دعاء حسنى – أحمد الدسوقى
خيم القلق على عدد من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، بمشروع جمعيتى من تأثرهم سلبًا بتآكل قيمة القروض السلعية التى حصلوا عليها فى إطار المشروع، بسبب الارتفاعات المستمرة والمرتقبة فى أسعار السلع الغذائية تأثرًا بالزيادات المتتالية فى أسعار الدولار فى السوق الموازية، والتى تجاوزت 12.5 جنيه فى السوق الموازية مقابل 8.78 جنيه سعره رسميا فى البنوك.
ويعد مشروع جمعيتى مبادرة أطلقتها الحكومة نوفمبر من العام الماضى ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية، ورصد الصندوق بموجبها محفظة مبدئية 100 مليون جنيه، ويتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف جنيه للقرض الواحد، بفائدة %5.5، وفترة سماح 4 أشهر، والسداد على 5 سنوات، لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية، عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى القرى والنجوع.
ورصدت «المال»، آراء الخبراء والمسئولين حول مخاوف صغار المستثمرين من انفلات أسعار الدولار وتأثير ذلك على مشروعهم، أوضح الخبراء أنه فى حال التضخم وانخفاض قيمة العملة فإن الضرر الأكبر يقع على عاتق المقرض وليس المقترض، والمقرض فى هذا المشروع هو «الصندوق الاجتماعى للتنمية» لذا فإن التأثير السلبى سيقع على عاتقه.
فى الوقت ذاته، أبدى الصندوق الاجتماعى للتنمية رسالة طمأنة لصغار المستثمرين فى المشروع بملاحظته المستمرة للأسواق، مستبعدا تأثر المستثمرين فى مشروع جمعيتى بزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مؤكدين أن الصندوق ليس لديه ما يمنع من زيادة حجم القرض وفترات السداد فى حال لاحظ أى تأثيرات سلبية لارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية على القروض السلعية التى حصل عليها الشباب فى إطار المشروع.
ومن أبرز شروط الحصول على القرض بمشروع جمعيتى، أن يكون لدى الشاب مساحة لا تقل عن 30 متر مربع سواء إيجارا أو تمليكا، وألا يقل سنه عن 21 سنة، ولا يتعدى 45، وأن يكون لا يعمل بالحكومة، وكامل الأهلية، وسلامة صحيفته الجنائية، ولم يحصل على أى مشروع من مشاريع الصندوق الاجتماعى، وألا يقل عن مؤهل متوسط، وأن يكون قد أنهى خدمته العسكرية.
وكان الصندوق نجح فى ضخ 100 مليون جنيه فى المرحلة الأولى من المشروع، التى تقدم لها 14 ألف فرد، تم افتتاح منهم 620 منفذا، وسيتم قبول آخرين فى المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى، وفقا لسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية.
من جانبه قال أحد الحاصلين على قرض مشروع جمعيتى من الصندوق الاجتماعى للتنمية فضل عدم الإفصاح عن اسمه: «كل الأمور بمشروعى حتى الآن تسير على ما يرام فى المنفذ الجديد الذى افتتحه فى إطار مشروع جمعيتى بأحد مناطق القاهرة الكبرى، ولكنى أخشى ارتفاع أسعار السلع فى ظل ارتفاع أسعار الدولار ووصوله لـ12.50 جنيه فى السوق الموازية، والتطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة، وخائف من ذلك على أول مشروع أفتحه فى حياتى».
وأضاف أنه حصل على قرض يتخطى الـ50 ألف جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية لافتتاح مشروعه الأول من نوعه، لافتا إلى أن إجراءات الصندوق كانت بسيطة وغير معقدة للحصول على القرض.
وتابع: «لو تعرضت لأى مشكلة بسبب الدولار سأتوجه فورًا إلى الصندوق لأعلمه بالمشكلة»، مشيرا إلى أن الخوف لا يراوده هو فقط وإنما يراود عددا كبيرا ممن حصلوا على القرض وافتتحوا مشروعهم.
على الجانب الآخر، أكد عمرو علوى، نائب مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى للتنمية لـ«المال»، أن الصندوق يتابع كل المنافذ التى تم افتتاحها فى إطار مشروع جميعتى، ولم يرصد أى مشكلة تواجه أى عميل من العملاء.
وأشار «علوى» إلى أن الصندوق يتابع عن كثب شديد كل ما يحدث فى السوق، مؤكدا أن المشروع لن يتأثر على الإطلاق بزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه ووصوله إلى مستويات كبيرة، مضيفا: «لو وجدنا أن المشروع تأثر بارتفاع الدولار فلن يكون لدينا أى مانع من زيادة حجم القرض وفترات السداد مثلما فعلنا مع مشروعات سابقة».
