من رؤوس الاموال وانكماش عدد الشركات العاملة فى القطاع ومن ثم فإن استمرارية عدد من الكيانات تدل على قدرتها على مواجهة الاضطرابات وجديتها فى الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وشدد رئيس مجلس ادارة الاهلى للتنمية العقارية، على عدم تأجيل المخططات الاستثمارية لشركته بدعاوى 30 يونيو واستمرار حركة العمل بالمشروعات القائمة، الا ان حالة الترقب التى تخيم على القطاع منذ اندلاع الثورة ساهمت فى تباطؤ اتخاذ قرارات توسيع حجم الاسثتمارات أو الدخول بمشروعات جديدة خلال تلك الفترة.
من جهته أكد الدكتور وليد الكفراوى، الرئيس التنفيذى لمجموعة افق كابيتال للتنمية العقارية، تأثر السوق عادة بالاضطرابات السياسية ودعوات التظاهر، مما يدفع الشركات إلى تأجيل مخططاتها الاستثمارية وإعادة النظر فى مدى جاذبية السوق، خاصة مع تكرار الاوضاع المضطربة وعدم الاستقرار، رغم مرور اكثر من عامين على الثورة وعام على انتخاب رئيس، مما يؤكد خطورة تلك الاوضاع على حجم الاستثمارات والشركات العاملة فى القطاع وبحث رؤوس الاموال الاجنبية عن أسواق بديلة لتوجيه الاستثمارات اليها.
وأشار الكفراوى إلى لجوء الشركة لتأجيل تسويق وحدات مشروعاتها لحين استقرار الاوضاع السياسية منذ بداية العام الحالى وتترقب حاليا نتائج 30 يونيو، مما أدى إلى استمرار حالة الجمود بالقطاع، لافتا إلى حساسية السوق العقارية تجاه المتغيرات السياسية.
واضاف الكفراوى: بتأثر العمليات الانشائية والمناخ الاستثمارى بوجه عام مع اقتراب تظاهرات 30 يونيو، فان الشركات تلجأ إلى اتخاذ اجراءات استثنائية للتعامل مع تلك الازمات ووضع عدة سيناريوهات لتقليص حجم الخسائر المتوقعة وعدم الاضرار باستثماراتها القائمة حاليا.
وفى سياق متصل اشار المهندس هانى العسال، رئيس مجلس ادارة شركات مصر ايطاليا القابضة للاستثمار العقارى والسياحى، إلى صعوبة عدم تأثر القطاع بالمتغيرات السياسية، خاصة دعوات التظاهر التى تثير مخاوف الشريحة الكبرى من الشركات من تفاقم الانفلات الأمنى والدخول فى موجة ركود مجددا، اضافة إلى تباطؤ تعافى القطاع العقارى وحاجته إلى فترة زمنية لا تقل عن 6 اشهر للتخلص من أثار الازمات السياسية والاقتصادية.
ولفت إلى أنه فى حال حدوث اعمال عنف وتخريب ووقوع خسائر بشرية، سيتأثر المناخ الاقتصادى سلباً، مما يساهم فى العودة إلى مربع صفر وزيادة حجم خسائر الشركات العقارية.
وأضاف العسال ان الشركة أجلت البدء فى مشروعات جديدة خلال الفترة الراهنة لحين استقرار الاوضاع، مع استمرار حركة العمل فى المشروعات القائمة لارتباط الشركة بالتزامات تجاه العملاء لافتا إلى العقبات التى تواجه مستثمرى القطاع فى الفترة الحالية وصعوبة الحصول على تراخيص بناء إلى الآن، مما يعطل حركة الانجاز بالمشروعات العقارية.
وأشار، رئيس مجلس ادارة مصر ايطاليا، إلى قيام الشركة باتخاذ اجراءات استثنائية لمواجهة 30 يونيو، حيث استعانت بشركات امن وحراسة اضافية لتأمين مقار الشركة خاصة فى وسط القاهرة، خوفاً من حدوث انفلاتات امنية خلال تلك الفترة.
ولفت العسال إلى مساهمة تكرار الاضطرابات السياسية فى حدوث خسائر فادحة فى القطاع وتعطيل الانتاج والإضرار بمعدلات التنمية والتأثير على حجم العمالة المتاحة فى القطاع، مما يتطلب اتخاذ اجراءات من صناع القرار للحفاظ على الاستقرار وتهدئة الاوضاع السياسية والاقتصادية.
من جهته استبعد نهاد عادل، رئيس مجلس «B 2B » للتسويق العقارى تأثر السوق بـ30 يونيو المقبل، نظرا لبدء تفعيل الطلب المؤجل فى القطاع العقارى وتعطش الشركات لانجاز العديد من المشروعات وتعويض حجم الخسائر والجمود التى شهدها القطاع إبان العامين الماضيين، اضافة إلى خبرة الشركات فى التعامل مع الازمات السياسية والامنية ولجوئها إلى وضع بدائل للتقليل من المخاطرة حال حدوث اضطرابات جديدة.
وأشار عادل إلى قوة وجاذبية القطاع العقارى، فبالرغم من الاضطرابات السياسية وعدم وضوح الرؤى، فإن الشركات العقارية استطاعت تحقيق مبيعات جديدة خلال العام الماضى والربع الاول من الحالى، تقترب من اجمالى مبيعات عام 2010، مما يدل على التأثير الوقتى للاضطرابات السياسية ووجود طلب حقيقى على الوحدات العقارية فى السوق.
ولفت إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بصورة ملحوظة بداية العام الحالى، مما يؤكد ثقة الاستثمارات واعتبار العقار الاكثر أماناً وجاذبية.
فيما ربط شريف رشدى، رئيس مجلس ادارة «ايدار سى فيو» للتسويق العقارى، عدم حدوث انفلاتات امنية واعمال عنف بمدى تأثر القطاع والشركات بـ30 يونيو المقبل نظرا لحساسية الاستثمارات وعمليات البيع والشراء بصورة عامة.
وأشار رشدى إلى سيطرة حالة من الترقب على الشركات العقارية والعملاء خلال الفترة الحالية، ساهمت فى تراجع حجم المبيعات نسبياً ولجوء الشركات إلى زيادة التسهيلات الممنوحة، وتتمثل فى رفع آجال السداد والتقسيط لتنشيط عملية المبيعات ومحاولة تسويق قدر من المشروعات قبيل أى تغيرات سياسية أو الدخول فى موجة ركود جديدة خلال المرحلة المقبلة.