فجر مسئول رفيع المستوى بقطاع التعدين مفاجأة جديدة بالكشف عن تنازل شركة SMW GOLD الروسية عن قضية التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية.
وحصلت «المال» على صورة من الخطاب الصادر عن مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، والذى ينص على قرار إنهاء إجراءات التحكيم بناء على الطلب المقدم من الشركة الشاكية.
وشركة SMW الروسية كانت واحدة من ضمن الكيانات الفائزة بالمزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب عام 2006، وفازت بامتيازين، («الفواخير» و«أم بلد»)، لكنها لم تلتزم باستكمال الاستثمارات فى فترات البحث المتفق عليها باتفاقيتها الموقعة مع هيئة الثروة المعدنية حينها، كما أنها قدمت خطابات ضمان مكشوفة للهيئة.
وفى المقابل حملت الشركة «الهيئة» مسئولية تأخرها فى تنفيذ عملياتها وإستثماراتها فى مصر، وقامت بعد ذلك باللجوء للتحكيم الدولى عام 2013 مطالبة بالتعويض.
وكشف المسئول لـ«المال» أن شركة ألايد الاسترالية العاملة بمجال التنقيب عن الذهب فى إفريقيا وعدد من الدول الأخرى، قامت مؤخرا بالاستحواذ على حصة حاكمة فى شركة ٍSMW الروسية فى مصر.
وتابع :عقب الاستحواذ تفاوضت شركة SMW الروسية مع الحكومة المصرية مجدداً، وتم الاتفاق على تقديم خطاب ضمان بقيمة 5 ملايين دولار لهيئة الثروة المعدنية تنفيذا لاتفاقية حق الامتياز فى منطقة الفواخير.
ولفت المسئول إلى أنه بخلاف خطاب الضمان قدمت SMW خطة استثمارية بقيمة 8.5 مليون دولار لتنفيذ برنامج للاستكشاف، بهدف تحقيق كشف تجارى حقيقى فى منطقة الفواخير، وتم اعتماد الخطة من قبل هيئة الثروة المعدنية.
وأشار إلى أن تسوية تلك الخلافات وتنازل الشركة عن التحكيم الدولى يعطى رسالة طمأنة لمستثمرى العالم لدراسة الفرص بقطاع التعدين والتنقيب عن الذهب فى مصر.
وتستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات بقطاع التعدين، ورفع معدلات إقبال الشركات الأجنبية للاشتراك فى المزايدات التى يتم طرحها.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أعلن عن طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة – النحاس والفضة – فى الفترة من 15 مارس إلى 15 يوليو 2020، ثم تم مد الفترة لمدة شهرين ليغلق باب التقدم بالعروض فى 15 سبتمبر القادم.
وتتضمن المزايدة 320 قطاعاً بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع بنظام الإتاوة والضرائب، على أن يبلغ الحد الأدنى للإتاوة %5 ولنسبة المشاركة فى الأرباح %15 والضرائب %22.5.