عبدالعزيز: خفض التكاليف نتيجة للإعفاء الجمركى على معدات ومواد البناء
عبداللاه: يجب تنفيذ مشروعات طرق ضخمة لتسهيل التبادل التجارى
بطاح: صعوبة الحصول على خطابات الضمان ونقص العملة أبرز العقبات
طايل: غياب العمالة المدربة والكفاءات يقلل الرغبة فى الاستثمار بالخارج
بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق
مثلت الأسواق الأفريقية، فرصة ذهبية أمام شركات المقاولات المصرية فى السنوات الماضية، مع طرح العديد من المشروعات وتبنى تلك الدول خططا تنموية فى قطاعات البنية الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، كما دعم ذلك الاتفاقيات المبرمة بين البلدان الأفريقية ومنها الكوميسا والتى تهدف إقامة سوق عربية مشتركة بين شرقها وجنوبها لدفع التنمية الاقتصادية وخلق مناخ استثمارى جاذب بين 20 دولة وهى المنضمة للاتفاقية.
وتباينت آراء العاملين بقطاع التشييد حول استفادة الشركات من تلك الاتفاقية، حيث أكد البعض مساهمتها فى تخفيض تكاليف تنفيذ المشروعات من خلال توفير الإعفاء الجمركى على نقل المعدات ومواد البناء وفتح منافذ وفرص عمل للشركات، فيما رأى آخرون محدودية عدد الشركات المستفيدة نظراً لصعوبة العمل خارجياً والعقبات البنكية التى تواجهها ونقص السيولة لديها.
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن هناك شركات مقاولات مصرية استفادت من اتفاقية الكوميسا والخاصة بإقامة سوق تجارية مشتركة بين دول شرق وجنوب أفريقيا، إذ استطاعت الشركات المالكة لخبرات طبيعية العمل فى أفريقيا توسعة حجم أعمالها والاستفادة بما تتيحه تلك الاتفاقية من الإعفاء الجمركى على المعدات ومواد البناء، مشيراً الى أن أسواق أفريقيا مثلت فى السنوات الماضية منفذاً لشركات المقاولات المصرية أسهمت فى رفع أرباحها واستغلال العمالة المتاحة اليها وافتتاح عدة أفرع جديدة.
ولفت عبد العزيز الى دور الشركات المصرية فى تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية والتحتية والسكنية وغيرها بأفريقيا إذ مثلت عاملاً مساعداً فى تحقيق معدلات التنمية المستهدفة بتلك الدول وتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
وأوضح عبد العزيز أن إعفاء المعدات والخامات جمركياً يخفف الأعباء الملقاة على كاهل شركات المقاولات وتقليل التكلفة الخاصة بتنفيذ المشروعات ومن ثم قدرتها على تحقيق أرباحاً جيدة وتحفيزها على توسعة أعمالها بالأسواق الأفريقية المنضمة للاتفاقية، لافتا الى أهمية توفير المزيد من التسهيلات بين الدول العربية والأفريقية لدعم الاستثمارات بينها والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الى أن هناك اتفاقيات أخرى مع دول القارة السمراء تضمن توفير تيسيرات ودعم لعمل الشركات المصرية فيها مؤكداً امتلاك مصر العديد من الشركات والعمالة التى تتطلب تحفيزها على العمل خارجياً وإزالة كل العقبات التى تواجهها للحفاظ على قوامها وقدرتها على التوسع.
ومن جانبه شدد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أهمية بحث ومناقشة الدول المشاركة باتفاقية الكوميسا خلال المرحلة المقبلة، آليات تنفيذ مشروعات للطرق والتى تحتاج اليها الدول الأفريقية بشدة، للربط فيما بينها مما يسهم فى تطوير عمليات التجارة الدولية بينها والاستفادة من الاتفاقيات التى تتيح حرية الإعفاء الجمركى والتجارة بين تلك البلدان.
وأوضح عبد اللاه أن طرح مشروعات الطرق الكبرى بين دول القارة، يجلب العديد من المنافع والتكامل الاقتصادى فيما بينها، بالإضافة الى توفير فرص عمل ضخمة سواء للشركات المصرية العاملة فى قطاع الطرق ودعم فرص الاستثمار والتصدير والاستيراد لتسهيل عمليات الانتقال، بدلا من اضطرار المستثمر المرور عبر أوروبا للوصول الى أفريقيا.