وعن معدلات التعثر التى قد تحدث فى المشروع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، توقع نائب مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى للتنمية ألا يحدث أى تعثر فى المشروع خلال الفترة المقبلة؛ لأنه تم بناء على دراسات دقيقة للغاية.
وقال إنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية للمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة بعد الحصول على تمويلات من جهات خارجية بقيمة 230 مليون جنيه، وتوقيع العقود معها، مشيرا إلى أن التمويل متاح للصندوق فى أى وقت.
كانت سها سليمان، أمين عام الصندوق، قد قالت لـ«المال» فى يونيو الماضى، إن الصندوق نجح فى الحصول منذ أيام قليلة على تمويل بقيمة 230 مليون جنيه من بنك التنمية الأفريقى لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع قرض جمعيتى بالتعاون مع وزارة التموين، مؤكدة أن هناك مفاوضات للحصول على تمويلات أخرى من جهات دولية، وأضافت أن التمويل الجديد من التنمية الأفريقى سيضخ بالكامل للمرحلة الثانية.
وتابعت: «سنفتح العديد من المنافذ التابعة للمشروع قريبًا»، مؤكدة أن عدد من تقدم للمشروع يفوق الـ14 ألف شاب، وتم قبول عدد كبير منهم، وسيتم قبول دفعة أخرى خلال المرحلة الثانية.
وأكد «علوى» أن الصندوق دائما ما يتحمل بمفرده مخاطر تغيير العملة فى مصر، ولم يحملها إطلاقا لأى طرف من الأطراف التى يتعامل معها سواء كانوا بنوكا أو أفرادا أو جمعيات.
وقلل عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، من تأثير الارتفاعات المرتفبة فى أسعار السلع الغذائية تأثرًا بزيادات الدولار سلبا على مبادرة جمعيتى، موضحا أن المشروع يعد توسعا فقط لمنظومة البقالين وتوزيع نقاط الخبز من خلالهم، وهى سلع تتحمل تسعيرها الحكومة وفقا لمنظومة السلع التموينية، خاصة أن الاقتراض عبر «جمعيتى» لا يتم ماليا ولكن سلعيا.
وأضاف أنه قد تتأثر الكميات التى يحصل عليها البقال التموينى من الشركة القابضة، بحيث قد يلجأ صاحب مشروع جمعيتى لشراء الكميات التى يشتريها من الشركة على مرتين، فمثلا بدلا من شراء 80 كارتونة مرة واحدة سيشتريها على مرتين فى الشهر لشراء ذات الكمية.
وأشار عصفور إلى أن أسعار السلع الغذائية المستوردة أو المصنعة محليا بمكونات مستوردة ستشهد ارتفاعات بنفس نسبة زيادة أسعار الدولار فى السوق الموازية، وسينعكس ذلك على الأسواق خلال أسبوع إلى 10 أيام، ومن أبرز السلع التى ستشهد أسعارها زيادات: التونة، والبلوبيف، والأرز المستورد، والجبن، والألبان، والسكر المستورد.
وأكد أن كل الارتفاعات التى ستتطرأ على أسعار السلع ستنعكس على المستهلك الذى سيتحملها، أما التجار فالزيادات فى الأسعار ستتسبب فى تآكل رأس المال التجار.
وشدد على أن آليات احتواء الزيادات فى أسعار السلع القادر وحده على اتخاذها لتحجيم زيادات الدولار هو البنك المركزى، وبالتالى تقليل الارتفاعات المرتقبة فى أسعار الدولار.
من جانبها، قالت علياء المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا، إن الانخفاضات المتتالية فى أسعار الجنيه أمام الدولار فى السوق الموازية الخاسر الأكبر بها بمشروع كجمعيتى هى الجهة المقرضة سواء كانت الحكومة أو الصندوق الاجتماعى للتنمية، مستبعدة تأثر المقترضين بالمشروع سلبا بسبب تأثيرات ارتفاعات الدولار على أسعار السلع الغذائية.
وأضافت: «المقترض كسبان والمقرض خسران فى أوقات ارتفاع مستويات التضخم التى تفقد النقود قيمتها مع مرور الوقت، فالمبلغ الذى يتم اقتراضه يتم سداده بقيم أقل فى ظل انخفاض قيمة الجنيه على مدار السنوات التى سيتم فيها سداد قيمة القرض للصندوق، وعلى سبيل المثال المبلغ الذى كان يكفى لشراء 3 كيلو لحمة هذا العام، سيكفى لشراء نصف كيلو بعد 3 أعوام».