انفراد| نص مقترح «المالية» لتعديل حساب ضريبة أذون وسندات الخزانة.. ورد اتحاد البنوك

تنفرد “المال” بنشر محضر اجتماع اتحاد البنوك لمناقشة مقترح وزارة المالية بتعديل طريقة المعالجة الضريبية للعائد على أذون وسندات الخزانة ورد اتحاد البنوك .

وقالت وزارة المالية، أمس، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات ليتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم.

وأكدت الوزارة، أن التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى عند ٢٢.٥٪.

والهدف من التعديل والتصويب المقترح، وفقًا لوزارة المالية، هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية، ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

وشكل اتحاد البنوك لجنة لمناقشة مقترحات وزارة المالية بشأن هذا الأمر، تكونت من ممثلين لبنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وقطر الوطني وفيصل الإسلامي والزراعي المصري، عقدت اجتماعين يوم الإثنين الماضي 19 نوفمبر ويوم الأربعاء 21 نوفمبر، بحضور محمد على إبراهيم وكيل محافظ البنك المركزي، ومحمود الخولي، منسق لجنة الضرائب بالاتحاد.

وناقشت اللجنة المقترح المقدم من وزارة المالية وأبدت ملاحظاتها بأنه لا يمثل حساب دقيق للتكلفة الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة وتقدمت بمقترح جديد.

وفي ختام الاجتماعات أرسل اتحاد البنوك خطابًا ممهورًا بتوقيع رئيسه هشام عز العرب، بالمقترح التي تقدمت به اللجنة لوكيل محافظ البنك المركزي مؤكدًا على مساندة القطاع المصرفي للدولة في إيجاد حلول لزيادة مواردها.

وطالب الاتحاد بضرورة مراعاة الصياغة في القانون المزمع مناقشته واللائحة التنفيذية ليتم تطبيق التعديل على الإصدارات الجديدة للأذون والسندات على أن تستمر معالجة الأرصدة القائمة بنفس المعالجة الحالية في ظل القوانين التي صدرت في شأنها، وأن يتم التعديل اعتبارًا من الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ صدور التعديل.

يشار إلى أن وزارة المالية أكدت أن المعالجة الضريبة المقترحة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن، وستعمل المالية على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.

جدير بالذكر أن مزاد أذون الخزانة الذي تم تنفيذه اليوم الخميس بعد يوم واحد من المقترح شهد إقبالا ضعيفًا وعدم تغطية من البنوك حيث بلغت معدلات التغطية نحو 0.8 مرة، كما بلغت العوائد التي طلبتها البنوك نحو نحو 21% و23%.

صورة من محضر اجتماع اتحاد البنوك حول تعديلات ضريبة أدوات الدين

.