رضوى عبد الرازق
تباينت آراء الخبراء والمتعاملين بقطاع البناء حول آلية التعامل مع المبانى والعقارات المخالفة التى انتشرت عقب ثورة يناير وساهمت بدورها فى الاضرار بالعملية الإنشائية وأثارت المخاوف من تهديد أرواح قاطنيها .
وطالب الخبراء بضرورة توقيع غرامات صارمة على مالكيها أو ازالتها فوريا للحد من انتشارها خلال المرحلة المقبلة .
وقدم جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان مقترحا إلى وزارة الاسكان يتضمن تقسيم المبانى المخالفة إلى امنة وغير امنة على ان يتم توصيل المرافق للامنة منها بتكلفة تزيد 4 أمثال على العادية وتقنين اوضاعها والتعامل مع الأخرى بالإزالة الفورية أو الترميم .
وأكد المهندس إبراهيم الحناوى، الخبير العقارى، عضو مجلس ادارة شركة ايدار سى فيو للتسويق العقارى ، أهمية توقيع غرامات رادعة على اصحاب العقارات والمبانى المخالفة التى شيدت ابان الانفلات الأمنى وغياب المحليات والتى تمثل خطرا داهما على الثروة العقارية فى ظل افتقار غالبيتها إلى معايير الامان وغياب الاشراف الفنى والهندسى عليها، مما يهدد استقرار القطاع على المدى الطويل خاصة مع استمرار مخاوف العملاء من تلبية الرغبات الشرائية نظرا لاستمرار غياب الثقة وعدم وضوح الرؤى وجاهزية المناخ الحالى لاستقطاب المزيد من الطلب الحقيقى والمؤجل، مما يتطلب ضرورة اعادة تهيئة السوق وحل جميع المشكلات التى اضرت بالقطاع العقارى خلال المرحلة المقبلة .
وطالب الحناوى بتوقيع غرامات على المخالفين لردعهم وحتى تقلل من هامش الربح أو الاستفادة التى حققوها من مخالفتهم أو حتى تكبدهم خسائر بهدف الحد من انتشارها خلال المرحلة المقبلة، واتاحة الفرص امام مستثمرى القطاع الجادين فى تحقيق أرباح مرتفعة، مع الالتزام بقوانين البناء ومن ثم تنقية المناخ العقارى واعادة الثقة إلى العملاء وتنمية حجم الاستثمارات على الاجل الطويل .
كما طالب بوضع مشروع قانون للتعامل مع العقارات والأبنية المخالفة خلال المرحلة الحالية والحد من الفساد فى توصيل المرافق والخدمات لتلك الابنية لضمان استقرار السوق والحد من مشكلات انهيار العقارات التى اضرت بقطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أهمية تاكد العميل من صحة التراخيص البنائية الخاصة بالعقار والانتهاء من توصيل كل المرافق قبيل التعاقد على الشراء .
ويرى المهندس صلاح حجاب ، الاستشارى الهندسى، رئيس بيت الخبرة صالح وحجاب ، ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة فى التعامل مع العقارات والابنية المخالفة تتمثل فى الإزالة الفورية وعدم تقنين أوضاعها بأى شكل من الاشكال باعتبارها مخالفات ظهرت فى غياب الاستقرار والقانون وتمثل تحديا صارما للقواعد البنائية ، لافتا إلى ان تقنين أوضاع تلك المبانى يساهم فى انتشارها على الأجل الطويل خاصة فى ظل تدنى الغرامات المطبقة على مالكيها .
وأكد حجاب مساهمة فساد المحليات والبيروقراطية فى استصدار تراخيص البناء والتشييد قبل ثورة يناير، فى انتشار المبانى غير المتوافقة مع الاشتراطات البنائية والتى تفتقر إلى معايير الجودة والأمان، مما ينذر بالخطر على ارواح قاطنيها والمزيد من الخسائر البشرية .
وشدد حجاب على اهمية الالتزام باحكام قانون البناء الموحد وازالة كل المبانى غير المرخصة للحد من تلاعب المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع غياب الاستقرارين الأمنى والسياسى وامكانية التلاعب فى مواقيت إنشاء العقارات لتقنين اوضاعها ومن ثم ارتفاع حصيلة تلك المبانى، محذرا من عودة التصالح مع اصحاب العقارات المخالفة والتى اضرت بالقطاع خلال السنوات الاخيرة .
واشار إلى مسئولية الجهات الحكومية عن سرعة الانتهاء من استصدار تراخيص البناء والمتابعة الدورية لحركة الانشاءات والتزام الشركات بالاشتراطات البنائية لاعادة تنقية المناخ العقارى وتشجيع الاستثمارات خلال تلك الفترة، فى ظل تراجع حركة الانشاءات العام الماضى مع استمرار عدم استقرار السوق وعدالة توزيع الاراضى فى المدن والمحافظات للحد من انتشار العشوائيات، لافتا إلى صعوبة تقنين الفساد والمخالفات .
ومن جهته يرى الدكتور حسين جمعة ، الخبير العقارى ورئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية ، تدنى الغرامة المحددة فى المشروع المقدم من جهاز التفتيش على أعمال البناء بـ 4 أمثال تكلفة توصيل المرافق، بالنظر إلى انخفاض تكاليف توصيل المرافق عادة ومن ثم ضعف العقوبات واحتمالات الاضرار بارباح مالكى العقارات المخالفة وتزايد احتمالات انتشارها على الأجل الطويل مع تطبيق تلك العقوبات .
وطالب جمعة بمصادرة 25 % من اجمالى وحدات المبانى المخالفة أو ما يعادلها ماديا وفقا للاسعار السوقية لصالح الجهات الحكومية فى حال توصيل المرافق إلى تلك المبانى لردع مالكيها والحد من انتشارها خلال المرحلة المقبلة .
■ صلاح حجاب يؤيد الإزالة .. وحسين جمعة يكتفى بمصادرة %25 منها