انقسمت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تفاعلهم على تحذير جهاز حماية المنافسة لجميع شركات التطوير العقارى من فرض شروط تعسفية على المتعاملين بالقطاع، وجاءت الآراء ما بين مؤيد للخطوة، وآخرين رأوا أن تنظيم القطاع ما زال بحاجة لمزيد من الجهود.
وكان جهاز حماية المنافسة قد أعلن منذ أيام مناشدته جميع العاملين فى السوق والمواطنين بالتقدم والشكوى ضد أية ممارسات تؤثر على حقهم في الاختيار أو الحصول على أفضل المنتجات العقارية من حيث السعر والجودة، فضلًا عن أية ممارسات تعسفية واحتكارية تقوم بها شركات التطوير العقارى تجاه المتعاقدين معها.
وأوضح جهاز حماية المنافسة أنه تلقى عدة شكاوى تمثلت في قيام العديد من شركات التطوير العقارى بممارسات تعسفية واحتكارية تجاه المتعاقدين معها، والتي تضر بها ضررًا جسيمًا مستغلين صعوبة قيام المتعاقدين معها بشراء عقار آخر أو التحول إلى مجمعات سكنية أخرى.
ومن أبرز أشكال الممارسات التي يواجهها جهاز حماية المنافسة فيما يخص سوق العقارات ، مطالبة المتعاملين سداد مبالغ مالية تعد من قبيل فرض شروط تعسفية غير مرتبطة بمحل الاتفاق أو التعاقد الأصلي ، و تعليق تقديم خدمة على قبول شروط غير مرتبطة بطبيعة هذه الخدمة .
كما شملت الممارسات إرغام القاطنين بالمجمعات السكنية على التعامل مع مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردين آخرين (مثل خدمة الإنترنت الأرضي، خدمات شحن عدادات الكهرباء، خدمات الصيانة)، وحصولهم على المرافق الأساسية مثل: الكهرباء والمياه وخدمات النظافة في مقابل شروط مالية وتعاقدية تعسفية .
شكاوى متكررة حول مشروعات رأس سدر ومرسى مطروح
وجاءت أبرز ردود رواد السوشيال ميديا بالشكوى من وجود ممارسات شبيهة لذلك فى القرى السياحية بمرسى مطروح و رأس سدر بجنوب سيناء وأخرى فى القاهرة الجديدة ، بخلاف شكاوهم المتكررة من تجاهل الجهاز لبعض الشكاوى المرسلة منذ عدة سنوات.
وشدد جهاز حماية المنافسة على حقوق المتعاملين والمتداولين، حيث إنه من شأن العديد من تلك الممارسات الحد من توافر العقار وحرية تداوله، كما يحرص الجهاز على ضمان عدم تقييد حرية المتعاقدين وفرض شروط تعسفية واحتكارية عليهم من شأنها المساس بحقهم في الاختيار أو تؤثر على توافر المنتجات العقارية والحد من توافرها وفق آليات العرض والطلب والسوق الحر .
الجهاز يشدد على أهمية حرية المنافسة
وأكد جهاز حماية المنافسة على أهمية حماية حرية المنافسة في هذا القطاع وعدم وجود عقبات لدخول السوق والخروج منه لضمان وجود عدد كبير من العاملين في السوق (التعددية) والتأكد من عدم إتيان أى من العاملين بالسوق بممارسات احتكارية تضر بالمواطن ، مما يعود بالنفع على القطاع العقاري من حيث التشجيع على الاستثمار العقاري .
ورأى جهاز حماية المنافسة أن الخطوة ستؤدى لتشجيع المنافسين المحتملين على الدخول في هذا السوق والمنافسين الحاليين على التوسع فيه، وكذلك ضمان توافر العقار من قبل كل المتعاملين الأفراد باعتبارهم مستثمرين منافسين بما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ككل .
الجهاز يفحص كل حالة على حدة
ولفت الجهاز إلى أنه يفحص كل حالة على حدة وفق ظروفها وملابساتها، والتى من شأنها أن تشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 .