ومن جانبه قال المهندس أسامة بطاح، رئيس مجلس الإدارة لشركة سيجال للمقاولات، إن الشركات المصرية التى استفادت من الكوميسا وغيرها من الاتفاقيات بين الدول الأفريقية هى الكبرى ومنها الحكومية والتابعة لقطاع الأعمال وصاحبة السيولة والملاءة المالية المرتفعة أو المالكة لخبرات العمل فى أفريقيا فقط، مشيراً الى محدودية تلك الشركات فى القطاع والتى لا تمثل أكثر من %20 ومن ثم لم تحقق تلك الأعمال أثراً إيجابياً بالغاً على قطاع التشييد والبناء.
وأشار بطاح الى أن شركات المقاولات تواجه عدة مشكلات فى العمل بالأسواق الخارجية أبرزها: الإجراءات المعقدة وصعوبة استخراج خطابات الضمان البنكية والتى تتطلب غطاء نقديا كاملا للمشروعات مما يحد من قاعدة الشركات القادرة على العمل خارجياً ونقص الفرص التوسعية أمامها، مشيراً الى أهمية إعادة النظر فى تلك المعوقات خاصة خلال الفترة الحالية واحتدام المنافسة بين الأسواق، لأن هناك عدة دول أوروبية منها تركيا تمنح خطابات ضمان وتمويلا للشركات الراغبة فى تنفيذ مشروعات بدول خارجية وتلجأ الى مساعداتها بتخفيض كل الرسوم والأعباء وذلك لدعم نشاطها وتحقيق أهدافها التوسعية وفتح منافذ جديدة أمامها.
وأكد بطاح امتلاك شركات المقاولات المصرية خبرات وكفاءات تدعم رياداتها بالأسواق الافريقية والعربية، إلا أن استمرار المعوقات البنكية يسهم فى تحجيمها حتى محليا.
ولفت الى أن أزمة نقص العملة الأجنبية المستمر أحد العوائق أمام شركات المقاولات أيضا لتنفيذ مشروعات بالخارج، مؤكداً أهمية وضع حلول عاجلة لجميع المشكلات التى تواجهها داخليا وخارجياً مع تركيز الدولة على طرح العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال المرحلة المقبلة والتى تتطلب تأهيل قطاع التشييد للقدرة على تنفيذها، بالإضافة الى حركة التنمية والعمران التى تشهدها القارة السمراء والتى تمثل فرصاً ضخمة للشركات المصرية.
وفى سياق مواز قال المهندس وسام طايل، رئيس مجلس إدارة الرحاب للمقاولات وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إن الشركات المصرية مرت بالعديد من الأزمات بداية من تعويم الجنيه وفروق الأسعار فى 2003 مرورا بالأزمة المالية العالمية فى 2008 وثورتى 2011 و2013 مما أسهم فى تراجع وانكماش أعمال العديد منها داخلياً وخارجياً، لافتاً الى أن شركات المقاولات حالياً غير مؤهلة للعمل بالأسواق الخارجية سواء العربية أو الأفريقية مع انخفاض السيولة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأشار طايل الى أن اتفاقية الكوميسا لم يستفد منها الشريحة الكبرى من شركات المقاولات العاملة فى السوق رغم التيسيرات التى أتاحتها من الإعفاء الجمركى لعدة سلع منها: مواد البناء والتى تسهم فى تخفيض التكاليف الخاصة بتنفيذ المشروعات إلا أن نقص السيولة والعقبات أمام التوسع قلل عدد الشركات القادرة على العمل فى خارجيا رغم امتلاكها خبرات وكفاءات فنية.
ولفت الى أن توسع الشركات خارجياً والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع أفريقيا، يتطلب امتلاكها العديد من الآلات والمعدات والعمالة الفنية المدربة والمؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبرى، بالاضافة الى إزالة العقبات البنكية التى تصطدم بها أثناء رغبتها فى الحصول على خطابات ضمان أو تمويلات بنكية، مشيراً الى أهمية وضع آلية واضحة لبحث مشكلات الشركات والعمل على حلها لدفع الأعمال وخلق جيل جديد منها.
ولفت طايل الى أن المقاول يعانى فى إصدار خطابات ضمان للخارج حيث تتم تغطيتها بنسبة %120 مما يمثل عائقاً أمام الشركات.